دعا الرئيس الإيراني السابق الإصلاحي محمد خاتمي، أمس، مناصريه إلى المشاركة في التظاهرات الرسمية لإحياء ذكرى الثورة الإسلامية في 11 فبراير (شباط)، والتي تأمل المعارضة أن تتمكن خلالها من إسماع صوتها. ودافع خاتمي، الذي بات أحد وجوه المعارضة المناهضة للرئيس محمود أحمدي نجاد منذ إعادة انتخابه في يونيو (حزيران)، عن «حق الشعب في الاعتراض»، وأدان إعدام معارضين أخيرا وفق الموقع الإلكتروني لمنظمته «باران». وقال الرئيس السابق «هذا العام، نأمل أن يشارك الشعب، بكل مواقفه واقتناعاته المتداخلة، في احتفالات الذكرى الحادية والثلاثين للثورة» في 11 فبراير (شباط).
ودعا ثلاثة من أبرز شخصيات المعارضة، هم: خاتمي ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي والرئيس السابق للبرلمان مهدي كروبي، مناصريهم إلى التظاهر في 11 فبراير مطالبين بـ«مشاركة شعبية كثيفة» في التجمعات الرسمية المقررة في هذا اليوم. وقال خاتمي أمس «نحن أيضا مدافعون عن الثورة»، مشددا على أن «من حق الجميع أن يعترضوا». وفي رد ضمني على هذه الدعوات، أكد أحمدي نجاد صباح أمس عند ضريح الخميني أنه «واثق بأن الشعب الإيراني سيخيب يوم 11 فبراير آمال الأعداء». وأضاف أن هذه الاحتفالات «ليست ملكا لفئة أو معسكر في المجتمع»، في إشارة إلى تحذيرات السلطة للمعارضة من استغلال التظاهرات المقررة لإسماع صوتها. وتابع خاتمي: «نحن أيضا مدافعون عن الثورة، ونؤكد أن من حقنا الكلام عن مظالمنا. على الاعتراض السياسي ألا يؤدي إلى ضغوط وقمع وسجن وحتى إعدامات». وكان موسوي وكروبي وجها الأسبوع الفائت دعوة إلى مشاركة كثيفة في تجمعات 11 فبراير، مما يعني دعوة مناصريهما إلى انتهاز هذه الفرصة للنزول إلى الشارع. وحذرت السلطات التي اعتقلت آلاف المعارضين منذ يونيو وأعدمت الأسبوع الفائت معارضين اثنين بتهمة السعي إلى الإطاحة بالنظام، أنها لن تسمح بأي تظاهرة للمعارضة في 11 فبراير.
ودقت النواقيس وأطلقت صفارات الإنذار صباح أمس في كل أنحاء إيران إحياء لذكرى عودة آية الله روح الله الخميني من منفاه والتي مهدت لانطلاق الثورة الإسلامية عام 1979، فيما يواجه النظام إحدى أسوأ الأزمات السياسية في تاريخه. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن كل أجراس المدارس دقت، وأطلقت صفارات الإنذار في المدن والمصانع والقطارات والسفن في تمام الساعة 9.33 (6.03 ت غ)، لحظة هبوط الطائرة الفرنسية التي كانت تقل الإمام الخميني العائد من منفاه في العراق ثم في باريس بعد 15 عاما، في مطار طهران في الأول من فبراير 1979. وبعد ساعتين من وصوله، أعلن الخميني (76 عاما) نيته إنشاء نظام جديد، وذلك في أول خطاب يلقيه في «مقبرة الشهداء» بجنوب طهران التي كان توجه إليها بعيد وصوله تكريما لضحايا القمع الذي مارسه الشاه. ويمهد إحياء ذكرى عودة الخميني الذي حكم إيران لعشرة أعوام حتى وفاته عام 1989، للعديد من الاحتفالات الرسمية التي ستواكبها تجمعات في كل أنحاء البلاد في 11 فبراير، تاريخ الإطاحة بنظام الشاه.
واستهلت هذه الاحتفالات صباح أمس باحتفال في «مقبرة الشهداء» وسط تدابير أمنية مشددة شارك فيه خصوصا عسكريون وعائلات، وأكد خلاله غلام علي حداد عادل الرئيس السابق لمجلس الشورى الإيراني ومستشار مرشد الثورة علي خامنئي أن الإيرانيين «لا يزالون متمسكين بالتعهدات التي أعلنت قبل 31 عاما». وأضاف على وقع هتافات «الموت لإسرائيل» و«الموت لأميركا»، أن الإيرانيين «يقولون للطغاة إنهم سيواصلون الدفاع عن الثورة بكل ما أوتوا من قوة». وكان العديد من المسؤولين الكبار، بينهم الرئيس محمود أحمدي نجاد، توجهوا إلى ضريح الإمام الخميني الذي يقع في جوار «مقبرة الشهداء». إلى ذلك، قال رئيس السلطة القضائية في إيران، أمس، إنه لن يرضخ لضغوط من المتشددين لإصدار مزيد من أحكام الإعدام ضد المحتجين المناهضين للحكومة، قائلا إن أي قرار من هذا القبيل يجب أن يكون قائما على القانون. وأعدمت إيران شخصين الأسبوع الماضي فيما يتصل بالاضطرابات التي اندلعت بعد انتخابات يونيو التي جرت العام الماضي وثارت نزاعات حول نتائجها. وأدان الغرب وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الإعدامات.
ونقل عن صادق لاريجاني قوله على الموقع الرسمي للسلطة القضائية على الإنترنت «دادسارا»: «هذه المطالب (من قبل المتشددين) لها طبيعة سياسية وتتنافى مع القانون والشريعة». وحث بعض المتشددين ومنهم رجل دين بارز السلطة القضائية على إعدام المزيد من أنصار المعارضة لوقف المظاهرات التي تتكرر من وقت لآخر على الرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة، فضلا عن موجة من الاعتقالات. غير أن لاريجاني لم يستبعد إصدار المزيد من الأحكام بالإعدام ضد من يخالفون الشريعة. وقال: «عند مراجعة قضايا المعتقلين لن نضع في الاعتبار إلا القانون والشريعة الإسلامية». واتهم الاثنان اللذان أعدما بالانتماء لجماعة مناهضة للثورة وبأنهما كانا يعتزمان زرع قنابل واغتيال مسؤولين لإثارة توتر في إيران في يوم الانتخابات وبعدها. وهناك أحكام بالإعدام ضد تسعة آخرين في مرحلة الاستئناف.