في اللحظة التي كان فيها المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، دودي كوهين، يعلن أن سنة 2010 ستكرس لمكافحة العنف بشكل جذري، أقدم مواطن في الستين من عمره، أمس، على قذف رئيسة محكمة العدل العليا، دوريت بنيش، بحذائه في وجهها، وأصابها بجراح خفيفة.
وتبين أن الرجل غاضب من جهاز القضاء، لأنه حكم لصالح مطلقته في قضية نزاع مالي. فقرر الانتقام من رأس الهرم في هذا الجهاز. وتوجه إلى مقر المحكمة في القدس. واقتحم قاعة المحكمة خلال بحثها في إحدى الدعاوى. وقذف بالحذاء رأس القاضية.
وأثار هذا الحادث ردود فعل غاضبة في جميع المستويات السياسية والاجتماعية، واتصل الرئيس شيمعون بيريس، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أوروبا لاستنكار الحادث والتضامن مع القاضية، وصرحا بأن مثل هذا التصرف غير مقبول، ويريان فيه اعتداء خطيرا على سلطة القانون تجب معالجته بحزم شديد.
لكن سياسيي المعارضة حملوا حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن الاعتداء، كونه يسكت عن التحريض الدموي الذي تتعرض له محكمة العدل العليا من معسكر اليمين، والمعركة التي يديرها وزراء اليمين المتطرف، وفي مقدمتهم وزير القضاء، يعقوب نئمان، على هذه المحكمة ورئيستها.
وقال النائب عن حزب «كديما»، روني بار أون، وزير القضاء الأسبق، إن المعتدي على القاضية يستمد التشجيع من مواقف هذه الحكومة ضد القضاء. وقالت النائبة عن حزب العمل، شيلي يحيموفتش، إن الاعتداء كان متوقعا لأنه نتيجة طبيعية للهجمة الحكومية اليمينية على القضاء والمحاولات المتكررة للتقليص من صلاحياته.
وكانت شرطة إسرائيل أصدرت تقريرا لخصت فيه عملها للسنة الماضية، فتبين منه أن نسبة الجريمة قد انخفضت بشكل عام باستثناء جرائم القتل. فقد انخفضت نسبة السرقة من البيوت بنسبة 40%، من 812 حادثة في الأسبوع سنة 2008 إلى 565 حادثة سنة 2009، وسرقة السيارات بالنسبة نفسها من 683 إلى 455 حادثة في الأسبوع، وحوادث العنف من 701 إلى 586 حادثة في الأسبوع. وانخفض عدد القتلى في حوادث الطرق من 450 إلى 352 قتيلا. ولكن بالمقابل ارتفعت نسبة جرائم القتل من 128 إلى 135 جريمة في السنة الأخيرة، أي بمعدل جريمة واحدة كل 55 دقيقة، وارتفعت نسبة جرائم المخدرات بشكل خطير، من 3269 حادثة إلى 5065 خلال السنة، وارتفع عدد الاعتقالات الجنائية من 58378 إلى 59229 اعتقالا (اعتقال كل تسع دقائق).