بدأت موريتانيا أمس التحضيرات التمهيدية لعقد اجتماع مع الممولين والشركاء في التنمية، المزمع عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل قبل الصيف المقبل. وتولي الحكومة الموريتانية أهمية قصوى لهذا الاجتماع الذي وصفته بـ«المهم والتاريخي»، باعتباره أول فرصة تدعم فيه المجموعة الدولية موريتانيا بعد تجميد مساعداتها، إثر الانقلاب الذي قاده الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز في 6 أغسطس (آب) 2008.
وشكلت لهذا الاجتماع لجنة وزارية يترأسها رئيس الوزراء الموريتاني، مولاي ولد محمد الأغظف، مكلفة بالتحضير لتنظيم «طاولة مستديرة» لممثلي الشركاء، والممولين في نواكشوط، من أجل تفعيل الشراكة بين موريتانيا وشركائها في التنمية على مختلف الصعد. وتسعى الحكومة الموريتانية من خلال الاجتماع التمهيدي مع الممولين إلى حث المجتمع الدولي على ضرورة تقديم الدعم المستمر للاستقرار السياسي في بلد يقع على ملتقى طرق توجد به عناصر تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم، مثل الإرهاب والمخدرات والهجرة السرية.
وكانت موريتانيا استفادت في ديسمبر(كانون الأول) 2007 من تمويلات كبيرة زادت على ملياري دولار لتمويل خطة تنموية للفترة الممتدة بين 2008 و2012. وأقرت الخطة الخمسية المجموعة الاستشارية الدولية خلال اجتماع عقد بباريس في 2007. ومثل موريتانيا في الاجتماع وفد حكومي برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، الزين ولد زيدان.
وتحاول موريتانيا استعادة تلك التمويلات بعد إنهاء الأزمة السياسة وعودة النظام الدستوري بتنظيم انتخابات رئاسية، أفرزت محمد ولد عبد العزيز، رئيسا للبلاد. وفي سياق متصل، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، على تقديم تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي قدره 196.4 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية بأربع دول أعضاء ضمنها موريتانيا التي بلغت حصتها 9 ملايين دولار، لدعم مشاريع إنمائية جديدة.
وجاء اعتماد البنك لهذه التمويلات خلال اجتماعاته التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط، واستمرت يومين برئاسة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أحمد محمد علي.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن، في وقت سابق، عن استعادة تعاونه كاملا مع موريتانيا، وأن بوسع الطرفين التعاون مستقبلا على صعيد المشاريع المشتركة وعلى مستوى الحوار السياسي.