فتح القضاء الجزائري أمس، ملف أحد أبرز الأسماء الواردة في لائحة مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وحركة طالبان، ويتعلق الأمر بكمال جرمان، المبحوث عنه من طرف النيابة الألمانية بسبب مشاركته في اختطاف 32 سائحا أوروبيا، بصحراء الجزائر في فبراير (شباط) 2003.
وأرجأت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية الفصل في قضية جرمان، بسبب غياب الدفاع، الذي قالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يحضر مرافعاته بالشكل اللائق، وإنه يرغب في طلب إحضار عبد الرزاق (اسمه الحقيقي عماري صايفي) المدبر الرئيسي لعملية الاختطاف الموجود حاليا في السجن.
ويوجد في ملف جرمان ثلاثة متهمين آخرين، أبرزهم اليمني أحمد علوان عبد الواحد، الذي قتلته قوات الأمن بشرق الجزائر عام 2001. ويشاع أن اليمني انتقل إلى الجزائر بطلب من أسامة بن لادن للقاء قيادة «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، التي غيرت اسمها إلى «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» مطلع 2007. أما المتهم الثاني فهو الزعيم الأسبق للجماعة، نبيل صحراوي الملقب بـ«مصطفى أبو إبراهيم»، الذي قتل في كمين للجيش صيف 2004.
وينسب إلى كمال جرمان عدة أعمال إرهابية في الصحراء الكبرى، تمت تحت إشراف عبد الرزاق البارا، الذي كان المسؤول المباشر في الجماعة الإرهابية. وهو من أبرز المشاركين في خطف 32 سائحا أوروبيا أغلبهم ألمان، ودام احتجاز الرهائن ثلاثة أشهر، فريق منهم تم تحريره في عملية للجيش الجزائري، والبقية تم إطلاق سراحهم بعد مفاوضات شاقة مع حكومات المخطوفين، نظير دفع فدية قيمتها 5 ملايين يورو.
واعترف جرمان لأجهزة الأمن في أثناء التحقيق أن أموال الفدية استعملها البارا لشراء السلاح من دول الساحل الأفريقي. وكان هو مع البارا عندما سافرا إلى تشاد لشراء السلاح، وقد وقعا في كمين جماعة تشادية مسلحة متمردة في مايو (أيار) 2003، ودام احتجازهما ثلاثة أشهر، وتدخل الزعيم الليبي على خط القضية عندما تفاوض مع المعارضة التشادية لإطلاق سراح «البارا». وتم تسليمه بعدها إلى الجزائر في 2004، فيما تم تسليم جرمان إلى حكومة بلده من طرف ليبيا في 2007.
ويعتبر جرمان أحد الأسماء الواردة في لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 الصادر في 1999 بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات، وتم إلحاقه باللائحة الأممية لمحاربة الإرهاب في 3 مايو 2004.
يشار إلى أن المعني مطلوب من طرف القضاء الألماني بموجب أمر دولي بالقبض عليه، صدر في خريف 2003، بسبب مشاركته في عملية اختطاف السياح.
ويثير البارا جدلا واسعا في الأوساط القانونية، إذ يطالب محامون يرافعون لصالح متهمين متورطين في قضايا يوجد بها اسم القيادي السلفي سابقا، بإحضاره إلى المحاكمات على أساس أنه موجود لدى السلطات.
وكانت وزارة الداخلية هي من أعلنت أنها تسلمته من ليبيا. ويرجح متتبعون استفادة البارا من تدابير المصالحة التي تمنح عفوا لكل المسلحين التائبين عن أفعالهم.