منذ أن أعلنت هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) قرارها بشمول أكثر من 500 مرشح للانتخابات بقانونها في الثامن عشر من الشهر الماضي تفجرت أزمة سياسية تهدد العملية السياسية والانتخابات ذاتها بين مؤيد لقرارات الهيئة ورافض لها. وفي ما يلي أهم التطورات التي شهدتها الأزمة وأبرز مراكز القرار فيها:
* بعد صدور قرار هيئة المساءلة والعدالة، أعربت الكيانات ورؤساء الكتل المشمولة بالقانون عن اعتراضاتها على القرار وعدت الهيئة غير قانونية ولا دستورية.
* شكل مجلس النواب العراقي لجنة برلمانية ثلاثية للنظر في قرارات هيئة المساءلة والعدالة في نفس الوقت الذي صادق فيه البرلمان على هيئة تمييزية شكلها مجلس القضاء الأعلى مكونة من سبعة قضاة للنظر في طعون يقدمها المعترضون على قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
* قررت هيئة التمييز إرجاء نظر الطعون إلى ما بعد الانتخابات لضيق الوقت ولأن الأدلة يراد لها التدقيق والفحص. واعتبر المشمولون بقانون المساءلة والعدالة القرار نصرا لهم على الرغم من أن القرار ينص أيضا على أن الفائز من المشمولين بالقانون لن يتمتع بمزايا عضو البرلمان حتى يتم الانتهاء من قضيته. في المقابل اعتبرت أحزاب وبرلمانيون وهيئات حكومية قرار هيئة التمييز قفزا على القانون.
* المفوضية العليا للانتخابات قررت اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لمعرفة ما إذا كانت قرارات هيئة التمييز ملزمة لها أم لا وأرجأت البدء بالحملة الدعائية للمرشحين خمسة أيام لمعرفة رد المحكمة الاتحادية.
* الرئاسات الأربع (الجمهورية والوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى) اتفقت على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الإيضاحات إلى الهيئة التمييزية التي أرادت الاستيضاح عنها والنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة لها، على أن تنجز الهيئة التمييزية مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية لإتاحة الفرصة أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القيام بمهامها وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
* هيئة التمييز عادت أمس لتتراجع عن قرارها وبدأت بالنظر في الطعون المقدمة لها مستغلة بذلك الفترة الزمنية التي منحتها المفوضية لنفسها للإعلان عن بدء الحملات الدعائية للمرشحين في الثاني عشر من الشهر الحالي بدلا من السابع منه.