قالت السلطة الفلسطينية إنه يمكن إنهاء المفاوضات مع إسرائيل خلال 3 أشهر، في حال استؤنفت بشكل مباشر، واستندت إلى ما تم التوصل إليه في المفاوضات السابقة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت.
وحرصت السلطة الفلسطينية على التأكيد أن مواقفها من الاستيطان لم تتغير، بعد تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه مستعد لإجراء مفاوضات مباشرة في حال وافقت إسرائيل على تجميد النشاطات الاستيطانية بالكامل مدة ثلاثة أشهر.
وقال صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لـ«الشرق الأوسط» «إن موقفنا ثابت، وهذا الاقتراح يعني أن يتوقف الاستيطان وقفا تاما بما فيه الاستيطان في القدس، ويتم تحديد مرجعية عملية السلام، وتبدأ المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في عهد أولمرت، على أن تنتهي المفاوضات في غضون 3 أشهر، فإذا لم تنته يستمر وقف الاستيطان، وإذا عادوا له أوقفنا المفاوضات». وزاد قائلا: «لا مفاوضات في ظل الاستيطان».
وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أن اقتراح 3 أشهر، يأتي ضمن تقديرات بإمكانية إنهاء مفاوضات الحل النهائي في هذا الوقت.
وقال عباس صحيفة «الغارديان» البريطانية، إن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية سيقود إلى حل الدولة الواحدة.
وأبدى عباس استعداده لقبول العرض الأميركي لإجراء «محادثات غير مباشرة لتقريب وجهات النظر» مع إسرائيل بواسطة المبعوث الأميركي جورج ميتشل، واقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين شريطة وقف كامل للاستيطان مدة ثلاثة أشهر. وقال إن «الحديث يدور عن مستحقات خطة خارطة الطريق وليس عن شروط مسبقة، إذا كانوا غير مستعدين لتجميد الاستيطان فهذا يعني أنهم غير معنيين بالتوصل إلى حل سياسي».
وأشار عباس إلى أنه سيجري مشاورات مع الأشقاء العرب قبل أن يرد على المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط يوم الخميس المقبل حول إمكانية بدء محادثات غير مباشرة مع الإسرائيليين. وزاد قائلا: «إذا كان ثمة فحوى في الرد الإسرائيلي، كأن يقبلوا مثلا بمبدأ حل الدولتين على أساس حدود 67، وإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد، فسيكون هناك تقدم». وأكد عباس أنه كان قريبا جدا من توقيع اتفاق مع أولمرت، وقال: إن أولمرت قدم عروضا أكبر من تلك التي قدمت للرئيس الراحل ياسر عرفات، وقطعت المفاوضات شوطا أكبر، وشملت الحدود، والقدس، وعودة قسم من اللاجئين، إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو رفضت قبول التفاهمات مع أولمرت كقاعدة لتجديد المفاوضات». وأكد مسؤولون فلسطينيون أن عباس تعرض لضغوط أميركية شديدة من أجل العودة إلى المفاوضات بدون وقف تام للاستيطان، إلا أن عباس أصر على الرفض ما لم تقدم إسرائيل على تجميد الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة بالكامل، وهو ما كان طلبه الرئيس الأميركي باراك أوباما أصلا، غير أن إسرائيل لم تلتزم إلا بتجميد جزئي للاستيطان لمدة عشرة أشهر. وقال عباس إنه لا يعرف لماذا «تراجع الأميركيون» عن مطلبهم المتمثل بتجميد الاستيطان بالكامل.
وأكد عباس أمس أثناء لقائه السفراء العرب المعتمدين في برلين، أن لا عودة إلى المفاوضات دون التزام إسرائيل الكامل بوقف الاستيطان والالتزام بمرجعية عملية السلام، وعدم إنكارها لما توصلت إليه المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والحكومات الإسرائيلية السابقة.
واتهم عباس الحكومة الإسرائيلية الحالية، بأنها «وبعد موافقتها على الطرح الذي وضعته الإدارة الأميركية من أجل العودة إلى المفاوضات وبناء الثقة، عادت وتخلت عن وعودها بشأن إلغاء الاجتياجات، والحواجز، وملف الأسرى وإعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية المصنفة حسب اتفاقية أوسلو A, B, C، إضافة إلى إمداد قطاع غزة بمواد البناء والاحتياجات الضرورية، علما بأن جميع هذه النقاط، هي من ضمن خطة خارطة الطريق».
إلى ذلك، أكد رأفت أن إسرائيل ما زالت ترفض تطبيق الالتزامات التي تخصها، مشددا على أن تطبيقها لن يقابل بأي ثمن فلسطيني، وقال «هذه التزامات نصية في خارطة الطريق، ولن نعتبرها بوادر حسن نية مطلقا».
إلى ذلك، أظهر أحدث استطلاع للرأي نشره المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، وشمل عينة عشوائية مكونة من 1450 شخصا يمثلون نماذج سكانية من قطاع غزة، أن نسبة كبيرة من الفلسطينيين وصلت إلى 57.6% تؤيد بقاء أبو مازن رئيسا للسلطة الفلسطينية حتى إجراء انتخابات رئاسية قادمة.
وحسب الاستطلاع تعتقد أغلبية الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة أن إعلان أبو مازن عدم رغبته الترشيح لانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية القادمة هو مناورة انتخابية، وأن الخلاف بين فتح وحماس هو في الأساس صراع سياسي.
واعتبر82.1% من جمهور غزة أن الورقة المصرية هي أساس جيد للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني. ووصلت نسبة المتفائلين بتوقيع اتفاق بين حماس وفتح إلى 57.5%.
ووفق الاستطلاع فإن السواد الأعظم من سكان غزة يؤيدون الوصول إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل إذ وصلت نسبتهم إلى67.0% وأغلبيتهم تؤيد كذلك استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي حين أيد 57.6% من الجمهور الفلسطيني بقاء أبو مازن رئيسا للسلطة الفلسطينية حتى إجراء انتخابات رئاسية قادمة، عارض ذلك28.3%، وتردد 14.1% في الإجابة عن هذا السؤال.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن المرشح المفضل لرئاسة السلطة الفلسطينية في الانتخابات الرئاسية القادمة هو محمود عباس، وذلك بنسبة 27.0%، يليه مروان البرغوثي 15.3%، ويأتي في المرتبة الثالثة إسماعيل هنية 9.8%. وجاء في المرتبة الرابعة محمد دحلان 8.5%، يليه عزيز الدويك 4.2%، وسلام فياض 4%.
وفي موضوع إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد، أيد ذلك 45.9%، في حين عارض (39.2%) ذلك، وامتنع14.9% عن الإجابة عن هذا السؤال.