أكد صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن المبعوث الأميركي جورج ميتشل لم يعرض أي صفقة خلال جولته الأخيرة في المنطقة.
وقال عريقات لراديو فلسطين: «إنما تم بحث نفس المطالب الفلسطينية المتعلقة بفتح المؤسسات المغلقة في القدس، وتقديم تسهيلات إسرائيلية في الضفة الغربية، وإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، والإفراج عن أسرى، ورفع الحواجز، ووقف الاستيطان».
وكرر عريقات الموقف الفلسطيني القاضي بضرورة أن يلزم ميتشل إسرائيل بوقف الاستيطان واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن ميتشل لم يحمل معه سوى أمنيات، دون أي جديد يمكن التعويل عليه.
ومن المفترض أن يعود ميتشل قريبا إلى المنطقة في محاولة جديدة لدفع الأطراف لحل وسط من أجل استئناف مفاوضات السلام، على أكثر من صعيد، حتى مع سورية. وفي غضون ذلك، تحاول السلطة استقطاب دعم العالم لمشروع قرار في مجلس الأمن لترسيم حدود الدولة الفلسطينية حتى الرابع من يونيو (حزيران) 1967، مستغلة حالة الجمود السياسي.
ويحاول محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية في جولته الحالية، التي تشمل روسيا وبريطانيا وألمانيا، إقناع هذه الدول بفكرة الذهاب إلى مجلس الأمن، رغم أن هناك خشية فلسطينية جدية، من إحباط الولايات المتحدة لهذه الخطوة. لكن الفلسطينيين يقولون إن «فيتو» أميركي سيكون محرجا للغاية للولايات المتحدة، في ظل عدم التزامها بوعود قطعتها سابقا بشأن إلزام إسرائيل على وقف الاستيطان، وحديثها عن دولة فلسطينية بحدود 67 تشمل القدس.
وتمسك الفلسطينيون بموقفهم الداعي إلى وقف شامل للاستيطان، وتحديد مرجعية عملية السلام، كمدخل للعودة إلى المفاوضات، بينما رجحت مصادر سياسية إسرائيلية أن يتم قريبا تحقيق تقدم معين في الموضوع الفلسطيني. وقال مصدر إسرائيلي مسؤول: «إن السلطة الفلسطينية زادت في مطالبها، وعليها أن تتخذ القرار حول كيفية التراجع عن هذه المطالب والعودة إلى الصواب».
وربط وزير في الحكومة الإسرائيلية بين نجاح المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ومساعي المجتمع الدولي لوقف البرنامج النووي الإيراني. وأعرب وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، دان مريدور، عن اعتقاده بأن «نجاح المفاوضات مع الجانب الفلسطيني منوط بالملف الإيراني، وما ينتج عن محاولات المجتمع الدولي لوقف البرنامج النووي الإيراني».
وأضاف مريدور، خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي عقد في تل أبيب، أنه «إذا ما فشل المجتمع الدولي في وقف البرنامج النووي الإيراني، فستتعزز مكانة إيران لدى العالم العربي والإسلامي بشكل ملحوظ، وسيترك ذلك تأثيرا سلبيا ينعكس على عملية التفاوض مع الجانب الفلسطيني».
واعتبر مريدور أنه إذا ما تم استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، فإنه «يجب استئنافها على مسارين، مسار التفاوض على التسوية الدائمة، ومسار التفاوض على تحسين حياة الفلسطينيين اليومية».
وعبر رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، من باريس، عن حرص السلطة الوطنية على نجاح العملية السياسية وتمكينها من تحقيق أهدافها بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.
وقال فياض: «إن ذلك يتطلب إعادة المصداقية لعملية السلام من خلال الالتزام الكامل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وبشكل خاص التوقف التام والشامل للأنشطة الاستيطانية، وبخاصة في القدس الشرقية ومحيطها كما حددتها خطة خارطة الطريق».
وطلب فياض من المجتمع الدولي، تحمل مسؤولياته المباشرة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكدا جاهزية السلطة الفلسطينية للتعاون مع المجتمع الدولي لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق أهدافها، وذلك في إطار سعي السلطة لحشد الجهد الدولي المطلوب لإنهاء الاحتلال، وإنجاح الجهود التي تبذلها لبناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية.
وشدد فياض على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه أوروبا في توفير البيئة اللازمة لنجاح تلك العملية، واعتبر «أن البيان الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي الصادر في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفر أساسا جديا لبناء موقف دولي في إطار اللجنة الرباعية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، ويفتح الطريق أمام استئناف العملية السياسية وتحقيق أهدافها في إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وبناء دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمفتاح للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة».
وأضاف «إن العمل على تحويل هذا البيان إلى موقف دولي من خلال اللجنة الرباعية وبالتعاون مع الإدارة الأميركية يشكل فرصة مهمة لأوروبا كي تلعب دورا سياسيا فاعلا في العملية السياسية وكشريك أساسي في صنع السلام في منطقة الشرق الأوسط».