أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان، ميشيل سيسون، التزام بلادها الدعم الكامل للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ودعم «تعزيز الشفافية». وقالت السفيرة سيسون لـ«الشرق الأوسط»، تعقيبا على حوارها الأخير الذي نشر الأسبوع الماضي، إن القانون الأميركي يحظر الاتصال بين الحكومة الأميركية وأعضاء في منظمات إرهابية، مثل حزب الله، (في إشارة إلى وزيري الحزب في الحكومة وبينهما وزير الزراعة حسين الحاج حسن)، لكنها شددت على أن المساعدات الأميركية متواصلة في كثير من القطاعات، بما في ذلك البرامج المتعلقة بالمياه التي لها تأثير مباشر على القطاع الزراعي في لبنان. وقد شددت السفيرة سيسون أيضا على البرامج الأميركية لدعم التدريب القضائي وتطوير القطاع التعليمي.
وكانت السفيرة سيسون زارت، أمس، وزير العدل إبراهيم نجار، ووزير العمل بطرس حرب. وأعادت سيسون التأكيد للوزير نجار أن الولايات المتحدة ملتزمة التزاما كاملا دعم المحكمة الخاصة بلبنان. وناقشا «التعاون المستمر بين الحكومة الأميركية والوزارة حول تعزيز استقلالية القضاء وتقديم وسائل أسهل للمواطنين اللبنانيين للولوج إلى النظام القضائي اللبناني». وأعلنت سيسون أنه بالتعاون مع وزارة العدل، تمول الولايات المتحدة حاليا، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مشروعا بقيمة 8.1 مليون دولار. وتشمل المساعدة ترميم معهد التدريب القضائي في الوزارة، الذي سيقدم بدوره أحدث برامج التدريب ويصبح مركزا للمعلومات للقضاة. وسيقوم المشروع أيضا بترميم وتجهيز دائرة التنفيذ في محكمة بيروت التي ستعمل على تبسيط وتحديث العمليات في هذا المرفق، داعمة بذلك الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين تقنيات إدارة المحاكم والحد من تراكم القضايا وزيادة الشفافية. معلنة أن الولايات المتحدة سوف تواصل العمل مع لبنان، من خلال برنامج «تعزيز استقلالية القضاء اللبناني».
ووصول المواطن إلى العدالة في لبنان»، من أجل دعم جهود الإصلاح وتحسين وصول المواطنين إلى العدالة وتعزيز المشاركة الشعبية وتعزيز ثقافة احترام سيادة القانون في لبنان.