بينما سعى الاتحاد الأفريقي في المرحلة المقبلة إلى تشديد الضغوط على زعيم مدغشقر، وضع من جهة أخرى مستقبل السودان في صدارة اهتماماته، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي كلمته في ختام القمة وجه الرئيس الجديد للاتحاد رئيس مالاوي، بينغو وا موتاريكا، نداء دعا فيه إلى التحرك وشجع أقرانه على العمل من أجل الأمن الغذائي.
وقال: «خلال عام السلام والأمن في أفريقيا وبعده علينا أن نقول لا نزاعات وحروب بعد الآن في أفريقيا، يجب أن نعلن الحرب على التغييرات غير الدستورية للحكومة على أرض أفريقيا، وأن نصر على اتخاذ الإجراءات العقابية القوية اللازمة ضد كل منفذي الانقلابات».
وفي افتتاح القمة الـ14 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الأحد اختار قادة الدول الـ53 الأعضاء في الاتحاد، رئيس مالاوي لرئاسة الاتحاد لمدة عام، لتطوى بذلك صفحة القذافي، وما مثلته من عبء، نتيجة مواقف الزعيم الليبي المتعارضة مع مواقف الهيئة التنفيذية للاتحاد.
ولم يتأخر التغيير في الظهور، فقد اعتمدت القمة بالإجماع قرارا بشأن أزمة مدغشقر، الملف الذي كان يعكس عدم تلاحم المنظمة.
فقد دعا القادة الأفارقة أطراف النزاع في مدغشقر إلى تقديم ردهم في موعد أقصاه الجمعة على اقتراحات التسوية التي عرضها عليهم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال مفوض الاتحاد للسلم والأمن، رمضان العمامرة، إن الاتحاد الأفريقي «يطالب بإلحاح النظام غير الشرعي في مدغشقر بوقف محاولاته لفرض حلول أحادية لهذه الأزمة»، مستهدفا بهذا الانتقاد الرجل القوي حاليا في مدغشقر، اندريه راجولينا، الذي دعا من جانب واحد إلى انتخابات تشريعية في مارس (آذار) المقبل.
وأضاف «لقد بدأنا بالفعل بتلقي ردود البعض لكننا ننتظر رد الطرف الذي لجأ إلى قرارات منفردة شككت في الاتفاقات»، في إشارة إلى تيار راجولينا. وأكد أن «المهم هو أن تعبر القمة عن تمسكها الجماعي باتفاقات مابوتو وأديس أبابا، حيث لا أحد يؤيد الإجراءات المنفردة». وفي حال الرفض فإن مجلس السلم والأمن يمكن أن يفرض عقوبات على النظام الحالي في مدغشقر كما حدث مؤخرا مع المجلس العسكري الحاكم في غينيا.
وتحدث راجولينا مؤخرا عن تأجيل محتمل للانتخابات التشريعية التي حدد موعدها بقرار منفرد في 20 مارس المقبل دون مراعاة الاتفاقات التي عقدت للخروج من الأزمة في الأشهر السابقة.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، للصحافيين: «سنعمل على الوحدة الوطنية، لكن ذلك يتوقف على ما سيقرره سكان جنوب السودان خلال الاستفتاء، وعندها سنعمل بشكل وثيق جدا، سيكون علينا العمل بشكل وثيق جدا لمنع أي عواقب سلبية تترتب على هذا الانفصال المحتمل أو الممكن». وكان الشمال والجنوب قد وضعا في نهاية يناير 2005 حدا لحرب أهلية استمرت 21 عاما.
وأتاح اتفاق السلام الشامل قيام حكومة تنعم بشبه حكم ذاتي في جنوب السودان، ونص كذلك على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وإقليمية في أبريل (نيسان) المقبل، ستكون الأولى في السودان منذ 1986، وتنظيم استفتاء في يناير 2011 بشأن استقلال جنوب السودان.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب رئيس البنك الأفريقي للتنمية دونالد كابيروكا عن تفاؤله مراهنا على نسبة نمو للقارة تقترب من 5% عام 2010، و6% عام 2011.
وأخيرا أعربت القمة عن تعاطفها مع ضحايا زلزال هايتي، وكرر الرئيس السنغالي عبد الله واد عرضه باستقبال الهايتيين الراغبين في «العودة إلى وطنهم الأصلي».