في حين توجه وفد أوروبي إلى العراق لتقييم الوضع قبل عمليات الانتخابات ومراقبة مسيرة الحملات الانتخابية والتحضيرات المطلوبة ورفع التوصيات اللازمة إلى السلطات المختصة، شدد ستراون ستيفنسون رئيس اللجنة المسؤولة داخل البرلمان الأوروبي عن العلاقات مع العراق على أن الاتحاد الأوروبي «يريد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبمشاركة واسعة النطاق والتمثيل المناسب في البرلمان للطوائف العراقية».
وأضاف ستيفنسون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن لجنته مسؤولة «عن بناء علاقات جيدة بين الاتحاد الأوروبي والعراق، والمساعدة على ضمان مستقبل سلمي وديمقراطي للشعب العراقي ومراقبة إنفاق مليارات اليوروات من الاتحاد الأوروبي من أموال دافعي الضرائب على إعادة تعمير العراق. هذا هو السبب في أن الاتحاد الأوروبي حريص جدا على أن يرى في السابع من مارس (آذار) القادم انتخابا غير طائفي، تتمخض عنه حكومة وحدة وطنية، أساس عملها هو أن يكون الولاء التام لشعب العراق، ويجب أن تتحمل مسؤولية منع أي تدخل من أي من جيران العراق، وإيران بشكل خاص».
وقال المسؤول البرلماني الأوروبي إن «التدخل الإيراني في العراق يثير قلقا بالغا، خاصة محاولة فرض حظر على أكثر من 500 من السياسيين معظمهم من السنة، ومنعهم من المشاركة في العملية الانتخابية، بمن في ذلك البرلمانيون البارزون مثل الدكتور صالح المطلك، ويجري ذلك بناء على طلب من طهران أو من جانب الفصائل السياسية التي لديها ولاء لإيران بدلا من العراق. هذا سوف يكون له تأثير على العملية الانتخابية».
وعن دور البرلمان الأوروبي في مراقبة ورصد الانتخابات، قال ستيفنسون: «هناك فريق من الخبراء من المفوضية الأوروبية، غادر الاثنين الماضي إلى العراق لتقييم الاستعدادات السابقة على الانتخابات وتقديم توصيات بشأن الترتيبات. وهناك احتمال كبير جدا أن أقود أنا أيضا فريقا صغيرا من برلمانيين ومستشارين إلى العراق في مهمة مماثلة في فبراير (شباط)، وأعتقد أنه من الضروري لمراقبي الاتحاد الأوروبي الوجود أثناء التحضير للانتخابات العراقية لضمان أن تكون العملية الانتخابية حرة ونزيهة». وتابع: «الاتحاد الأوروبي استثمر قدرا كبيرا من الموارد لإعادة إعمار العراق.. وهذا الاستثمار في مستقبل العراق ذو أهمية رئيسية. لهذا السبب فإنه من الضروري أن تولي الحكومة العراقية اهتماما لتطلعات ومطالب الاتحاد الأوروبي».