موجز الاخبار

TT

* كوريا الشمالية تطلق أميركيا دخل أراضيها بطريقة غير قانونية

* بكين - لندن - «الشرق الأوسط»: في حين أفرجت كوريا الشمالية عن مبشر أميركي كان دخل أراضيها أواخر العام الماضي بطريقة غير قانونية، بدأ مبعوث دولي أمس من سيول، جولة ستقوده أيضا إلى كوريا الشمالية، لمناقشة البرنامج النووي الكوري الشمالي. وكان المبشر الأميركي روبرت بارك، قد اجتاز في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي نهر تومين المتجمد الذي يفصل الصين عن كوريا الشمالية. وأكدت جمعية «الحياة والحرية لكل الكوريين الشماليين 2009» التي ينتمي إليها، أنه كان يحمل رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل يطالبه فيها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين واتخاذ إجراءات لتأمين ظروف حياة أفضل، وحماية حقوق الإنسان في البلاد.

* «إيتا» تلجأ إلى البرتغال هربا من مطاردتها في فرنسا

* لشبونة - لندن - «الشرق الأوسط»: رأى خبراء أمس، غداة العثور على نصف طن من المتفجرات في منزل شمال لشبونة، أن منظمة إيتا باتت تسعى، بعد تعرضها للمطاردة في فرنسا، إلى التمركز في البرتغال. وقال فلورنسيو دومينيغيز، المتخصص في القضايا الباسكية ورئيس تحرير وكالة «فاسكو برس» الإخبارية، إن «ما تم العثور عليه في البرتغال قاعدة لوجيستية وعملانية لـ(إيتا)». وقال إن «500 كلغم من المتفجرات هو مقدار يفوق كل ما استخدمته (إيتا) خلال 2009» في اعتداءاتها. كذلك، رأى جوزيه مانويل انيس، المتخصص البرتغالي في قضايا الإرهاب ورئيس مرصد الأمن «لقد كانت قاعدة حقيقية» لـ«إيتا».. و«ليس مستبعدا أن ثمة منزلا أو منازل أخرى من هذا القبيل في البرتغال».

* وزير خارجية ألمانيا يدعم إنشاء «جيش أوروبي»

* ميونيخ - لندن - «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي أمس في ميونيخ أن بلاده تدعم «إنشاء جيش أوروبي تحت مراقبة برلمانية على الأمد البعيد». وقال أمام مؤتمر حول الأمن في ميونيخ إن «الهدف على الأمد البعيد هو إنشاء جيش أوروبي يوضع تحت مراقبة البرلمان التامة». وأضاف «على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤوليته السياسية كلاعب عالمي أساسي»، و«التفاعل بسرعة ومرونة» مع الأزمات الدولية، مؤكدا «نريد أن تسهم أوروبا في إدارة الأزمات بشكل قوي».

* مظاهرات في كشمير إثر مقتل ثاني شاب خلال أسبوع

* سريناغار - لندن - «الشرق الأوسط»: تظاهر آلاف الأشخاص مجددا أمس في كشمير الهندية وهم يهتفون «الدم بالدم» و«نريد الحرية»، متهمين القوات الهندية بأنها مسؤولة عن قتل طفل ثان في غضون أسبوع. وسار المتظاهرون رجالا ونساء وأطفالا في شوارع براين في ضاحية سريناغار، العاصمة الصيفية لكشمير الهندية، وهم يرددون شعارات مناهضة للوجود الهندي في هذه المنطقة في الهيمالايا ذات الغالبية المسلمة. وأكد شهود أن زاهد فاروق، وهو شاب في السابعة عشرة، قتل عندما فتحت القوات الهندية النار بينما كانت مجموعة من الشبان ترفض مغادرة ملعب الكريكت في منطقة تشهد حراسة أمنية مشددة.

* الحكومة المقالة تنفي الاعتذار عن مقتل مدنيين إسرائيليين

* لندن ـ «الشرق الاوسط»: قالت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية ان التقرير الذي رفعته لا يتضمن أيَّ اعتذارات بهذا الخصوص، وأنه جرى تفسير بعض الصياغات تفسيرا خاطئا، مؤكدة «أن المقاومة حقٌّ مشروعٌ لكل أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان، ومشددةً على أنه حقٌّ كفلته كافة الشرائع والقوانين الدولية». واضافت الحكومة المقالة في تصريحٍ صحافي مكتوب: «لم ترِد إلينا حتى اللحظة أية ملاحظات من قِبَل الأمم المتحدة، بخصوص ما ورد في التقرير الذي رفعناه، في حين أن أية ادعاءات صهيونية بإصابة أهداف مدنية يعوزه الإثبات والدليل، ولا سيما أن حكومة الاحتلال الصهيوني ترفض التعاون مع أية جهات حقوقية أو دولية للتحقيق في عدوانها على غزة؛ مما يزيدنا تشكيكًا في كل روايات العدو الصهيوني، الذي تعمَّد إصابة المدنيين الفلسطينيين وقتلهم في غزة، واستخدامه أسلحةً محرمةً دوليًّا في قصف المدنيِّين والبيوت والمدارس والمساجد والمؤسسات الآهلة بالسكان والمؤسسات الدولية». وأشار التصريح إلى أن «التقرير رُفع باسم الحكومة الفلسطينية وليس باسم حركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة».

