يتحضر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير للمثول أمام لجنة شيلكوت التي تحقق في قانونية الحرب على العراق، يوم غد، في وقت تتزايد فيه الضغوط عليه، مع مثول كبار المستشارين القانونيين في عهده، أمام اللجنة، للإدلاء بشهادتهم حول النصائح التي قدموها إلى بلير وحكومته حول قانونية مشاركة بريطانيا في الحرب.
وانتقد مستشارون قانونيون سابقون في الخارجية البريطانية، في اليومين السابقين، تجاهل وزير الخارجية آنذاك جاك سترو للنصائح التي قدماها له حول عدم قانونية تورط بريطانيا في الحرب من دون قرار ثانٍ من مجلس الأمن، بعد القرار 1441، يجيز ذلك. إلا أن ظهور المدعي العام اللورد غولد سميث أمس أمام اللجنة حمل أهمية كبيرة، بسبب حساسية المنصب الذي شغله آنذاك، وانقلاب موقفه في اللحظة الأخيرة، من كونه غير قادر على تبرير الحرب قانونيا، إلى إعطاء الضوء الأخضر لها.
وبعد صدور القرار 1441 في عام 2002 في مجلس الأمن، الذي أعطى العراق فرصة أخيرة للتعاون مع المفتشين الدوليين من دون تحديد الخطوة التالية، وهو ما خلق غموضا استغلته بريطانيا والولايات المتحدة لتبرير قانونية الحرب على العراق، بقي غولد سميث متمسكا برأيه حول عدم قانونية الحرب. إلا أنه في 7 مارس (آذار) 2003 بدأ يغير رأيه، وقال إن الحرب قد يكون بالإمكان تبريرها من دون الحاجة إلى قرار ثانٍ في مجلس الأمن. وفي 17 مارس كتب رسالة إلى بلير من صفحة واحدة، أكد له فيها أن الحرب ستكون قانونية استنادا إلى القرار 1441. وتعرض غولد سميث الذي غادر منصبه في عام 2007، مع تنحي بلير عن السلطة لصالح غوردن براون، لانتقادات كثيرة بسبب تغييره رأيه، وقيل إنه خضع لابتزاز أو ضغوط سياسية.
إلا أن المدعي العام السابق نفى أمس أمام لجنة شيلكوت أن يكون تعرض لضغوط سياسية، وقال ببساطة إنه غيّر رأيه بعد أن أجرى أحاديث مع مسؤولين أميركيين في واشنطن. ووصف الاتهامات بأن اثنين من المقربين من بلير مارسا ضغوطا عليه لتغيير رأيه، بعد اجتماع عقداه معه في 13 مارس، بأنها «هراء كامل ومطلق». وحتى إنه جادل أنه يحق للسياسيين أن يناقشوا الآراء القانونية التي تقدم لهم، وقال: «لا أعتقد أن النصيحة القانونية أمر منزل، أعتقد أنه يحق للسياسيين أن يناقشوا ويختلفوا مع الرأي القانوني».
وكشف غولد سميث الذي مثل أمام اللجنة طوال 6 ساعات أمس، عن أنه عندما قال لبلير في عام 2002 إنه سيحتاج إلى قرار من مجلس الأمن لتبرير الحرب على العراق، فإن نصيحته «لم يكن مرحبا بها كثيرا». وقال إن نصيحته التي قدمها في صيف عام 2002 استندت إلى استنتاجات توصل إليها بعد اجتماع عقده مع رئيس المخابرات، مفادها أن العراق لا يشكل خطرا وتهديدا قريبا على بريطانيا.
وأعلن أمام اللجنة أنه اقتنع أخيرا في 12 فبراير (شباط) 2003، بعد يوم من عودته من واشنطن، بأن هناك «قضية معقولة» للقول إن بريطانيا يمكنها الذهاب للحرب من الحاجة إلى استصدار قرار ثانٍ من مجلس الأمن. وقال إنه غيّر رأيه استنادا إلى ما سمعه من جاك ستور، وممثل بريطانيا في الأمم المتحدة حينها جيريمي غرينستوك، ومسؤولين في الإدارة الأميركية.
وشرح المدعي العام السابق سبب اتخاذه موقفا حازما من أن الحرب قانونية في 17 مارس بعد أن كان يشكك إلى حد ما في ذلك قبل 10 أيام، وقال إنه كان يتوجب عليه التوصل إلى قرار حازم لأن القوات المسلحة طلبت منه موقفا واضحا، وليس في الوسط. وقال: «الجيش أراد إجابة لا لبس فيها حول قانونية الحرب». وأضاف أنه لذلك كان عليه أن يتخذ قرارا، فقرر في 17 مارس في رسالة رسمية وجّهها إلى بلير أن الحرب قانونية، وأعطى بذلك الضوء الأخضر للحرب التي انطلقت بعد 3 أيام.