ما إن استقر النظام السياسي في روسيا في أعقاب تولي الرئيس ديميتري ميدفيديف لمهام منصبه في 2008، وطرحه على الاستفتاء الشعبي عددا من التعديلات الدستورية التي تنص على مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من خمس، وفترة مجلس الدوما إلى خمس سنوات بدلا من أربع، حتى عاد معهد أبحاث يرأس ميدفيديف مجلس وصايته ليطرح العودة إلى النظام الذي كان معمولا به إبان عهد الرئيس الأسبق بوريس يلتسين.
ودعا «معهد التنمية المعاصرة» أيضا في تقريره الذي أعده تحت عنوان «روسيا في القرن الحادي والعشرين.. نموذج الغد الذي نريده» إلى تعددية حزبية أكبر، واعتماد الانتخابات المباشرة للمحافظين التي كانت ألغيت عام 2004 في أعقاب حادث اختطاف الإرهابيين لأطفال مدرسة بيسلان، دون الكشف عن أسباب ارتباط الأمرين. ونقلت شبكة «نيوز رو» الإلكترونية عن أركادي دفوركوفيتش، مساعد الرئيس الروسي، قوله إن الرئيس أيد فكرة التقرير الصادر عن «معهد التنمية المعاصرة» والتي بدا التفكير فيها في صيف عام 2009.
وتناول التقرير الذي صدر بعنوان «المستقبل السياسي للبلاد: عودة إلى الدستور»، التعددية الحزبية وضرورة تحديث الحياة السياسية في إطار تأسيس حزبي يمين الوسط لتمثيل ما يزيد على 50% من السكان ويسار الوسط، ممثلا لرجال الأعمال مع ضرورة وجود حزب يساري جديد بديل للحزب الشيوعي الروسي وآخر يميني ليبرالي ديمقراطي، قالوا إن نسبة ناخبيهما لن تزيد على 2 - 4%.
ودعا التقرير أيضا إلى تخلي الدولة عن سيطرتها على الإعلام، إلى جانب العودة إلى انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد وليس تعيينهم، وهو ما كان ميدفيديف سبق أن اعترض عليه. ولم يقتصر التقرير على تناول تغيير النظام السياسي، بل طرح اقتراحات أخرى تتعلق بإلغاء وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات وشرطة المرور، واستحداث أجهزة بديلة مثل جهاز الشرطة الجنائية وأجهزة الشرطة التابعة للمحافظين إلى جانب الحرس الوطني الذي يمكن أن يحل محل القوات الداخلية، وكذلك جهاز المخابرات الخارجية كما كان الحال عليه إبان حكم الرئيس الأسبق يلتسين. وفيما يتعلق بالقوات المسلحة دعا التقرير إلى تشكيلها على أساس التطوع وليس التجنيد الإجباري في حدود 500 - 600 ألف بدلا من مليون ومائة ألف حاليا.
وطالب التقرير بانضمام روسيا إلى كل التكتلات العالمية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية، وهو ما لا بد أن تسبقه تحركات في اتجاه فتح الحدود وإطلاق حرية الانتقال وتأسيس الأسواق المشتركة. ورغم أن أصحاب التقرير حرصوا على الإشارة إلى أن التقرير ليس خاصا بميدفيديف، بل بهدف دعوة المجتمع إلى مناقشته، فإن كثيرا من الشواهد تقول إنه لم يكن ليرى النور دون ضوء أخضر من جانب الرئيس الذي سبق وجاهر بانتقاد النظام السياسي القائم، وانتقد احتكار «حزب الوحدة» للسلطة مطالبا بإتاحة الفرصة أمام تعدد حقيقي للأحزاب.
وفي سياق متصل، يتوجه مجموعة خبراء كلفهم حلف شمال الأطلسي بوضع «المفهوم الاستراتيجي» الجديد للحلف، غدا إلى موسكو للتباحث حول هذا الأمر، حسبما أعلن حلف الأطلسي. وأوضح المتحدث باسم الحلف في بروكسل جيمس أباثوراي أن لجنة الخبراء، التي ترأسها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت، ستجري محادثات مع كبار المسؤولين الروس حول هذه المسألة. وكان حلف الأطلسي قد شكل هذه المجموعة عام 2009 بهدف إعادة صياغة المفهوم الاستراتيجي السابق للحلف والذي اعتمد عام 1999 بعد نهاية حقبة الحرب الباردة. ويقول الحلف إن تحديات جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة، ومنها إدارة أزمة العنف السياسي والإرهاب والقرصنة البحرية والهجرة وإمدادات الطاقة وملف المناخ وتستوجب تحديد أسس جديدة للتعاطي معها.