أكد الدكتور محمود عثمان، القيادي البارز في كتلة التحالف الكردستاني، «أن هناك مخاوف حقيقية من إضعاف الدور الكردي في بغداد، حيث إن هناك تكالبا من بعض القوى السياسية العراقية لتقوية سلطات المركز على حساب الإقليم»، منوها «بأن الصراعات السياسية الحالية في كردستان تسهم في إذكاء تلك المحاولات الرامية إلى إضعاف الدور الكردي في بغداد من خلال الانقسام الواضح في الصف الكردي».
وأوضح عثمان في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أثناء وجوده أخيرا في كردستان، حيث كلفه رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، بالترشح مرة أخرى ضمن كتلة التحالف الكردستاني للدورة المقبلة للبرلمان، «أن هناك فعلا مخاوف حقيقية على الدور الكردي في بغداد، فهناك قوى سياسية تعمل بجد لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يترشح له السيد طالباني، وكذلك هناك مساع حثيثة لتقوية دور المركز على حساب الإقليم، كما أن هناك دعوات لإجراء التعديلات الدستورية التي لن تكون بطبيعة الحال في مصلحة الأكراد، وكذلك الإخفاق في تطبيق المادة 140 من الدستور (بشأن كركوك)، فآخر تقرير للمبعوث الدولي في العراق يشير إلى إعادة النظر في هذه المادة بما يرضي جميع الأطراف المعنية بها، وهذا يعني فشل تطبيق هذه المادة، وهناك مخاوف أخرى ناجمة عن تعقيد المشكلات القائمة بين الحكومتين المركزية والإقليمية وترحيلها إلى ما بعد الانتخابات القادمة، ولكن من يضمن أن تكون الحكومة القادمة أفضل بالنسبة لنا من الحكومة الحالية؟». وأضاف: «لذلك نرى أن بقاء قوات البيشمركة هو الضمانة الأساسية لحماية شعبنا في حال تعطل الدستور أو لم تلتزم القوى السياسية الأخرى بمضامينه، كل هذه المسائل تقلقنا وتثير مخاوفنا من المرحلة المقبلة، ومع كل هذه المخاوف فإن الوضع السياسي العام في كردستان لا يشجع على إبقاء الدور الكردي فاعلا في بغداد، خاصة وأن هناك صراعات محتدمة وانقساما واضحا بين بعض القوى السياسية في كردستان.. أضف إلى كل ذلك خوض تلك الانتخابات بقوائم مختلفة مما سيقسم الصوت الكردي على عدة كيانات، وبذلك لن تكون كتلة التحالف موحدة، وهذا سيفقدنا كثيرا من الامتيازات».
وحول شطب أسماء بعض الشخصيات السياسية العراقية من قوائم انتخابية، ومنع دخولهم للانتخابات القادمة بقرارات صادرة عن هيئة المساءلة والعدالة، قال محمود عثمان: «أولا: يجب التفريق بين حزب البعث كفكر، وبين البعثيين بالانتماء. فحزب البعث بطبيعته الفاشية الدموية الاستبدادية ممنوع دستوريا أن يدخل العملية السياسية بالعراق، لكن عناصر البعث إذا لم يرتكبوا أي جريمة أو يتصرفوا ضد القانون، المفروض أن لا يحرموا من المشاركة والانخراط في العملية السياسية، من الممكن أن نعزل الصداميين والتكفيريين والمتعاطفين مع (القاعدة) وهم قلة قليلة، أما منع البعثيين، برمتهم، فهذا غير معقول، ولذلك أعتقد بأن شطب أسماء ومنع سياسيين من خوض الانتخابات يخلق نوعا من الشك في هذه المرحلة، ونحن مقدمون على الانتخابات، فأين كانت هيئة المساءلة قبل هذه الفترة؟ ولماذا تثير ملف صالح المطلك، على سبيل المثال، الآن؟ وهو داخل للعملية السياسية منذ خمس سنوات، وكذلك وزير الدفاع، هو وزير منذ أربع سنوات فلماذا لم تسأل عنه الهيئة إلا في هذا الوقت؟، هذه الأمور تثير الشكوك، وأعتقد بأن إبقاء هيئة المساْلة بيد السياسيين أمر خاطئ، فيفترض أن تسلم شؤون هذه الهيئة إلى يد القضاة، عندها ستكون إجراءاتها أكثر مهنية وقانونية بعيدا عن التدخلات السياسية، وأعتقد بأن منع أو شطب سياسيين من العملية الانتخابية ستخلق لنا الكثير من المشكلات السياسية الكبيرة».