انتقد كريستوفر هيل، السفير الأميركي في بغداد، عملية شمول المئات من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة باجتثاث البعث، الأمر الذي يلقي بظلاله على الانتخابات المقرر إجراؤها في السابع من مارس (آذار) المقبل، كما انتقد التدخل الإيراني في شؤون بغداد، ودعا المسؤولين العراقيين إلى تحمل مسؤولياتهم في تهدئة الأوضاع في العراق.
وقال هيل: «لا أعتقد أن هناك شخصا على قيد الحياة قد يقول إنه لم تقع أخطاء في بداية العملية» في إشارة إلى الخطوات المثيرة للجدل التي اتخذها الحكم المدني الأميركي في العراق السفير بول بريمر، وأضاف هيل أن قرار اجتثاث البعث، الذي طرد بموجبه عشرات الآلاف ومنعوا من ممارسة الحياة السياسية بعد الاجتياح عام 2003 لم يكن مدروسا بشكل كامل.
وأصدر بريمر قرار اجتثاث البعث في 16 مايو (أيار) 2003، في اليوم ذاته الذي تشكلت فيه سلطة الائتلاف المؤقتة.
وتابع السفير قبل 5 أسابيع من الانتخابات: «إن الناس الذين لا يعتقدون أن أخطاء ارتكبت هم ببساطة لا يعرفون الكثير عما حدث على أرض الواقع.. كنا نعرف أن قرار اجتثاث البعث يشكل معضلة، فالعملية أوجدت انفعالات كبيرة بين العراقيين.. ولا تزال مدعاة للقلق»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تقر سلطة الائتلاف المؤقتة بأن إجراءاتها شملت الكثير من المدرسين والموظفين في مجالات الصحة والشرطة وغيرها ممن انضموا إلى حزب البعث مرغمين لأن العضوية كانت إلزامية للحصول على وظيفة في القطاع العام، وكان الاجتثاث وراء زيادة الفوضى وعدم الاستقرار، إذ فشلت سلطة الائتلاف المؤقتة والقوات الأميركية في السيطرة على انفلات الأوضاع.
وانتقد هيل، الذي تسلم منصبه في بغداد في أبريل (نيسان) 2009، إيكال هيئة الاجتثاث إلى أحمد الجلبي، السياسي الشيعي البارز، الذي زود الرئيس جورج بوش وحلفاءه بمعلومات استخباراتية لتبرير الاجتياح، وأوضح أن «قرارات اتخذها غير العراقيين في ذلك الوقت، من ضمنها قرار تسمية أعضاء هيئة اجتثاث البعث، ربما لم تكن من القرارات الحكيمة».
وحلت هيئة المساءلة والعدالة مكان اجتثاث البعث عام 2008، ويترأس الهيئة حاليا علي اللامي أحد حلفاء الجلبي، وقد اعتقله الأميركيون لمدة عام بتهمة ارتباطه بجماعات متطرفة على علاقة مع إيران، الأمر الذي انتقده هيل كذلك، وقال السفير حول اعتقال اللامي: «لم نمنحه إجازة.. لقد كان معتقلا لسبب ما»، وقد منعت الهيئة التي يديرها اللامي مئات المرشحين من خوض الانتخابات، بتهمة ارتباطهم بنظام صدام حسين.
غير أن هيل عبر عن ثقته بأن الهيئة التمييزية التي أقرها البرلمان العراقي للنظر في الطعون التي يقدمها الممنوعون من خوض الانتخابات ستعمل على حل هذه المشكلة، وأوضح في هذا السياق أن «المشكلة تكمن في ما إذا كان لديها (المساءلة والعدالة) آليات منفتحة وشفافية تامة للتعامل مع المسألة، أنا غير مقتنع حتى الآن».
ويعتقد البعض أن السجالات التي أعقبت صدور المنع تعتبر مؤشرا على أن التأثير الأميركي في بغداد بدأ بالتراجع قبل سحب الوحدات القتالية في أغسطس (آب) المقبل، والانسحاب النهائي أواخر عام 2011، لكن هيل رفض ذلك موضحا أن «نفوذنا ازداد، ومن الأفضل أن تعبر عن نفسك للعراقيين كدبلوماسي غربي محترم، وليس كمحتل».
وبالنسبة إلى إيران، لا يزال الدور الإيراني في السياسة العراقية يشكل مصدر قلق مهما بالنسبة للإدارة الأميركية، بحسب هيل، وأوضح في هذا الصدد «يبدو لي أن تدخل الإيرانيين في العراق مؤخرا لا يدعو للبهجة فضلا عن كونه سلبيا، ولا أعتقد أن الإيرانيين بما يفعلونه في إطار يومي من فعاليات مختلفة يعون حقيقة أنهم يقدمون للعراق مستقبلا مشرقا».
إلى ذلك, نبه هيل جميع الأحزاب السياسية في البلاد إلى ضرورة احترام نتائج الانتخابات، وأضاف «لا أحد يخطط لخسارة الانتخابات، لكن من يخسرها في حاجة لكي يفهم أن لديه مسؤولية تقع على عاتقه بحجم من يفوز بها»، وتابع أن جميع السياسيين العراقيين في حاجة لأن يتفهموا أن لديهم مسؤولية تجاه تهدئة الأوضاع.