هدد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين يزيد زرهوني، أمس، بلجوء بلاده إلى معاملة الرعايا الأميركيين والفرنسيين بالمثل إذا لم يتم إسقاط الجزائر من القائمة التي يجب إخضاع رعاياها إلى تفتيش دقيق في المطارات الأميركية والفرنسية. وقال زرهوني للصحافيين، بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، إن «الجزائر قد تلجأ إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تجاه الرعايا الأميركيين والفرنسيين إذا لم يتم إسقاط بلادنا من قائمة الدول التي يخضع رعاياها لتفتيش دقيق في المطارات الأميركية والفرنسية بحجة تهديد الأمن القومي».
وكان وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، قد أكد لجانيت ساندرسون، نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، بمناسبة زيارتها الجزائر الأسبوع الماضي، احتجاج الجزائر الشديد على وضع مواطنيها في قائمة البلدان المستهدفة بإجراءات المراقبة الأمنية الخاصة في المطارات. وطلب منها رسميا إلغاء الجزائر من القائمة، وصرحت ساندرسون للصحافيين بأن الإدارة الأميركية ستدخل تغييرات على القائمة دون أن تتعهد بشطب الجزائر منها. يشار إلى أن اللائحة تضم 13 دولة أخرى، وتم إعدادها في أعقاب محاولة التفجير الفاشلة لطائرة في ديترويت خلال الاحتفال بعيد الميلاد الماضي.
وهطلت الأسئلة على زرهوني وتناولت في معظمها فضائح فساد كبيرة، كشفت عنها الصحافة مؤخرا كان من أخطرها عمولات ورشاوى بملايين الدولارات في شركة المحروقات «سوناطراك». وقال زرهوني بهذا الشأن: «ظاهرة اختلاس المال العام ليست خصوصية جزائرية، والعيب يكون عندما لا تتحرك أجهزة الدولة لمعالجة قضايا الفساد». ويقصد التحقيقات التي فتحتها مصالح الاستخبارات في قضايا فساد أفضت إلى سجن مسؤولين كبار، ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية. وانفجرت فضائح أخرى كبيرة في قطاع الأشغال العمومية وشركة الكهرباء الكبيرة «سونالغاز». ودعا زرهوني الصحافة إلى «عدم التأثير على مجريات التحقيق في قضايا الفساد ولنترك القضاء يؤدي مهمته في هدوء».
من جهته استاء وزير الطاقة، شكيب خليل، كثيرا من تعاطي الصحافة مع الفضيحة التي هزت «سوناطراك»، التي يعتبر رئيسها الفعلي. وحول احتمال استقالته بسبب الفضيحة، قال لصحافيين في البرلمان: «لم أفكر في الاستقالة ولن أستقيل.. لأني لست مذنبا». وكتبت صحف أن أحد أقارب خليل متورط في تلقي رشاوى مقابل تسهيل حصول أجانب على صفقات في شركة «سوناطراك». وأضاف خليل: «لماذا تسألونني عن سوناطراك. أنا أسير 50 شركة أخرى». وتابع بنبرة غاضبة: «لا ينبغي أن يكون الصحافي صحافيا وقاضيا في وقت واحد، فأنتم رأيتم دخانا يتصاعد ولكن من جهة واحدة، في حين هو قادم من جهات أخرى»، وفهم كلام خليل على أنه يتهم أطرافا في السلطة بتلفيق تهمة الفساد له ولكوادر الشركة، منهم رئيسها التنفيذي محمد مزيان ونجلاه.