استدعت نيابة أمن الدولة في الخرطوم، أمس، 7 من رؤساء تحرير الصحف السودانية، حققت معهم حول نشر صحفهم موضوعات حول دخول نفايات إلكترونية إلى البلاد، قبل أن تفرج عنهم بالضمان الشخصي. وقال أحد رؤساء التحرير لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة أبلغتهم أن الأنباء التي نشرت غير صحيحة، وأن الشخص الذي أدلى بها باعتباره خبيرا في النفايات الإلكترونية، هو تاجر أجهزة جوال وليس خبيرا. وشرعت النيابة في التحقيق مع الخبير، تحت جملة من التهم من بينها «الأخبار الكاذبة، والإزعاج العام».
وكانت النيابة حظرت النشر في موضوع النفايات الإلكترونية باعتباره قيد التحقيق، كما نفى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي دخول أي نفايات إلكترونية إلى البلاد، كما أفادت الأنباء. وتوعد مسؤولون في مجلس الوزراء بمقاضاة من روجوا لتلك الأنباء. وقال أحد رؤساء تحرير الصحف الذين استدعتهم النيابة، أمس، إن التحقيق معهم شمل عدة جوانب فيما يختص بقضية النفايات، وقال: «إن النيابة حققت حول مصادر الأخبار التي نشرت حول الموضوع، وأبلغتهم أن نزار الرشيد محمد مصطفى الذي فجر الموضوع باعتباره خبيرا في النفايات الإلكترونية ليس خبيرا ولا يحمل أي مؤهل علمي»، وأضاف أن النيابة ذكرتهم بقرار حظر النشر الصادر من مجلس الصحافة في الموضوع باعتباره قيد التحقيق.
وقال فايز السليك، نائب رئيس تحرير صحيفة «أجراس الحرية» إن ما جرى معهم هو تحقيق، وأضاف: «النيابة قالت إن الأنباء التي نشرناها غير صحيحة، ونحن دافعنا عما نشرناه.. وطالبنا الحكومة بمواصلة التحقيق في الأمر باعتباره خطيرا». وكان نائب برلماني قال للصحافيين في البرلمان إن البلاد فيها نفايات إلكترونية، وتحدث عن احتمال أن تكون مسرطنة وقد تؤدي إلى أضرار صحية بالإنسان، وعزز النائب أقواله بأن اصطحب مجموعة من الصحافيين إلى ضاحية الموليلح وجعلهم يشاهدون ما يعتبره جزءا من تلك النفايات التي يرى أنها دخلت البلاد في الفترة الماضية. كما عقد نزار، وهو مسؤول في منظمة تعمل في مجال الإلكترونيات مؤتمرا صحافيا، مؤخرا، وأبلغ الصحافيين بأنه لديه أدلة حول الموضوع، ودافع أن موقفه من النفايات. غير أن مجلس الوزراء بحث الأمر الأسبوع الماضي ونفى على الأثر كل الأنباء بخصوص النفايات. وقال مسؤول في مجلس الوزراء إن ما نشر حول الموضوع غير صحيح، وتوعد بمقاضاة من أدلوا بمعلومات غير صحيحة حول الموضوع.
وذكر مركز إخباري في الخرطوم أن نيابة أمن الدولة باشرت تحرياتها في البلاغ رقم (531) لعام 2009 تحت المواد: (66) نشر الأخبار الكاذبة، و(69) الإزعاج العام، و(77) الإدلاء ببيانات كاذبة، و(123) التزوير، في مواجهة المتهم نزار الرشيد محمد مصطفى حول اتهامه 36 وزيرا اتحاديا بالتورط في إدخال نفايات إلكترونية للسودان.
ونقل عن رئيس نيابة أمن الدولة، ياسر أحمد محمد، قوله إن التحريات مستمرة التي أكدت أن المتهم الذي يدعي أنه دكتور في علم الفيزياء لا يحمل أي مؤهل علمي، ولا يحمل حتى شهادة ثانوي، وأن المتهم يعمل تاجر أجهزة جوال، وأن معلوماته كافة يستقيها من الاطلاع فقط، مبينا أن المتهم تراجع عن أقواله طواعية واختيارا، وأشار إلى أن الوزراء الذين اتهمهم غير متورطين ولا يعلمون بهذه النفايات. وقال إن المتهم عجز عن شرح مصطلح النفايات الإلكترونية والأمراض التي ادعى أنها تسببها بالإضافة إلى فشله في إثبات أي ادعاء ذهب إليه.