عداء مغربي يطالب حكومة بلده بالتدخل من أجل استرجاع طفليه

بعد اعتراف النرويج بضلوع أفراد من القوات الخاصة بتهريبهما

TT

دعا خالد السكاح، العداء المغربي السابق حائز الميدالية الذهبية في أولمبياد برشلونة، حكومة بلده للتدخل من أجل إرجاع طفليه طارق وسلمى من مطلقته النرويجية، ومتابعة الأشخاص الذين قاموا بتهريبهما إلى أوسلو في يوليو (تموز) الماضي. وجاءت دعوة السكاح عقب تصريحات أدلى بها وزير الدفاع النرويجي، أشار فيها إلى أن أفرادا من القوات الخاصة التابعة للبحرية النرويجية ساعدوا، في غير أوقات عملهم، طفلي السكاح على الهرب من المغرب بتخطيط من مطلقته النرويجية.

وقال السكاح لـ«الشرق الأوسط» إن «اعتراف الحكومة النرويجية باختطاف طفليه أمر خطير»، والحكومة المغربية ملزمة نتيجة ذلك بالمطالبة بإرجاع طفليه إلى المغرب. وأوضح السكاح أن هذا الاعتراف جاء نتيجة الرسالة التي بعثها في وقت سابق (فترة أعياد الميلاد) لوزير الخارجية النرويجي، وطالبه فيها بتحمل ما آلت إليه أوضاعه الصحية والنفسية، وخطورة ما قد يقدم عليه إذا ما استمرت سلطات بلاده في «تعنتها».

وزاد السكاح قائلا: «هذا الاعتراف دليل على صحة أقوالي، وجاء نتيجة الوعي بأني لن أقف مكتوف الأيدي جراء ما حدث».

وأضاف السكاح أن هذا الاعتراف جاء أيضا نتيجة الخوف من تداعيات ما قامت به السلطات النرويجية على المدى الطويل، بالإضافة إلى الكتاب الذي أصدرته مطلقته آن سيسيليا هوبستوك. وأوضح السكاح قائلا: «أصدرت مطلقتي هذا الكتاب للتغطية على جرم الاختطاف، وتشويه صورتي، إلا أنها عكس ذلك ساهمت في فضح جريمة سلطات بلدها»، على حد تعبيره. وقال السكاح إنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية النرويجية وكذا وزارة الدفاع بعدما علم من الصحف النرويجية أن من قام بعملية «اختطاف وتهريب» الطفلين هما عسكريان نرويجيان. وطالب السكاح الحكومة المغربية بمتابعة «الجناة»، والعمل على إصدار مذكرة دولية ضدهم.

وزاد قائلا: «هذا أقل ما يمكن فعله، والكرة الآن في ملعب السلطات المغربية التي تملك كل الأوراق لإرجاع الطفلين».

وتعود أطوار هذه القضية إلى يوليو (تموز) الماضي بعدما تم تهريب طفلي السكاح إلى أوسلو حيث تعيش أمهما، وهو ما أثار أزمة دبلوماسية بين المغرب والنرويج حيث أصدرت حينها وزارة الخارجية المغربية بيانات شديدة اللهجة اتهمت فيها دبلوماسيين نرويجيين بالضلوع في اختطاف الطفلين، واصفة الأساليب التي استعملوها في ذلك بأساليب «شبكات تهريب المخدرات والهجرة السرية»، وطالبت بمثولهم أمام القضاء المغربي والدولي.