ثلاثة أيام فقط تفصل الكيانات الانتخابية عن بدء الحملة الانتخابية في العراق استعدادا للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في السابع من مارس (آذار) المقبل. وبدت الاستعدادات متفاوتة وبدرجات كبيرة من حيث العدة وحجم الأموال المخصصة وكذلك نوعية الإعلانات وكيفية تقديمها للناخب الذي ما زال في حيرة من أمره بشأن المشاركة من عدمها.
وعلى الرغم من وجود عشرات الشركات المحلية المتخصصة في مجال الإعلان والدعاية الانتخابية، فإن شركات عربية وعالمية تمكنت من التغلغل والفوز بعقود بمبالغ خيالية. وتشير تقارير إلى أن بعض الحملات أحيلت لشركات عربية بمبالغ وصلت إلى 20 أو 25 مليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن تبث تلك الإعلانات في فضائيات عربية للوصول إلى الناخب العراقي أينما كان. ويقول حيدر الموسوي، صاحب مطبعة «الخيال» في بغداد، إن «أغلب الكيانات السياسية وللأسف عمدت إلى طباعة دعاياتها من بوسترات وفلكسات بأنواعها وأحجامها كافة في دول الجوار مثل لبنان وسورية والأردن وإيران، على الرغم من أن المطابع العراقية، والجميع يعلم، تصنف الثانية بعد بيروت».
ويعبر الموسوي عن أسفه لذلك قائلا إن المرشحين «وقبل وصولهم إلى الحكومة المقبلة لا يملكون أدني مسؤولية عن دعم القطاع الخاص العراقي والنهوض به».
وبين الموسوي لـ«الشرق الأوسط» أن «عمليات نقل بوسترات الدعايات مستمرة عبر طرق برية وجوية وبحرية للعراق منذ أسبوعين تقريبا، والغريب أن الحكومة العراقية وجهت قبل ثلاثة أيام جميع الوزارات، خاصة وزارة التربية، بعدم طباعة ما تحتاجه من مطبوعات ومناهج في المطابع الأهلية، وهذا يعني أنها حكمت على أكثر من 500 مطبعة محلية بالإعدام».
من جانبها، بدأت الكيانات والأحزاب السياسية بتقديم طلباتها لأمانة بغداد للحصول على موافقتها لوضع اللوحات الدعائية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة في شوارع العاصمة العراقية وتوقيع تعهد خاص بالالتزام بالضوابط التي وضعتها أمانة بغداد والمفوضية العليا للانتخابات. وذكر المتحدث الإعلامي باسم أمانة بغداد حكيم عبد لـ«الشرق الأوسط» أن «أمانة بغداد تلقت طلبين؛ الأول من حزب الأمة العراقية، بزعامة النائب مثال الألوسي، والثاني من ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، للموافقة على استخدام أعمدة الإنارة لوضع لوحات الفليكس الخاصة بالدعاية الانتخابية للقائمتين بما ينسجم مع النهج الحضاري للعاصمة وحفاظا على مظهرها من التشويه».
وأضاف أن «القائمتين تعهدتا برفع هذه اللوحات بعد نهاية الحملة الدعائية للانتخابات وضمن المدة التي ستحدد من قبل أمانة بغداد»، مشيرا إلى أنهما «يعدان من أولى الجهات السياسية التي قدمت تعهدا وطلبت إذنا من الأمانة لوضع تلك الدعايات الانتخابية في شوارع مدينة بغداد».
وكانت أمانة بغداد والمفوضية قد وجهت جميع الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين بضرورة التقيد بقواعد وتعليمات الحملة الإعلامية من خلال توقيع عقد ينص على ذلك وفي حالة مخالفة تلك التعليمات سوف تخضع هذه الكيانات لعقوبات وغرامات مالية من قبل المفوضية إضافة إلى الملاحقة القانونية.
جهات غير حكومية معنية برصد الانتهاكات أبدت تحفظها على طريقة استخدام رسائل الهاتف الجوال في الدعاية الانتخابية، وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي محمد ضرغام إن «وصول هذه الرسائل من دون منح صاحب الهاتف الخيار في تقبلها من عدمه يعد انتهاكا واضحا لحقوقه وتسبب إزعاجا له، وجميع قوانين العالم تراعي مثل هذه الحقوق ونتمنى أن تراعى في العراق». «القائمة العراقية»، بزعامة إياد علاوي، حذرت على لسان المتحدثة باسمها، النائبة ميسون الدملوجي، من استخدام المال العام ومؤسسات الدولة ومواردها في خدمة كتل ذات نفوذ وسلطة، مستخدمة أنواع الضغوط المادية والنفسية للتأثير على الناخب وتضليل خياراته.
وأضافت الدملوجي في بيان رسمي لـ«القائمة»: «إننا نتابع بقلق أداء شبكة الإعلام العراقية الممولة من المال العام، التي يفترض أن تنحاز للمشاهد والقارئ، وتطلعه بحيادية على الطيف السياسي المتنافس للانتخابات القادمة، التي تعاني من ضغوط كبيرة لتحويلها إلى أداة بيد أحزاب دون غيرها، وقبل أسابيع قليلة طالب أكثر من ستين نائبا في مجلس النواب بأن يراقب المجلس حيادية شبكة الإعلام العراقية وتوزيع الوقت الإعلامي بين الكتل المتنافسة بالتساوي، إلا أن بعض الكتل قامت بتسويف الطلب مثلما سوفت مشروع قانون السلوك الانتخابي الذي تنص مواده على مراقبة أداء شبكة الإعلام العراقية وضمان حياديتها».