الهاشمي يبحث مع أوباما «شفافية» الانتخابات.. وحماية حقوق اللاجئين العراقيين

لقاءات في واشنطن تتمحور حول المرحلة المقبلة للعلاقات بين البلدين

TT

يشدد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على أهمية انتخابات شفافة وممثلة لإرادة الشعب العراقي خلال زيارته للعاصمة الأميركية التي بدأها أول من أمس بلقاء مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن في البيت الأبيض. وبالإضافة إلى بحث التطورات السياسية في العراق والاستعداد للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في مارس (آذار) المقبل، أثار الهاشمي قضية اللاجئين العراقيين في دول الجوار وحول العالم وأهمية حماية حقوقهم. وتم تبادل الآراء حول ضمان مشاركة العراقيين في الخارج في العملية الانتخابية، وهي قضية عبر الهاشمي عن التزامه بأهميتها. وأفاد بيان من البيت الأبيض بأن الهاشمي وأوباما وبايدن بحثوا «التطورات السياسية والاقتصادية في العراق، وأهمية الانتخابات الشفافة والمشاركة الواسعة واللاجئين العراقيين». يذكر أن اللقاء كان بين الهاشمي وبايدن وقرر أوباما «المشاركة في النقاش» بحسب البيت الأبيض، وهو الأمر نفسه الذي حصل مع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي الذي أعلن البيت الأبيض أولا عن لقائه مع بايدن ثم أعلن «مشاركة» أوباما لاحقا في الاجتماع. ويقول المسؤولون الأميركيون إن المشاورات مع القادة العراقيين، التي كثفت خلال الأسابيع الماضية مع زيارة بايدن لبغداد الشهر الماضي، تأتي في إطار «سلسلة من الحوارات» مع القادة العراقيين. وأكد البيت الأبيض أمس أن «الحكومة الأميركية تبقى ملتزمة بعلاقة بعيدة الأمد مع حكومة العراق وشعبه». وأفاد مكتب الرئاسة العراقي أن الهاشمي تلقى تأكيدا من الإدارة الأميركية بالالتزام باتفاقية سحب القوات الأميركية من العراق في المواعيد المتفق عليها ودعم العراق من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي. وأضاف البيان أن المسؤولين الأميركيين سيركزون «على أبرز مضامين اتفاقية الإطار التي تشمل المجالات الإنسانية والاقتصادية والتعليمية والتكنولوجية، وهو ما يحتاج إليه الشعب العراقي بأسبقية مستقبلا، فضلا عن سعي الولايات المتحدة إلى سحب قواتها على أساس الجدول الزمني الذي نصت عليه الاتفاقية الأمنية بين البلدين».

والتقى الهاشمي مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس لبحث القضايا نفسها، بالإضافة إلى قضية إخراج العراق من قرارات البند السابع من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي قضية تعهدت واشنطن بمتابعتها خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق. كما أن هناك تركيزا على تقوية هذه الاتفاقية من خلال التبادل الاقتصادي والتعليمي الأوسع بين البلدين، لتوسيع العلاقات العراقية - الأميركية في الجانب المدني بدلا من حصرها في الجانب العسكري البحت.