أعاد العراق إلى الكويت رفات 300 كويتي وقسما كبيرا من الأرشيف وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي، حسبما أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس. لكنه أقر بأنه «لا يزال هناك الكثير لإعادته».
وأضاف زيباري: «لقد أعدنا حتى الآن 300 جثة مفقودة خلال الفترة السابقة، كما أعدنا الكثير من الأرشيف الكويتي. لكن يبقى هناك الكثير ونحن نحاول إعادته». وتابع في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن «العراق مطالب ضمن أحكام الفصل السابع بإعادة كل الممتلكات والوثائق، وهي بادرة حسن نية للكويتيين تؤكد أننا مهتمون وجادون في هذا الموضوع».
وقد دعت وزارة الخارجية الاثنين الماضي المواطنين إلى تسليم ما بحوزتهم من «وثائق وممتلكات كويتية» تم الاستيلاء عليها إبان النظام السابق خلال غزوه الكويت عام 1990. ونشرت الوزارة إعلانا يحض «كل من بحوزته أي وثائق أو ممتلكات كويتية سبق أن استولى عليها النظام السابق عند احتلاله دولة الكويت الشقيقة عام 1990 على تسليمها للوزارة».
وأوضح زيباري في هذا الصدد: «من خلال متابعتنا وجدنا الكثير من الوثائق وأعدناها. نتوقع أن يستجيب الناس للإعلان ويتعاونوا معنا حتى لو بإعادة وسائل بسيطة. فهذا أحد الشروط التي وضعها مجلس الأمن لإخراج العراق من الفصل السابع». واعتبر «هذا الإعلان ضمن قرارات مجلس الأمن لإخراج العراق من الفصل السابع، إلى جانب شرط إعادة جثث المفقودين والممتلكات وجميع الوثائق التي تخص الكويت». ويطالب العراق الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بمساعدته للخروج من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي فرضت بموجبه عقوبات دولية.
وقد أرغم مجلس الأمن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة كتعويضات. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، إلا أنه أقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا إلى أرقام من الكويت ومن الصندوق. وقد دفع العراق 1.27 مليار دولار كتعويضات للغزو، نحو 13 مليارا منها للكويت التي لا تزال تطالب بنحو 25 مليار دولار.
وفضلا عن دفع تعويضات، تتضمن العقوبات إعادة ممتلكات الكويت، وترسيم الحدود بين البلدين، والكشف عن مصير الأسرى الكويتيين. وتصر الكويت على ضرورة عدم تغيير موقف مجلس الأمن إلا بعد الالتزام بقرارات المجلس كافة.