قضت محكمة يمنية، أمس، بسجن النائب يحيى بدر الدين الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي، القائد الميداني للمتمردين الحوثيين في شمال اليمن، 15 عاما، وذلك بعد إدانته، غيابيا، بتهمة «الاشتراك في قيادة عصابة مسلحة للقيام بعمليات إجرامية وإرهابية».
وأدين أيضا بالتورط في «أعمال إرهابية، وهجمات على سلطات دستورية، وخطط لاغتيال شخصيات منها السفير الأميركي في صنعاء، وترويج أخبار مغرضة، والاتصال بأطراف أجنبية».
وأضاف منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة والإرهاب الجزائية المتخصصة أن «الدعوة المقدمة ضد الحوثي قد ثبتت بالأدلة المقدمة من النيابة العامة»، واعتبرت المحكمة تلك الأدلة «صالحة لإثبات الإدانة على المتهم يحيى الحوثي، وأنه اشترك في عصابة مسلحة باتفاق جنائي، امتدادا لنشاط إجرامي سابق ومنظم».
ويأتي إصدار هذا الحكم بعد أن وافق مجلس النواب (البرلمان) على رفع الحصانة عن يحيى الحوثي الذي يقيم في ألمانيا كلاجئ سياسي منذ عدة سنوات، وكان البرلمان اليمني قد رفع الحصانة عن يحيى الحوثي في المرة الأولى، إلا أنه أرجعها له في ضوء اتفاق المصالحة الموقع في الدوحة بين الحوثيين والحكومة اليمنية منتصف عام 2007، وعاد لرفعها مجددا بعد اندلاع النسخة السادسة من الحرب ضد الدولة التي اندلعت لأول مرة صيف 2004.
ويتوقع أن تسرع السلطات القضائية لاستكمال إجراءاتها وذلك ليتسنى للحكومة اليمنية معاودة ملاحقة الحوثي عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) في محاولة لتسلمه من ألمانيا. وينظر مراقبون إلى خطوة إصدار الحكم بحق النائب الحوثي في ظل المفاوضات الجارية مع الحوثيين لوقف الحرب، بأنها محاولة حكومية لتقوية موقفها التفاوضي، خاصة أن الحكم، وبحسب المراقبين، يعد مخففا وخالف كل التوقعات.