طالبت الحكومة المصرية الوزير السابق فيها، محمد إبراهيم سليمان، برد أجور تقاضاها عن رئاسته لشركة حكومية، وفيما تقدم سليمان باستقالته من البرلمان أمس، بات ينتظر تحقيقات النيابة العامة بشأن عمله الوزاري السابق، حيث استكملت الدولة في عهده أكبر مشروعات المدن الجديدة والطرق والكباري وخدمات المياه والصرف الصحي.
وأعلن البرلمان أمس عن استقالة الوزير السابق العضو في مجلس الشعب، بسبب مخالفة دستورية تتعلق بتعيين الحكومة له في وظيفة رئيس شركة حكومية على الرغم من كونه عضوا بالبرلمان، وينتظر الوزير السابق أيضا أن يتم استدعاؤه للنيابة العامة للتحقيق معه في تهم تخص فترة عمله وزيرا لمدة 12 عاما، قبل أن يخلفه الوزير الحالي للإسكان أحمد المغربي، وباستقالة الوزير من البرلمان لن تكون النيابة العامة في حاجة لطلب رفع الحصانة النيابية عنه أو استئذان مجلس الشعب، لسماع أقواله في قضية منصبه الوزاري السابق.
وقال سليمان لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن سبب استقالته من البرلمان يرجع إلى التزامه بما أصدرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصرية، من بطلان قرار تعيينه رئيسا لشركة «الخدمات البترولية»، كونه عضوا بمجلس الشعب (البرلمان)، وسيتحتم على الوزير رد المبالغ التي تقاضاها من وظيفته كرئيس لشركة «الخدمات البترولية».
ويعتقد مقربون من الوزير السابق أنه في حال استدعائه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات في التهم الموجهة إليه عن وقائع تخص الفترة التي تولى فيها المسؤولية بالحكومة كوزير للإسكان، فإن مستقبله سيكون غامضا وعلى المحك، خاصة قبيل الانتخابات النيابية التي تشهدها البلاد هذه السنة، وما يقترن بها من فتح ملفات لقضايا قديمة تخص بعض المسؤولين الحاليين أو السابقين، حتى لو كانت نتيجة التحقيقات البراءة.. إلا أن سليمان نفسه، أوضح فيما يخص القضية الأخيرة الخاصة بموقعه الوزاري السابق «أنها (تحقيقات النيابة) لم تخلص، ولم يستدعني أحد (بشأنها)».
وقالت الحكومة على لسان وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب، إنها التزمت، بشأن الوزير السابق، بالرأي القانوني الوارد من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وعلى الرغم من أن هذا الرأي استشاري، فإن له قيمة أدبية كبيرة ويكاد يقترب من الحكم القضائي، الأمر الذي دعا الحكومة إلى تنفيذه. وقال وزير البترول المهندس سامح فهمي في رسالة للبرلمان، إن مجلس إدارة شركة «الخدمات البترولية»، قرر بناء على فتوى الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع إلغاء قراره بتعيين سليمان رئيسا لمجلس إدارة الشركة وعضوا منتدبا بها، وكذلك إلغاء القرار فيما تضمنه من تحديد مكافأة شهرية له بـ50 ألف جنيه شهريا (نحو 9100 دولار) مع تكليف مدير الشؤون الإدارية باسترداد ما سبق أن تقاضاه خلال رئاسته للشركة.
وأعلن سرور عن خلو دائرة الجمالية الانتخابية بالقاهرة التي يمثلها سليمان منذ عام 2005، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة على المقعد الذي كان يشغله الوزير السابق، في غضون أيام.
ومن جانبه صرح مصدر قضائي بأن نيابة الأموال العامة العليا في سبيلها لاستدعاء سليمان لسماع أقواله في تهم منسوبة إليه حسب القضية رقم 408 لسنة 2009 (أموال عامة)، منها إهدار المال العام.