* إسرائيل تغير مسار جدار الفصل في بلعين

* لندن ـ «الشرق الاوسط»: قال ميخائيل سفارد المحامي اليهودي الذي عينه المجلس البلدي في قرية بلعين لادارة الملف القضائي والقانوني لبناء الجدار الفاصل في القرية، إن جيش الاسرائيلي ابلغه بقرار الشروع في بناء المسار الجديد للجدار المعدل تنفيذا لقرار المحكمة الاسرائيلية العليا الصادر في سبتمبر (أيلول) 2007. وبموجب القرار يتوقع أن يسترد أهالي القرية قرابة نصف مساحة الأراضي المصادرة، أي حوالي 2300 دونم. وأكد دوريت بينيش رئيس المحكمة سابقًا أن على الحكومة الإسرائيلية تغيير مسار الجدار، لعدم «اقتناع المحكمة بالضرورة الأمنية للمسار الحالي». ومن المتوقع أن تقوم السلطات الاسرائيلية بإزالة المسار الحالي للجدار بعد إتمام بناء المسار الجديد، الذي سيلحق بدوره أضرارا كبيرة بحقول الزيتون. وقالت «اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار» في بلعين إن القرار الذي يأتي متأخرا، لا يغير من حقيقة سلب الأراضي بالمسار الجديد؛ فبناء الجدار بأي مسار مرفوض وغير مقبول عند الفلسطينيين».

* أبو مازن يتلقى في القاهرة أوراق اعتماد 3 سفراء

* القاهرة ـ صلاح جمعة: تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) خلال وجوده في القاهرة، اوراق اعتماد سفراء جمهورية مالي موسى دياكيتي، وجمهورية فيتنام فام سي تام، وجمهورية كوبا أوتو فالانت فرياس. وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي، والمستشار الدبلوماسي في الرئاسة الدكتور مجدي الخالدي.

وصرح الخالدي إنه كان من المقرر أن يقدم ستة سفراء أوراق اعتمادهم هذا اليوم، وأنه نظرا لوجود ثلاثة منهم خارج مصر، سيقومون بذلك خلال زيارة لاحقة للرئيس أبو مازن للقاهرة، أو بقيامهم بزيارة فلسطين لهذا الغرض. وأوضح الدكتور المالكي أن فلسطين تسعى بكل قوة لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع جميع دول العالم، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.

* إصابة فلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي في الخليل

* لندن ـ «الشرق الأوسط»: أصيب فلسطينيين من قرية صافا شمال بيت أمر بمحافظة الخليل امس برصاص الجنود الاسرائيليين خلال مواجهات اندلعت في القرية. وقالت مصادر من مشروع التضامن الفلسطيني، أن الجنود الاسرائيليين أصابوا شابين بالرصاص المعدني واعلنوا منطقة صافا منطقة عسكرية مغلقة، في ظل تواجد كثيف. وقالت المصادر إن الجنود الاسرائيليين اعتدوا ايضا بالضرب على المعاق إبراهيم محمد علين، وأن الأهالي تدخلوا لإنقاذه من بين أيديهم. من جهة ثانية تعمدت قوات الاحتلال إطلاق الغاز المسيل للدموع على منزل محمود عياد عوض، القريب من مكان الاشتباكات، ونصبت حاجزا في منطقة البياضة القريبة من صافا.

* مصر: محكمة تنظر في مارس طعن الحكومة في حكم يسمح بمرور قوافل الإغاثة إلى غزة

* القاهرة ـ محمد أحمد: حددت المحكمة الإدارية العليا (أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة) أمس، جلسة يوم 13 مارس (آذار) المقبل، للحكم في طعن الحكومة المصرية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أدنى درجة) القاضي بالسماح لقوافل المساعدات والمعونات الغذائية والإنسانية بالمرور إلى قطاع غزة ووصولها للشعب الفلسطيني المحاصر، الذي صدر أوائل العام الماضي وألغى قرار وزارة الداخلية الذي منع هذه القوافل من الوصول إلى غزة.

وكانت الدعوى قد بدأت عندما تقدم عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلي بعض الأحزاب السياسية بطعن أمام محكمة القضاء الإداري قالوا فيه إن «رفض وزارة الداخلية السماح لهم بإدخال معونات للشعب الفلسطيني المحاصر يخالف كل المواثيق والأعراف، ليست الدبلوماسية فقط ولكن الإنسانية في المقام الأول».

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بإلغاء قرار وزارة الداخلية، وأمرت بعبور قوافل الإغاثة إلى غزة عبر المعابر الحدودية المصرية شريطة مرورها من القنوات والطرق الشرعية، فطعنت الحكومة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وطلبت إلغاءه.