ردت الولايات المتحدة أمس على تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد فيما يخص عرض تخصيب اليورانيوم الإيراني خارج البلاد لحل أزمة الملف النووي بمطالبة طهران بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بردها النهائي. وبعد أشهر من المراوغة وعدم إعطاء رد نهائي على العرض الذي تدعمه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا لتخصيب اليورانيوم الإيراني، بدا أحمدي نجاد في مقابلة تلفزيونية وكأنه يلمح إلى إمكانية إرسال اليورانيوم الإيراني إلى الخارج، قائلا إنه «لا مشكلة» في هذا المقترح.
وتعليقا على تصريحات أحمدي نجاد، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي مايك هامر لـ«الشرق الأوسط»: «لقد قدمنا عرضا متوازنا وبنية حسنة فيما يخص منشأة طهران للبحوث، ونؤمن بأنه (عرض) منطقي لكل الأطراف». وأضاف: «إذا كانت تصريحات السيد أحمدي نجاد تعكس موقفا إيرانيا مجددا، نحن نتطلع لإبلاغ إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك». ويتعامل المسؤولون الأميركيون بحذر مع التصريحات الإيرانية إذ سبق وتراجع مسؤولون إيرانيون عن مواقف علنية. ويذكر أن إيران لم تقدم ردا رسميا، بل اكتفت بتصريحات إعلامية لا تعتبرها واشنطن ردا رسميا على المقترح الدولي. ولم يختصر أحمدي نجاد تصريحاته على الملف النووي، إذ تطرق أيضا إلى المعتقلين الأميركيين في السجون الإيرانية، قائلا إن حكومته تفاوض الأميركيين بهذا الشأن. وفي واشنطن، نفى هامر تصريحات أحمدي نجاد مساء أول من أمس حول دخول إيران مفاوضات مع الولايات المتحدة لإطلاق المعتقلين الأميركيين. وصرح بأنه «فيما يخص ما قاله أحمدي نجاد، نريد أن نشدد على أن هذه التقارير مجزأة، ولكننا أوضحنا أننا نريد حل كل قضايا المواطنين المفقودين أو المعتقلين، بمن فيهم سارة شرود وجوش فاتال وشين باور وكيان طاجبخاش ورضا تاغافي وروبرت ليفينسون». وأضاف: «إذا كان تعليق الرئيس أحمدي نجاد يشير إلى استعدادهم لحل هذه القضايا نحن نرحب بهذه الخطوة ولكننا لم ندخل أي نقاش مع إيران». وتابع: «مثلما قلنا علنا، إذا كان لدى إيران أسئلة حول مواطنيها في الاعتقال الأميركي، نحن على استعداد للإجابة عليها». ويعتبر ملف المعتقلين الإيرانيين، بالإضافة إلى قضية لفينسون الذي اختفى في إيران في مارس (آذار) 2007، من الملفات العالقة بين واشنطن وطهران. وبينما ترفض الإدارة الأميركية ربط قضايا الرعايا الأميركيين بالملف النووي، تعتبرها إيران ضمن جملة القضايا التي تريد أن تفاوض واشنطن عليها. وجاءت تصريحات أحمدي نجاد والرد الأميركي عليها في وقت تشهد فيه العلاقات مرحلة توتر جديدة. وقد أكد مسؤولون أميركيون سعي الإدارة الأميركية إلى زيادة الضغط على طهران من خلال اتفاق دولي على المزيد من العقوبات عليها. كما أن التحركات العسكرية الأخيرة تشير إلى تقديم واشنطن دعما لحلفائها في المنطقة وأوروبا خصوصا في مجال أنظمة الدفاع الصاروخي. وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما هذا الأسبوع عزمها تخصيص 8.4 مليار دولار عام 2011 لوكالة الدفاع الصاروخي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية. وأعلن المدير التنفيذي للوكالة، ديفيد التويغ في مؤتمر صحافي «أننا نبدأ عملية على أربع مراحل لتقوية الإمكانية في أوروبا من التهديد الإيراني الصاعد»، موضحا أن «التركيز الأولي سيكون على جنوب شرقي أوروبا». وشرح التويغ أن «التركيز قد انتقل من الدفاع المبني على الأرض ضد الصواريخ البالستية إلى التهديد الإقليمي والصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى التي تشكل 99 في المائة من تهديد الصواريخ البالستية». ويذكر أن الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى هي الصواريخ التي تطورها إيران.