أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن القائمين على مبادرة جنيف التي أطلقت عام 2003، يحاولون مجددا إحياء المبادرة بمباركة من إسبانيا باعتبارها رئيسة الاتحاد الأوروبي، في محاولة لدفعها كاتفاقية سلام محتملة في ظل تعثر المفاوضات.
ووجهت إسبانيا دعوات لأكاديميين ومتخصصين من الطرفين، في شتى المسائل التي تتعلق بالصراع الفلسطيني مثل الحدود والمياه والمسائل الأخرى، من أجل التوجه إلى مدريد، في مارس (آذار) المقبل.
ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه المحاولة ستنتهي بتبني الاتحاد الأوروبي فعلا لهذه الوثيقة، والترويج لها كاتفاقية ممكنة التطبيق وإقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بها، ووجهت الدعوة إلى أكاديميين شاركوا كذلك في صياغة وثائق مبادرة جنيف.
وحسب المصادر فإن بعض المتخصصين الفلسطينيين رفضوا الدعوة وقبلها آخرون. وسيقود الوفد الفلسطيني ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسيقود الوفد الإسرائيلي يوسي بيلين، وزير العدل الإسرائيلي السابق. وسألت «الشرق الأوسط» عبد الرحمن التميمي، مسؤول هيئة الهيدرولوجيين الفلسطينيين بصفته أحد الذين وجهت لهم دعوة بالفعل، فأجاب «نعم، صحيح وجهت لنا دعوات ولم أقرر بعد إذا ما كنت سأذهب». وأكد التميمي أن هذه الدعوة محاولة غير رسمية على مستوى ثان من أجل تبني الوثيقة. لكنه أضاف «لا أعتقد في النهاية أنه سيجري تبنيها، لأن ما سيجنيه الإسرائيليون من المفاوضات الرسمية سيكون أكثر بكثير مما تعطيه لهم وثيقة جنيف».
وقال مصدر آخر وجهت له الدعوة، «قد لا أذهب لأن تلك محاولة إسرائيلية ليقولوا للعالم إن العلاقات والمشاورات مع الفلسطينيين جيدة ومستمرة ولو بشكل غير رسمي، ها نحن نجلس وإياهم ونتحاور وبرعاية الأوروبيين كذلك».
وتنص مبادرة جنيف على إنهاء الاحتلال وبناء السلام العادل والشامل على أساس دولتين لشعبين وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وتكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مع التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين استنادا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ويسعى القائمون عليها لبناء أكبر ائتلاف جماهيري يناصر ما يعتبرونه «رؤية الحل السياسي الواقعي» ويهدفون إلى «نشر مبادئ وقيم اللاعنف والحوار والتسامح والديمقراطية في أوساط المجتمع الفلسطيني»، و«نشر ثقافة السلام والتعددية».
وشاركت شخصيات فلسطينية وإسرائيلية بارزة، من مختلف الأطياف السياسية والأمنية والاقتصادية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة وثيقة جنيف، التي استندت إلى مجموعة أفكار برزت في جولات سابقة للمفاوضات. وجاءت المبادرة مفصلة تماما وتتعرض لأدق التفاصيل في الصراع الدائر، بما فيها مسألة عودة اللاجئين وكيف سيُعوضون، وما مصير المسجد الأقصى وحائط البراق.
وقوبلت الوثيقة برفض واسع في الأوساط السياسية الفلسطينية، وبينما التزمت السلطة الفلسطينية الصمت، شنت الفصائل هجوما عنيفا عليها واعتبرتها تنازلا غير مسبوق.
وإسرائيليا، رفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاتفاقية صراحة، لكن استطلاعات للرأي أظهرت أنه قد يكون هناك نسبة مؤيدين معقولة لها. أما القائمون على الوثيقة فيقولون إنها تطرح حلولا تفصيلية وقابلة للتحقيق لقضايا لم يسبق أن نوقشت بهذه الصورة المفصلة من قبل، وهي نتاج جهد ذاتي تحول إلى مبادرة سلام بعكس ما هو واقع الحال مع قائمة لا حصر لها من مبادرات التسوية.
وتم تمويل، الوثيقة من مصادر غير رسمية، ومن بلدان مثل اليابان وسويسرا، ورُصدت 8 ملايين دولار، لتمويل نشاطات نشر الوثيقة، والإعلان عنها للجمهور.