أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني إيفان لويس أن هزيمة تنظيم القاعدة في اليمن قضية مهمة لأنها تشكل خطرا على اليمن قبل أن تشكل خطرا على دول أخرى.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي عقب محادثات أجراها مع الرئيس علي عبد الله صالح ووزير الخارجية اليمني في أول زيارة لصنعاء يقوم بها مسؤول بريطاني بعد مؤتمر لندن الذي انعقد الأربعاء الماضي وخصص لدعم وحدة اليمن وفي حربه ضد تنظيم القاعدة.
وقال الوزير البريطاني إنه جاء إلى صنعاء للتعريف بما حصل في اجتماع لندن والتعريف بأهم الأهداف ومسؤولية اليمن في إدارة هذه الأهداف من قبل الحكومة اليمنية وأنه عقد اجتماعات مهمة وفعالة مع الرئيس علي عبد الله صالح ووزير الخارجية اليمني ودور الدول المانحة سيكون لدعم الجهود الحكومية في مواجهة التحديات التي تواجه اليمن ومن أهمها التحديات الاقتصادية من أجل أن يكون هناك مستقبل أروع لمجتمع اليمنيين إذ لا بد من دعم الحكومة اليمنية للتمكن من تقديم مستوى معيشي أفضل, وسيكون التركيز على تقديم الدعم الكبير من الدول المانحة لليمن في مجالات الصحة والتعليم وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بدرجة كبيرة بحيث يصل الدعم إلى المواطن اليمني مباشرة. فيما قال وزير الخارجية اليمني: «إن زيارة الوزير البريطاني جاءت بعد فترة قصيرة من اجتماع لندن حول اليمن وتأكيد ذلك المؤتمر للموقف الدولي والعربي الداعم لليمن في مسيرة التنمية والإصلاحات وفي اللقاء بين ايفان لويس والرئيس علي عبد الله صالح تم التداول حول موضوع اجتماع لندن والخطوات التي ستليه لتحقيق الطموحات الكثيرة والوعود التي عبرت عنها الدول المشاركة. ثم تحدثت مع الوزير البريطاني عن وضع الآليات للاجتماعين المقبلين اللذين سيتمان في الرياض أولا ثم بعد ذلك الاجتماع الثاني الذي سيتم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي». وقال المسؤول البريطاني إنه طرح أسئلة على المسؤولين في هذه الاجتماعات في ما يخص المواطن البريطاني الذي اختطف مع أسرة ألمانية في صعدة يوم 12 يونيو (حزيران) الماضي وأنه يود أن يرى المختطفين وقد أطلق سراحهم. وقال: «لقد تكلمنا بشأن رحلات الطيران بين بريطانيا واليمن التي تحتاج إلى مزيد من الحماية للمواطنين البريطانيين واليمنيين وهذا الأمر لتدعيم الإجراءات الأمنية للتعامل مع المخاطر الأمنية في المطارات. وسيتم العمل مع السلطات اليمنية والسلطات البريطانية من أجل تدعيم هذه الإجراءات الأمنية بعد ذلك ستستأنف الرحلات». واعتبر قضية المخطوف البريطاني والأسرة الألمانية قضية حساسة ولا يمكنه أن يتحدث عنها بصفة رسمية ولكنه يتحدث بصفة إنسانية إلى الخاطفين قائلا إنه خطأ كبير جدا أن تستخدموا مختطفين في سبيل تحقيق أهداف سياسية مهما كانت هذه الأهداف. أما وزير الخارجية اليمني فقال إن الحكومة اليمنية قد عبرت عن حرصها على سلامة المختطفين وأن الجهود مستمرة لإطلاق سراحهم وضمان سلامتهم. وحول وجود قناة فضائية مناوئة لليمن تبث من لندن وتدعو إلى فصل الجنوب عن الشمال قال الوزير البريطاني «إن المملكة المتحدة تستضيف هذه القناة رغم أن بريطانيا تقدم دعمها الكامل للجمهورية اليمنية من خلال التعاون الأمني وفي مجال دعم قوات خفر السواحل، أما بشأن هذه القناة فيجب أن نفرق بين حرية التعبير عن الآراء والمعتقدات وبين إنزعاج الحكومة اليمنية من هذه الآراء فإذا كانت هذه القناة تعمل ضد القانون سنقوم باتخاذ إجراءاتنا ولكن هذه الإجراءات تحتاج إلى أدلة دامغة تؤكد خرق القانون البريطاني لكن أن تقوم بالتعبير عن آراء تضايق الحكومة اليمنية فهذا شيء آخر».. وحول موقف مؤتمر لندن من تمرد الحوثيين والحراك الجنوبي قال الوزير البريطاني إن مؤتمر لندن ناقش هذه القضايا لكن الدول المانحة ليس من حقها أن تتدخل في الشؤون الداخلية لليمن. وقال إن الدول الداعمة والمانحة تدخلت لدعم اليمن في مواجهة التحديات في ميادين الأمن والاستقرار وأخطار تنظيم القاعدة، وركزنا في مؤتمر لندن على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية كمدخل أساسي لتطوير الاقتصاد بتقديم خدمات من أجل تحسين الوضع الأمني وإلى أجراء حوار سياسي لكافة الأطياف من أجل مصلحة البلاد. وأكد أن مؤتمر لندن حدد القضايا فيما سيكون من مهام مؤتمر الرياض التركيز على الإصلاح الاقتصادي وتوفير الموارد المالية التي تم قطع الوعود بها لليمن في مؤتمر لندن 2006 وبالتالي ستكون هذه الأمور من أولويات الأجندة في مؤتمر مارس (آذار) استجابة لخطط الحكومة اليمنية التي أوضحها الرئيس علي عبد الله صالح في الأولويات العشر.
ووصف الوزير البريطاني علاقات بلاده مع اليمن بأنها في مرحلة تاريخية هامة بما تقوم به بريطانيا من تقديم مزيد من الدعم للحكومة اليمنية. ومن جانبه قال وزير الخارجية اليمنية الدكتور أبو بكر القربي بشأن الزيادة التي اتخذتها الحكومة برفع قيمة المشتقات النفطية منذ الأحد الماضي بنسبة 8% إن هذا الإجراء يأتي في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها اليمن لتتزامن مع سياسات ستقوم بها الحكومة للتخفيف من آثار هذه الخطوة على المواطنين من ذوي الدخل المحدود.