جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أمام رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي تأكيده «وجوب أن لا تتأثر المحكمة الدولية بأي ضغوط أو معطيات خارجة عن إطار عملها وأن يتميز أداؤها بقدر عال من الشفافية إحقاقا للحق ومنعا للظلم». واطلع الرئيس سليمان من كاسيزي على المراحل التي قطعها عمل المحكمة والخطوات المرتقبة للمرحلة المقبلة في سبيل محاكمة قتلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري والمحرضين على الجريمة والمتورطين فيها.
وأكد كاسيزي بدوره بعد لقائه وزير العدل إبراهيم نجار «أهمية التعاون الذي أبداه وزير العدل اللبناني حتى الآن وفي المستقبل بالتأكيد»، واصفا هذا التعاون بأنه كان «ممتازا»، مضيفا أن «المحكمة الخاصة بلبنان بحاجة إلى هذا التعاون كي تقوم بمهمتها الأساسية وهي تحقيق العدالة بشكل عادل ومستقل وفاعل».. وقدم الوزير نجار إلى القاضي كاسيزي درعا «تقديرا للجهود الشفافة للمحكمة الدولية المتسمة بالاستقلال سعيا إلى التوصل إلى كشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الاغتيالات». وزار كاسيزي وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي، عارضا له ما تم إنجازه حتى الآن على صعيد التحضيرات لعمل المحكمة منذ انطلاقتها في مارس (آذار) الماضي وأكد له دعم الوزارة للمحكمة واستعدادها للتعاون لتسهيل عملها. رافق كاسيزي القاضي رالف رياشي وعدد من أعضاء مكتب المحكمة في لبنان.
وأشارت الناطقة الإعلامية باسم المحكمة فاطمة العيساوي بعد اللقاء إلى أنه جرى تبادل لوجهات النظر وأن كاسيزي انتظر تشكيل الحكومة قبل الاجتماع مع المسؤولين اللبنانيين إلى ذلك استغرب الرئيس السابق لجهاز الأمن العام اللبناني جميل السيّد ما عمّمته مصادر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من أن رئيسها القاضي أنطونيو كاسيزي سيمتنع خلال زيارته الحالية إلى لبنان عن لقاء رئيس الحكومة ووزير الدفاع حفاظا على حيادية المحكمة ولكونهما مرتبطين بالقضية التي يحقق فيها.
ورأى السيّد، الذي خرج الصيف الماضي من السجن بعد توقيفه 4 سنوات على ذمة التحقيق في جريمة اغتيال الحريري، أن إثبات حيادية المحكمة وصدقيتها لا يكون فقط عن طريق احترام الشكليات، داعيا القاضي كاسيزي إلى استرجاع نزاهة المحكمة وصدقيّتها تجاه الرأي العام اللبناني والعربي من خلال تراجع المحكمة عن «قرارها السياسي» بعدم ملاحقة شهود الزور وشركائهم الذين ضللوا التحقيق الدولي على مدى أربع سنوات «بهدف الاعتقال التعسّفي للضبّاط الأربعة». وشدد على أنه «لا يمكن للمحكمة الدولية ادعاء الحيادية ما دامت تضم في صفوفها القاضي اللبناني المستقيل رالف رياشي، الذي تورّط مباشرة في اعتقال الضبّاط الأربعة عندما نحّى المحقق العدلي إلياس عيد لمنعه من الإفراج عنهم في حينه لأسباب سياسية»، كما قال.
وأشار إلى أنه «على كاسيزي أن يمتنع خلال زيارته إلى لبنان عن لقاء مدعي عام التمييز سعيد ميرزا بالنظر لكونه مدعى عليه من قبل اللواء السيّد بجريمة الاعتقال السياسي وتسويق ورعاية شهود الزور».
ورأى أنه «في خلاف ذلك، فإن المحكمة الدولية ستعتبر أداةً سياسية، تماما كما كان التحقيق الدولي في زمن ديتليف ميليس، وحيث ستكون كل قراراتها وأحكامها عرضةً للتشكيك والطعن بها مسبقا».