أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق، أمس، أن الهيئة التمييزية التي شكلها البرلمان للنظر في قضايا المشمولين بالمنع من خوض الانتخابات قررت السماح بمشاركة المرشحين المعنيين في الانتخابات على أن ينظر في ملفاتهم بعد الاقتراع في 7 مارس (آذار) المقبل.
وقالت عضو مجلس المفوضية، حمدية الحسيني، إن «الهيئة التمييزية قررت أن للمشمولين بإجراءات الاجتثاث الحق في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأضافت «الهيئة التمييزية ستنظر في ملفاتهم بعد الانتخابات. وإذا تبين أن إجراءات الاجتثاث تشملهم فلن يتم اعتبارهم من الفائزين».
وكانت «هيئة المساءلة والعدالة»، التي حلت مكان اجتثاث البعث، منعت 517 مرشحا بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل والمحظـــــور دســــــتوريا، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم. من جهته، قال مدير هذه الهيئة، علي اللامي، ردا على استفسار لوكالة الصحافة الفرنسية «سأفعل ما يقرره القانون».
يذكر أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد اقترح على القادة العراقيين خلال زيارته الأخيرة لبغداد السماح للمرشحين المشمولين بالحظر خوض الانتخابات إلى حين النظر بعد الاقتراع في الطعون التي يقدمونها وتعديل النتائج على ضوء نتائجها.
إلى ذلك، أشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد آد ميلكرت في وقت سابق، أمس، إلى ضرورة أن تتسم الانتخابات بـ«المصداقية»، مطالبا بأن يبقى المرشح على قائمة المرشحين حتى يتم البت في الطعون القضائية. وأوضح أنه «ليس للأمم المتحدة وضع مطالب سياسية محددة أو إسداء المشورة حول كيف يجب على المحاكم العراقية البت بالدعاوى العالقة، لكن ما يهم هنا هو الأساس القانوني السليم للقرارات، بما في ذلك حق المرشحين النظر في طعونهم بتمعن، وأن يبقى المرشح على قائمة المرشحين حتى البت في هذه الطعون بصورة صحيحة».
من جهته، وجه رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، أمس، انتقادات لاذعة لعملية إقصاء المرشحين، معتبرا أن هدفها «إلهاء» القوى السياسية و«توتير الأجواء لتغطية الفشل الذريع لبعض الأطراف النافذة في الحكم». وقال علاوي، زعيم «الكتلة العراقية الوطنية» التي تضم 63 كيانا سياسيا وشخصيات عدة أبرزها نائب الرئيس طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الإقصاء هو «إلهاء للقوى السياسية وتوتير للأجواء وتأزيم هدفه التغطية على فشلهم الذريع. عادوا بعد ثماني سنوات يقولون البعث وبعد سنتين يلاحقون الصحوات والصدريين والقوى الأخرى». وحذر من «الأجواء المتوترة والخطيرة التي تلقي بظلالها الكثيفة على الانتخابات». وأضاف أن «العملية السياسية أصبحت موضع شك (...) يوجهون تهما لا أساس لها». ووصف علاوي هيئة المساءلة والعدالة بأنها «شرطة سرية لا نعرف من هم وكيف تعينوا ولا نعرف من أين أموالها لكن نعرف الرموز الرئيسية». وقال «هذه المرحلة صعبة وتلك التي تلي الانتخابات ستكون أصعب بكثير».
وأكد علاوي ردا على سؤال «بكل صراحة، القوى السياسية فشلت في إدارة شؤون الدولة فتلاشت وتراجعت، نعم توجد مؤسسات وحكومة لكن مفهوم مشروع الدولة غير موجود (...) نرفض الطائفية السياسية كونها تضع حدودا للتمييز انطلاقا من التمذهب السياسي وإبعاد الآخرين لأنهم من طائفة أو دين أو عرق.. هذا لا يجوز». وأضاف «نتحدث مع الإخوان الأكراد وشخصيا تربطني معهم علاقة متينة جدا مع مسعود بارزاني وجلال طالباني. نحن لسنا ضد الفيدرالية الكردية لكننا ضد فيدراليات الوسط والجنوب فالظروف غير ناضجة لتحقيق هذا».
وردا على سؤال حول العلاقة مع إيران، أجاب «ليس لي علاقة بها كانت هناك دعوة (لزيارتها) أرجأتها إلى ما بعد الانتخابات». وأضاف «التقيت السفير الإيراني (حسن كاظمي قمي) وطلبت منه إصدار بيان يؤكد نزاهة وشفافية الانتخابات واستقلالية القرار العراقي والتوسط لدى أصدقائهم لترشيد الأجواء العامة وعدم التصعيد أو الإسفاف السياسي. لكن للأسف صدرت قرارات الاجتثاث».