دون الإشارة إلى أخبار مفادها أن السناتور السابق جورج ميتشل، مبعوث الرئيس باراك أوباما إلى الشرق الأوسط، ربما سيستقيل من مهامه، ودون الإشارة إلى تعليقات طلبت منه أن يستقيل، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن ميتشل سيواصل جولاته وجهوده.
وأضاف المصدر ذاته: «سيتصل المبعوث الخاص بالأطراف المعنية خلال الأيام القادمة، وسيعود إلى المنطقة في المستقبل القريب».
وزاد: «تظل الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق هدفها، وهو السلام الشامل في الشرق الأوسط. وبالنسبة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين، سيستمر المبعوث الخاص في مسارين: أولا تشجيع الأطراف لتتفاوض للوصول إلى اتفاقية حول كل القضايا الرئيسية، وثانيا مساعدة الفلسطينيين في بناء اقتصاد ومؤسسات ستكون ضرورية عندما تؤسس دولة فلسطينية».
وكانت أخبار ربطت بين احتمال استقالة ميتشل والتصريحات الأخيرة للرئيس أوباما لمجلة «تايم»، حيث قال إنه لم يكن يتوقع أن حل مشكلة الشرق الأوسط سيكون معقدا بالصورة التي وجدها.
ونشر آخرون، منهم ستيفن وولت الأستاذ في جامعة هارفارد، ومؤلف كتاب «اللوبي الإسرائيلي»، آراء تطلب من ميتشل أن يستقيل. وقال وولت: «يضيع ميتشل وقته». وأشار إلى تصريحات الرئيس أوباما السابقة.
وفي سياق ذلك، قال مصدر فرنسي واسع الاطلاع في باريس إن ميتشل «لن يستقيل» وإنه «مستمر» في مهمته، ولكن مع «تعديل في المنهج» الذي سلكه حتى اليوم والعودة إلى ما يمكن اعتباره «سياسة الخطوات الصغيرة» للتقريب بين الطرفين وإعادة بناء الثقة بينهما.
وتتوقع باريس التي استضافت الليلة قبل الماضية اجتماعا للجنة المتابعة لمؤتمر المانحين الدوليين لفلسطين بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، استئناف الاتصالات الفلسطينية - الإسرائيلية في الأيام القليلة القادمة، بين صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، وإيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي، على أن تتركز على بلورة آليات الحوار بين الجانبين ونقل مناطق من الإدارة الإسرائيلية المباشرة إلى السلطة الفلسطينية، وتخفيف الحواجز، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق السلطة، وتحرير الأسرى، وتخفيف الحصار عن غزة.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية أمس، أجملَ مضمون المحادثات التي حضرها، إلى جانب برنارد كوشنير وزير الخارجية الفرنسي، وفياض، وزيرَي خارجية مصر والنرويج، وممثلة السياسة الخارجية الأوروبية، ومبعوث الرباعية الدولية، أن لجنة المتابعة تدعم خطة فياض المسماة «نهاية الاحتلال وإيجاد الدولة الفلسطينية»، ودعوة المجموعة الدولية لتكثيف دعمها من أجل تطبيق هذه الخطة على المستويين المالي والسياسي. وأشادت اللجنة أيضا بالإصلاحات التي نفذتها السلطة الفلسطينية في ميادين المالية العامة والإدارة والأمن، داعية إسرائيل إلى اتخاذ مزيد من التدابير الميدانية «الفورية»، التي من شأنها «تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع»، ليس فقط في الضفة الغربية، وذلك في إشارة إلى غزة التي دعوا إلى فتح المعابر معها.
وفيما حثت اللجنة على استمرار الدعم المالي للسلطة في 2010، كما كان الوضع في 2009، من أجل «تحقيق تقدم والمحافظة على الاستقرار السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، أيدت اللجنة الجهود التي تقوم بها واشنطن والرباعية الدولية من أجل السلام.
وكشفت المصادر الفرنسية أن موضوع توفير ضمانات أميركية للطرفين من أجل حثهما على العودة إلى طاولة المفاوضات قد «طُوي» حتى من قِبل الأطراف العربية ضمنها مصر التي كانت ترى فيها بابًا للخروج من الطريق الدبلوماسي المسدود. وحسب المصادر الفرنسية، فإن واشنطن «لم تكن متحمسة» لموضوع الضمانات، وربطت قبولها لها بالقبول العربي، وتحديدا بموافقة السعودية ومصر، فضلا عن الفلسطينيين. وطالب الفلسطينيون الذين كانوا يصرون على توقيف مسبق لكامل النشاطات على أن تساند الرباعية الدولية رسالة الضمانات مع الالتزام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال لم تُفضِ المفاوضات إلى اتفاق.
وأفادت الأوساط الفرنسية أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قدم بمناسبة عشاء العمل الذي جرى في قصر الخارجية الليلة قبل الماضية «تشخيصا واقعيا ودقيقا» للوضع، داعيا الجانب لفلسطيني إلى «الاستماع» لما تقوله القاهرة لأن في ذلك «مصلحته».
ولمّحت المصادر ذاتها إلى ضرورة أن يتوقف عريقات، رئيس دائرة المفاوضات، عن طرح شروط «إضافية»، معتبرة أن هذه الطريقة «لا تفيد».
وكان ميتشل قد اشتكى، لدى مروره بباريس قبل توجهه إلى الشرق الأوسط، من «تكاثر» الشروط الفلسطينية.
ونصحت باريس الجانب الفلسطيني بعدم التخلي عن الوساطة الأميركية رغم الخيبة التي أصابت السلطة من فشل أوباما وميتشل في إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان، وتغير خطابهما، ودعته إلى «التعويل» على التحرك الأميركي والترويج لخطة سلام فياض التي تحظى حتى الآن بتفهم ورعاية دوليين.