أكدت المملكة العربية السعودية وقوفها المتواصل ومؤازرتها لـ«الشقيقة» الجمهورية اليمنية، مع حث المجتمع الدولي على الوقوف موحدا حيال دعم اليمن ليتغلب على جميع التحديات التي تواجهه. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت في الرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث نوه بما توصل إليه مؤتمرا لندن حول أفغانستان والجمهورية اليمنية، مجددا تأكيد المملكة على التزامها التام بالحفاظ على سياسات طويلة الأمد لتقديم العون والمساعدة إلى أفغانستان. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على ما تم في الأسبوع الماضي من مشاورات واتصالات ولقاءات، من بينها الرسالة التي تلقاها من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، فيما أوضح الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى جملة من التقارير حول تطور المستجدات على الساحة الدولية.
وفي الشأن المحلي بين الوزير خوجه، أن المجلس ناقش جملة من الموضوعات، ومن ذلك سير المشروعات الشاملة التي تنفذها مختلف القطاعات الحكومية، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين إلى ضرورة الحرص على تنفيذ جميع المشروعات على الوجه الأكمل، وفي الوقت المحدد وفق ما اعتمد لها من ميزانيات لتحقيق المأمول منها في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءتها في مختلف القطاعات. وتطرق المجلس إلى ما شهدته المملكة خلال الأيام الماضية من نشاطات اقتصادية وثقافية وعلمية، منوها بما تحقق للمعرض الدولي للتعليم العالي في دورته الأولى تحت رعاية الملك عبد الله، والفعاليات المصاحبة له من نجاحات وتواصل بين الجامعات المشاركة، حيث ضم المعرض أكثر من 300 ممثل للجامعات الخارجية من بينها جامعات مصنفة ضمن أول 100 جامعة حسب تصنيف شنغهاي إلى جانب مشاركة أكثر من 30 مؤسسة علمية من دول عالمية متميزة.
ونوه بمذكرات التفاهم التي أبرمتها الجامعات السعودية مع عدد من الجامعات العالمية في مختلف المجالات العلمية، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار سعي المملكة المستمر نحو تحقيق منظومة متكاملة للتعليم العالي وتطوير مؤسساتها بما يحقق الريادة العالمية من خلال مواكبة المستجدات في شتى مجالات المعرفة.
وأصدر المجلس عددا من القرارات، حيث قرر، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 72/49 وتاريخ 6/11/1430هـ، الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمان النووي، التي حررت في مدينة فيينا بتاريخ 17/6/1994م، وفق الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق على عقد اللجنة الأولمبية العربية السعودية مذكرة تفاهم مع اللجنة الأولمبية الوطنية الأميركية، وتفويض نائب الرئيس العام لرعاية الشباب نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث في شأنها والتوقيع عليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين والتوقيع عليها، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 71/48 وتاريخ 30/10/1430هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والابتكار في مملكة إسبانيا، الموقع عليها في مدينة مدريد بتاريخ 1/4/2009م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في شأن الإجراءات المقترحة لمشروع قطار الحرمين السريع، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 8/30 وتاريخ 13/2/1430هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها «إبرام صندوق الاستثمارات العامة عقود الخدمات والأعمال لمشروع قطار الحرمين السريع وتمويلها على أساس (قرض حسن) من الموارد المالية للصندوق، على أن يعوض من اعتمادات الميزانية العامة للدولة في السنوات القادمة، وأن تتمتع شركة المشروع بجميع المزايا والتسهيلات الممنوحة لمشروعات الدولة في الحصول على احتياجاتها من الطاقة بالأسعار المحلية، مع تزويد وزارة النقل كلا من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البترول والثروة المعدنية - بشكل عاجل - بالخرائط التفصيلية لمسار مشروع قطار الحرمين السريع وحرم الطريق والإحداثيات الجغرافية للمسار على هيئة رقمية وورقية، ودراسة كل من وزاراتي الشؤون البلدية والقروية، والبترول والثروة المعدنية، خريطة مسار مشروع قطار الحرمين السريع بشكل عاجل، والتنسيق مع وزارة النقل إذا كانت هناك ملاحظات أو إشكالات على مسار المشروع، للعمل على تلافيها بشكل لا يؤثر على سيره.
إلى ذلك أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات تتعلق بتشكيل مجالس علمية متخصصة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تتولى مهمة الترجمة إلى اللغات الأجنبية العالمية - بحسب الحاجة - على أن يبدأ باللغات (الفرنسية، والألمانية، والروسية، والإسبانية) وأن تضم المجالس في عضويتها عددا من المتخصصين في هذه اللغات، إضافة إلى عدد من المتخصصين في الشؤون القانونية ممن يجيدون اللغات المذكورة، وتستكمل شعبة الترجمة الرسمية اختيار العناصر المؤهلة لتلك المجالس.
من جهة ثانية وافق مجلس الوزراء على تعيين مهنا بن عبد الكريم بن محمد المهنا على وظيفة «مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات» بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وفواز بن نايف بن نواف الشعلان على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.