اتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، «سياسيين متصارعين» بالتسبب في حرق مسجد في منطقة القبائل (شرق)، فيما دعا حزب إسلامي، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى «التدخل لوضع حد للفتنة الطائفية في القبائل».
وقال وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله، أمس، في لقاء مع أئمة مساجد بالعاصمة، إن «طائفتين سياسيتين متصارعتين تسببتا في حادثة حرق مسجد أغريب»، بولاية تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة) يوم الجمعة الماضي. واستنكر بشدة ما سماه «الزج بالمسجد في صراعات سياسية، فإذا أقحمت السياسة نفسها في الدين أفسدته»، مشيرا إلى أن الإسلام «فوق السياسة ولا ينبغي أن نقحم قضايا الدين والمسجد في خلافاتنا السياسية».
وسئل الوزير من طرف صحافي عما إذا كان يتهم شخصا أو طرفا معينا، بإضرام النار في مسجد قرية أغريب، فقال: «لا أوجه التهمة لأي أحد ولا أي طرف، كل ما أقوله إننا لا نعالج مشاكلنا بالتخريب. وعلى أي حال فإن التحقيق الذي فتحته مصالح الأمن سيحدد المسؤولين عن الجريمة وسيلقون عقابهم على يدي القضاء». وذكر غلام الله أن الوزارة رفضت التدخل في القضية بشكل مباشر «لأن الأجواء كانت مشحونة، وعندما تهدأ النفوس سنتخذ الإجراءات اللازمة».
وأفاد مصدر من قرية أغريب لـ«الشرق الأوسط» إن المسجد الذي تعرض للحرق لا يزال في طور البناء، وأوضح أن مجموعة من أبناء القرية يعارضون بناءه في المكان بدعوى أن ملكية الأرض التي يقع عليها المشروع محل نزاع بين عائلات بالقرية. وعبر هؤلاء عن معارضتهم بإضرام النار في المسجد قبل صلاة الجمعة باستعمال البنزين والقنابل الحارقة، وتسبب الحريق في إتلاف مواد البناء وتم تدمير جزء من أعمدة الجامع. وينتمي الأشخاص الذين أحرقوا المسجد، حسب المصدر، إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
ويرجح أن حديث غلام الله عن طائفتين سياسيتين متصارعتين، إشارة إلى حزبي «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«جبهة القوى الإشتراكية» المتجذرين في منطقة القبائل وتجمع بينهما خصومة سياسية وآيديولوجية كبيرة منذ سنوات طويلة. يشار إلى أن الوزير غلام الله قيادي في حزب الوزير الأول أحمد أويحيى «التجمع الوطني الديمقراطي»، الخصم اللدود لحزبي منطقة القبائل.
ودعا الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» السلطات إلى «اتخاذ إجراءات صارمة لردع هذه التصرفات المشينة ومتابعة مقترفي هذا الجرم في المحاكم». وقالت «حركة النهضة» (الإسلامية) إن الرئيس بوتفليقة «مطالب بالتدخل لوضع حد للفتنة الطائفية في القبائل».
وفي سياق متصل، أفاد وزير الشؤون الدينية أن مدة أشغال إنجاز «مسجد الجزائر» تتراوح ما بين 36 و42 شهرا بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأعلن عن فتح مناقصة دولية لاختيار الشركة التي ستتكفل ببناء المعلم الديني في 23 من الشهر المقبل. وخصصت الحكومة مبلغا ماليا أوليا لبناء «جامع الجزائر» يقدر بـ1.6 مليار دولار. وقال غلام الله إن تحسينات كثيرة أدخلت على المخطط الأول للمسجد، غيرت في شكل العمران، مشيرا إلى أن مساحة الجامع تفوق هكتارين، أما «دار القرآن» فستستوعب، حسبه، 300 طالب في مرحلة ما بعد التدرج. وتضم المنشأة الدينية التي تطل على سواحل البحر المتوسط، مكتبة تتسع لألفي شخص وقاعة محاضرات فسيحة.