ندد زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم أمس باتهامه بـ«الشذوذ الجنسي» واصفا محاكمته التي بدأت أمس بأنها «مكيدة». وقال أنور متحدثا للصحافيين لدى وصوله إلى محكمة كوالالمبور محاطا بزوجته ونحو 300 من المؤيدين، إن المحاكمة «لها دوافع سياسية» و«إنها مكيدة دبرها فاسدون». ويواجه النائب السابق لرئيس الوزراء البالغ من العمر 62 عاما عقوبة بالسجن 20 سنة في حال أدين بالشذوذ الجنسي، وقد قضى 6 سنوات خلف القضبان بالتهمة ذاتها قبل نقض الحكم في 2004. وكان أنور، المقاوم الصلب، قد أشار بالاتهام إلى خصمه السياسي الرئيسي رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي يريد استدعاءه مع زوجته كشاهدين في المحاكمة، وهو يؤكد أنه يملك دليلا يثبت أن مساعده السابق محمد سيف البخاري أزلان (24 عاما)، الذي وجه إليه التهمة، كان التقى نجيب وزوجته قبل أن يقدم شكوى بحقه بتهمة الشذوذ، وقال: «نريد استدعاء نجيب وزوجته روسمة لأنهما ضالعان شخصيا في المؤامرة». وسعى محامو أنور إبراهيم صباح أمس للحصول على تأجيل جديد للمحاكمة بعدما تأجلت مرارا في الأشهر الأخيرة. وستدخل المحاكمة في صلب القضية في جلسة اليوم مع الاستماع لإفادة محمد سيف البخاري أزلان الذي عبر عن سعادته من «تمكنه من الحديث أمام المحكمة بعد انتظار دام عاما ونصفا».
وعاد أنور إبراهيم بشكل ملفت إلى العمل السياسي بعد خروجه من السجن في 2004، غير أن صدور إدانة جديدة بحقه قد تقضي على حياته السياسية. وحملت منظمة العفو الدولية بشدة على «استخدام المناورات غير الشريفة نفسها لتصفية زعيم المعارضة»، وقال مدير المنظمة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي سام ظريفي: «إن قضية أنور تثير تساؤلات مشروعة بنظر الأسرة الدولية بشأن احترام دولة القانون في ماليزيا».