طلبت وزارة الخارجية المغربية من الحكومة النرويجية متابعة المتورطين في قضية اختطاف طفلي العداء المغربي خالد السكاح من مطلقته النرويجية آن سيسيلي هوبستوك، أمام العدالة، وذلك بعد أن ثبت تورط ستيين هوغن، الملحق الأمني المكلف الهجرة في السفارة النرويجية في الرباط، في عملية تهريب الطفلين طارق وسلمى، إلى أوسلو بمساعدة أفراد من القوات الخاصة التابعة للبحرية النرويجية.
وكانت وزارة الخارجية المغربية استدعت السفير النرويجي، بيرون أولاف بلوخوس، في يوليو (تموز) الماضي، من أجل تقديم «توضيحات» حول اختفاء طفلين مغربيين في «ظروف غامضة»، بعد إيوائهما في السفارة النرويجية بالرباط، كما طلبت الاستماع إلى هوغن، إلا أن السفارة رفضت بحجة تمتعه بالحصانة الدبلوماسية.
وعادت قضية اختطاف طفلي السكاح إلى الواجهة من جديد بعد اعتراف وزير الخارجية النرويجية بتورط أفراد من القوات الخاصة التابعة للبحرية النرويجية (خارج الخدمة)، في عملية تهريب الطفلين بشكل غير قانوني إلى النرويج.
من جهته، رفض القائم بالأعمال في السفارة النرويجية التعليق على بيان وزارة الخارجية المغربية، وقال في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «ليس لدي أي تعليق حول البيان».
وردا على سؤال إن كان ستيين هوغن، الملحق الأمني ما زال يعمل بالسفارة، قال إنه غادر السفارة منذ بضعة أشهر، ورفض أن يجيب عن سؤال حول ما إذا كانت مغادرته للسفارة لها علاقة بتورطه في اختطاف طفلي السكاح.
ومن جانبه، قال السكاح لـ«الشرق الأوسط «إنه لن يتنازل عن المطالبة باسترجاع طفليه، حتى وإن تمت متابعة المتورطين في اختطافهما أمام العدالة»، مشيرا إلى أن أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية النرويجية زاروا المغرب أكثر من مرة من أجل التخطيط لعملية الاختطاف، وذلك بمساندة جهات نافذة في النرويج.
ولم يتردد السكاح في اتهام وزارتي الخارجية والدفاع النرويجيتين بتورطهما في عملية الاختطاف. وأضاف أن السلطات الأمنية المغربية قامت ببحث «دقيق واحترافي» قاد إلى كشف المتورطين، الأمر الذي أدى بالحكومة النرويجية إلى الاعتراف بجريمة تهريب أطفاله القاصرين ضدا على الأعراف الدبلوماسية. وذكر بيان وزارة الخارجية المغربية أن الرباط «مصرة وعازمة على ألا تظل مشاعر الألم والقلق التي أثارتها قضية السكاح بدون متابعة ورد». وأضاف البيان، الذي اتسم بلهجة شديدة، أنه يحق للرأي العام المغربي معرفة الحقيقة كاملة، وبالتالي «يتحتم علينا عدم طي صفحة هذه القضية طالما لم تتم الاستجابة للمطالب والتطلعات المشروعة للمغرب».
وأشار البيان إلى أن «الخرق السافر للتشريع المغربي حول تنقل الأطفال القاصرين إلى الخارج، وكذا التجاهل المتعمد للقانون والأعراف الدبلوماسية من طرف سفارة النرويج، دفعا الحكومة المغربية إلى التنديد بهذا التصرف، ودعوة سلطات أوسلو إلى تحمل كامل مسؤولياتها في هذه القضية». وأشار البيان إلى أن سفارة النرويج التي نصبت نفسها طرفا في هذه القضية، منحت ذاتها حق «إنصاف نفسها بنفسها»، وذلك فوق تراب دولة ذات سيادة، وفي قضية خاصة، خارج كل القواعد والأخلاق المعمول بها. وفي ظل هذه الظروف، يضيف البيان، فإن «منظمي عملية الخروج الاحتيالية للطفلين المغربيين القاصرين من التراب المغربي، إضافة إلى شركائهم المحتملين، ارتكبوا مخالفات خطيرة لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تظل بدون عقاب. وبالتالي، فإنه يتوجب على هؤلاء أن يتحملوا تبعات أفعالهم أمام العدالة، وذاك هو الرد الوحيد الذي يمكن أن تقبل به الحكومة المغربية».
وذكر البيان أن «الملحق الأمني المكلف الهجرة في السفارة ستيين هوغن، لعب دورا حاسما في عملية الخروج الاحتيالية هذه، وذلك في خرق سافر للقانون المغربي، وبما يتنافى مع القانون والأعراف الدبلوماسية».
ودعا البيان السلطات النرويجية إلى تقديم توضيحات للرأي العام ببلدها حول هذه القضية التي وصفت بـ«الخطيرة جدا». وأضاف البيان أن «حجة الحصانة الدبلوماسية التي تم التذرع بها لرفض طلب الاستماع إلى هوغن، حجة غير ذات معنى. فأي دبلوماسي ارتكب خطأ جسيما، كما هو الحال بالنسبة لهوغن، يتعين عليه أن يتحمل تبعات أفعاله أمام عدالة بلاده»، مؤكدا أن المغرب لا يطالب سوى بتطبيق ما ينص عليه القانون الدبلوماسي، وأنه لا يمكنه تقبل مغالطة من هذا القبيل بمسألة تتعلق بالسيادة.