في ما بدا انفراجا في ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني، تبادلت مصر وحركة حماس الترحيب بتصريحات المسؤولين في الجانبين حول الرغبة في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، على أساس الورقة المصرية التي وقعتها حركة فتح، ولم توقعها حماس.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي: «إن التصريحات المتتالية من عدد من قادة حماس بشأن الرغبة في تحقيق المصالحة هي محل ترحيب»، موضحا في تصريحات للصحافيين بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية «أن تلك الرغبة كانت مفقودة على مدار الفترة الماضية»، مذكرا في هذا السياق باعتذار سابق للحركة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن الموافقة على المقترح المصري وعن الحضور إلى القاهرة للتوقيع على وثيقة المصالحة في 25 من الشهر نفسه، ثم تعللها بعد ذلك بأسبوع بوجود اختلافات في الوثيقة عما تم الاتفاق عليه.
وذكر المتحدث المصري أن المصالحة وإنهاء الانقسام كان وسيظل هدفا محوريا لمصر في التعامل مع الوضع الفلسطيني الحالي.. وبهذا المعنى فإن دعوة مصر لاحتضان الفلسطينيين مجددا هي من نافلة القول ولا تحتاج إلى تأكيد أو تجديد، وردا على سؤال حول الموقف المصري من إعادة فتح الوثيقة المطروحة للتوقيع للتعامل مرة أخرى، قال: «إن هذا الأمر من شأنه تعطيل المصالحة فعليا إلى أجل غير مسمى.. فتح الوثيقة لتعديلات من تنظيم ما يعني فتحها للجميع.. وهذا أمر يعني العودة إلى الوراء».
واختتم زكي تصريحاته بالقول: «إن المصالحة الفلسطينية هي حاجة ماسة لترميم المشروع الوطني الفلسطيني واستعادة الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وهي تتطلب إرادة من جميع التنظيمات الفلسطينية.. كما أنها هدف مصري عملت مصر بجدية على تحقيقه ولن تتخلى عنه»، مشددا على أن «الموقف المصري ما زال هو ضرورة التوقيع أولا على الوثيقة ثم أخذ كل الملاحظات من جميع الفصائل في الاعتبار بعد ذلك عند التنفيذ».
وبالتوازي مع تصريحات المتحدث المصري، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط في نبأ لها من غزة، ترحيب حكومة حماس المقالة بتصريحات زكي، وقوله: «إن مصر ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات جميع الفصائل عند التنفيذ، وذلك بعد التوقيع على الوثيقة»، وقالت وزارة الخارجية في حكومة إسماعيل هنية المقالة، في بيان لها أمس: «إن هذه الإشارات الإيجابية، مقدمة لخطوة يمكن أن تأخذها حماس لقطع الطريق أمام من يحاولون خلق قطيعة بينها وبين الشقيقة مصر.. إن كل ما نتطلع إليه هو التوصل إلى شراكة سياسية تحمي مشروعنا الوطني وتعزز من قدرات شعبنا على تحدي الاحتلال ومواجهته».
وأضاف البيان «إننا في حكومة إسماعيل هنية ندعو إلى سرعة تهيئة الأجواء للتوقيع على الوثيقة المصرية لإنهاء الانقسام قبل القمة العربية في طرابلس، لأننا نأمل في أن ينصب الجهد العربي في القمة على كيفية حماية هذا الاتفاق وتوفير الغطاء السياسي، لأن ذلك تفاهمات فلسطينية قادمة تتعلق بالانتخابات واحترام ما يتمخض عنها من نتائج.. إننا نأمل بأن يتركز الجهد العربي في قمة طرابلس إلى العمل على رفع الحصار الظالم المفروض على شعبنا وإنهاء العزلة السياسية على الحكومة في قطاع غزة، والبدء بجهود إعمار ما هدمته الحرب العدوانية الإسرائيلية الأخيرة على القطاع»، وأوضح البيان أن مصر ستبقى لفلسطين وشعبها «رافعة وطنية» يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال.