أعلن مصدر رفيع المستوى في مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان، أمس، أن نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، رحب بالمقترح الذي تقدم به برهم صالح، رئيس حكومة الإقليم، بشأن استئناف تصدير النفط من آبار كردستان، وأن المالكي أحال المقترح إلى وزارة النفط العراقية لدراسته، والشروع في تنفيذه.
وكشف المصدر، في تصريح خص به «الشرق الأوسط»، أن «المقترح يركز على تشغيل بئرين نفطيتين، سبق أن وافقت الحكومة العراقية على تصدير النفط منهما، وهما بئرا طاوكي بزاخو، وبئر طق طق، اللتان توقف التصدير منهما في الفترة الأخيرة بسبب الخلافات القائمة بين وزارتي النفط العراقية والموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، فالبئران ليس عليهما خلاف، لأن الحكومة العراقية سبق أن وافقت على تصدير نفطهما».
وأشار المصدر إلى أن «البدء في تصدير النفط من آبار كردستان سيسهم في إضافة موارد مالية إلى الميزانية العراقية، التي تعاني عجزا في العائدات، خصوصا أن أي عائدات تترتب عن التصدير ستذهب نسبة 83% منها إلى خزينة الدولة العراقية و17% فقط ستعود إلى خزينة إقليم كردستان».
وأوضح المصدر أن «الخلاف الأساسي بين بغداد وأربيل يتركز حول حصة الشركات المستثمرة في القطاع النفطي بكردستان. ولتلافي هذه المشكلة، فإن المقترح ينص على تغطية مصاريف الشركات العاملة في حقول كردستان من دون تقديم الأرباح، التي ستؤجل إلى فترة لاحقة لحين التفاوض على العقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم مع وزارة النفط العراقية، عندها سيتم حسم هذه المسألة. ولكي لا تتأخر عمليات التصدير أكثر من ذلك، وتتضرر الحكومتان من وقف الصادرات النفطية، التي ستسهم في سد عجز موازنة الحكومة العراقية إلى جانب مساعدة تلك الموارد على تغطية مشاريع البنية التحتية، فإن رئيس حكومة الإقليم تقدم بهذا المقترح كحل وسط، لحين الشروع في مفاوضات جدية لحل الخلاف النفطي بين أربيل وبغداد، ولضمان استمرارية الشركات في أعمالها بالقطاع النفطي بكردستان».
وكشف المصدر أن برهم صالح، رئيس حكومة الإقليم، تلقى ترحيبا من المالكي بهذا المقترح خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس.
وحول أصل الخلافات النفطية بين أربيل وبيغداد أكد المصدر أن «الخلافات سياسية وليست فنية، والدستور العراقي أشار في بنوده إلى حق الأقاليم في الاستثمار النفطي. وعليه، فإن هذه الخلافات يجب أن تحل في إطارها الدستوري، ونأمل أن تلتزم وزارة النفط العراقية بالبنود الدستورية، لكي نحسم هذا الخلاف الذي يتضرر منه الجانبان، الحكومة العراقية والحكومة الإقليمية، وكذلك الشعب العراقي».
واستبعد المصدر أن «يتم الشروع في التفاوض حول الخلافات النفطية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة»، مشيرا إلى أنه «لم يعد هناك المزيد من الوقت لاستئناف المفاوضات بهذا الشأن، وأتوقع أن ترحل إلى ما بعد الإنتخابات البرلمانية القادمة».
وتتركز خلافات أربيل وبغداد النفطية حول عقود أبرمتها حكومة الإقليم مع أكثر من 30 شركة عالمية متخصصة في المجال النفطي للتنقيب عن النفط من حقول كردستان واستخراجه وتصديره، لكن وزارة النفط، برئاسة حسين الشهرستاني، ترفض المصادقة على تلك العقود، وسبق أن أنذرت الشركات العالمية من مغبة توقيع العقود النفطية مع حكومة الإقليم، ووضعها في القائمة السوداء للوزارة، وحرمانها من أي عقود نفطية مع الحكومة العراقية. وتتذرع وزارة النفط العراقية بعدم وجود قانون للنفط والغاز صادر عن البرلمان العراقي لتمرير تلك العقود، ولكن البرلمان الكردستاني سبق أن شرع قانونا للنفط والغاز في إقليم كردستان، وهو القانون الذي سمح لحكومة الإقليم بإبرام عقود نفطية مع شركات عالمية. ويعتبر مسؤولو وزارة المورد الطبيعية «النفط » في حكومة الإقليم ، أن تلك العقود سليمة 100% لأنها تتوافق مع بنود الدستور العراقي، التي تنص على حق الإقليم في تطوير الصناعة النفطية داخل أراضيها.