وحدها آسيا لم تخفض ميزانياتها العسكرية بسبب الأزمة

أفاد تقرير دولي نشر أمس أن الأزمة الاقتصادية تسببت خلال 2009 في خفض كببير لميزانيات الدفاع عبر العالم، بينما انفردت الدول الآسيوية، وعلى رأسها الهند والصين، بزيادة في نفقاتها العسكرية. وفي تقريره السنوي حول وضع القوات المسلحة في العالم عام 2010، شدد «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» (مقره لندن) على انعكاسات الأزمة التي أرغمت، اليوم، الحكومات على النظر بجدية إلى عجز ميزانيتها العامة.

وفي الولايات المتحدة حيث ارتفعت النفقات العسكرية إلى الضعف في عهد الرئيس جورج بوش، لاحظ التقرير أن سنة 2009 شكلت نهاية هذه «المرحلة من الزيادة في نفقات الدفاع». ويتعين على الولايات المتحدة، التي ما زالت قواتها منتشرة في العراق وأفغانستان حيث سيرسل الرئيس باراك أوباما، كما أعلن، نهاية 2009، تعزيزات عسكرية قوامها 30 ألف جندي أميركي، «تعديل أولوياتها بشكل جذري» تمشيا مع الواقع الجديد للميزانية كما أفاد المعهد. وأعلنت الإدارة الأميركية الاثنين الماضي أن ميزانية البنتاغون ستشهد خلال 2011 ارتفاعا طفيفا، لتبلغ 700 مليار دولار مركزة على مكافحة المتطرفين بدلا من النزاعات التقليدية.

في المقابل، تبدو آسيا مصممة على زيادة نفقاتها العسكرية حيث أفاد التقرير أنه «خلافا لما شهدته الأنظمة الاقتصادية المتطورة من تغييرات واصلت الهند والصين اتجاهها الأخير إلى الزيادة برقمين». فقد زادت الهند نفقاتها العسكرية بنسبة 21% إثر اعتداءات مومباي التي خلفت 166 قتيلا عام 2008، وأشار المعهد إلى أن «دولا أخرى مثل أستراليا وإندونيسيا وسنغافورة أعلنت أيضا زيادة» في نفقاتها.

وباستثناء آسيا تعاني دول أخرى من انعكاسات الأزمة، ففي روسيا تعين التخلي عن مشروع مهم لتعويض التجهيزات كان متوقعا للفترة 2007 - 2015 واستبدلت به خطة عشرية جديدة اعتبارا من 2011. وأكد التقرير أن أوروبا، بعجزها الضخم، معنية أيضا، وأنه «عندما يحين الوقت لتدارك العجز في الميزانيات فإن النفقات غير الضرورية ستخضع للضغط لا سيما في الدول التي تواجه خطر تغيرات ديموغرافية تستلزم نفقات متزايدة في مجالي الصحة والتقاعد».

وبين الأعضاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي انفردت النرويج والدنمارك بالزيادة في ميزانية الدفاع خلال 2010 بينما ستكتفي الدول الأخرى باعتماد الميزانية نفسها، أو تقليصها تماشيا مع التضخم.