جاء تعديل قانون الاستثمار وإزالة العقبات أمام حقوق التملك للأراضي لطمأنة المستثمرين واستدراج رؤوس الأموال العربية والأجنبية الراغبة في العمل في المحافظات وفك ارتباط الدوائر الخدمية من البلديات والوزارات وربطها بالحكومات المحلية لفتح آفاق جديدة في حرية عمل المحافظات في اتجاه اللامركزية الإدارية، إلا أن هذه الإجراءات بقيت محدودة الفاعلية في محافظة البصرة لعائدية الكثير من الأراضي الفارغة إلى وزارات أخرى لا تمتلك السلطات المحلية قانونية التصرف بها.
وقال حيدر علي فاضل، رئيس هيئة الاستثمار في البصرة، لـ«الشرق الأوسط» إنه من المتعارف عليه أن أمانة بغداد في العاصمة ودوائر البلديات في المحافظات تمتلك جميع الأراضي التابعة للدولة. إن التعديل الأخير بالسماح للشركات المستثمرة بامتلاكها جاء كخطوة مهمة في إزالة تلك العقبة، ولتعجيل تلك الإجراءات تم فك ارتباط دوائر البلدية من وزارة البلديات ونقل صلاحية ترخيص تلك الأراضي من الوزارة إلى المحافظين.
وأضاف فاضل أن «تلك التشريعات، وإن جاءت متأخرة وبعد مخاض عسير في التداول والمناقشة بين أروقة السلطتين التشريعية والتنفيذية طيلة أربعة أعوام، أسهمت في حل عوائق الاستثمار في معظم المحافظات. ولكن تأثيرها بقى محدودا في البصرة لعائدية مساحات شاسعة من الأراضي الفارغة بمركز المدينة إلى الوزارات ولا علاقة للبلدية بها، وبالتالي لا أحد يمتلك حق تخصيصها إلا الوزارة التي تمتلك سند العقار».
وقال فاضل: «معنى ذلك العودة إلى المربع الأول قبل إصدار تلك التشريعات في عملية الاستثمار بالمحافظة التي أعلنت عن توفر مشاريع استثمارية في 120 قطاعا».
وأكد فاضل أن «معظم طلبات الاستثمار التي تلقتها الهيئة من مستثمرين عراقيين وأجانب لم تنجز إلى الآن بسبب عدم تنازل الوزارات المعنية عن مساحات من الأراضي التابعة لها»، مشيرا إلى أن عشرات الشركات ورجال الأعمال الذين أعربوا عن رغبتهم في العمل خلال زياراتهم المتكررة طيلة أشهر العام الماضي اطلعوا خلالها على الخارطة الاستثمارية للمحافظة، ما زالوا قيد الانتظار لحل تلك المعضلة».
ومن جانبه، يرى مناضل عبد خنجر، عضو هيئة الاستثمار الحكومية، أن معظم الأراضي الشاغرة بالمحافظة تعود ملكيتها إلى وزارة النفط وقال إنه «رغم عراقة شركات النفط واتساع دوائرها وحقولها النفطية، فإنها لم تشغل أكثر من 5 في المائة من الأراضي العائدة لها». وأكد على ضرورة إعادة ملكية تلك الأراضي غير المستثمرة من شركات النفط الوطنية إلى البلدية كي تقع ضمن مسؤولية المحافظ في تخصيصها للشركات المستثمرة.
واتهم خليل البيضاني، محام، نواب البرلمان بـ«التقصير لعدم دراسة القوانين قبل تشريعها بشكل كاف والإلمام بتداعياتها، لذا فإنها جاءت منذ عام 2003 وإلى الآن غير متكاملة وتحتاج بين الحين والآخر إلى تعديل والتعديل يجر إلى آخر».
وقال البيضاني إنه «من المفترض ألا يعمم كل تشريع على جميع المحافظات، فالتشريع الذي يصلح لمحافظة ربما لا يصلح أو لا يمكن تطبيقه في محافظات أخرى، وهذا من فوائد اللامركزية التي يتوجب العمل بها كما ينبغي». واستبعد مصدر في شركة «نفط الجنوب» قيام وزارة النفط أو غيرها من الوزارات العراقية بنقل ملكية أراضيها أو التنازل عنها إلى جهات أخرى كونها مشاريع مستقبلية للاستثمار. وأكد أنه «من غير المعقول أن تتنازل الشركة عن مواقع مشاريعها الاستثمارية إلى شركات استثمارية أخرى هدفها تحقيق أرباح على حساب شركات النفط الوطنية».