ذكرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن المغرب أنجز خطوات متقدمة في مجال محاربة المخدرات.
وخلا تقرير خاص، عن سنة 2009، صادر عن الهيئة، التي يوجد مقرها في فيينا، لأول مرة، من ذكر المغرب كأول منتج للقنب الهندي في العالم.
وأوضح التقرير أن المغرب واصل مجهوداته في مجال محاربة المخدرات، وأنجز خطوات متقدمة في إطار القضاء على زراعة القنب الهندي غير القانونية.
وأضاف أن المساحة الإجمالية لزراعة القنب الهندي تقلصت بنسبة 55 في المائة، أي من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى 60 ألف هكتار سنة 2008، مبرزا أن الحكومة عازمة على التقليص أكثر من هذه المساحة.
وسجل التقرير تعاون الحكومة المغربية مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، مشيرا إلى أن المغرب وفّى بالتزاماته في مجال الإبلاغ، طبقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة بمراقبة المخدرات.وأشار التقرير إلى أن المغرب يقدم بشكل منتظم معلومات مرقمة حول الرواج القانوني للمواد المخدرة والعقاقير المسكنة وغيرها، مضيفا أنه يتم أيضا تقديم معلومات إضافية بما فيها إحصائيات، حول عمليات حجز المخدرات والتوقيفات والمتابعات، في إطار القوانين الجاري العمل بها في هذا المجال.
وأبرز التقرير أن المغرب وضع استراتيجية وطنية لمراقبة المخدرات تقوم على أربعة أسس هي منع المخدرات والقضاء عليها والتعاون الدولي وتقليص الطلب، مشيرا إلى أن المغرب يعتزم إنجاز تحقيق، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، خلال سنة 2010 للوقوف على وضع الزراعة غير القانونية للقنب الهندي.
وأعرب التقرير عن ارتياح الهيئة للتدابير المتخذة من طرف المغرب، كما أعرب عن تشجيعها له، لمواصلة الجهود ومضاعفتها في مجال القضاء على المخدرات وتوفير وسائل عيش بديلة وتنظيم حملات توعية، وذلك لتعزيز النتائج المحصل عليها.
وأوضح التقرير أن المغرب أطلق مبادرات لتعزيز القدرات لكي تتم، بكيفية شاملة، مواجهة الاستعمال غير القانوني للمخدرات ومرض فقدان المناعة المكتسب (الإيدز)، خاصة من خلال حملات التوعية الميدانية الموجهة إلى مستهلكي المخدرات، وتقديم خدمات للوقاية من استعمال المخدرات وعلاج مستهلكي المخدرات بمن فيهم السجناء.
وفي إطار سياسية التعاون والاتصال التي ينهجها مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، استقبل المغرب ما بين 8 و11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفدا تقوده رئيسة الهيئة، سيفيل أتاسوي، للوقوف على تطبيق الاتفاقات الدولية لمحاربة المخدرات، وتقييم الجهود المبذولة من طرف السلطات المغربية في هذا المجال.
يذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات هي مؤسسة مستقلة للمراقبة، شبه قانونية، تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مكلفة مراقبة تطبيق المواثيق الدولية ذات الصلة بمراقبة المخدرات من خلال الإشراف على تطبيق عدد من التدابير للحيلولة دون تحويل المخدرات من المصادر القانونية نحو شبكات غير قانونية، وضمان التموين الكافي من المخدرات المستعملة لغايات طبية أو علمية، وتقديم استشارات وتوصيات في هذا المجال.