اتهمت منسقية المعارضة الموريتانية نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بتعريض أمن البلاد وسيادتها للخطر، وذلك باتباع «سياسات خاطئة»، تنفيذا لإملاءات من جهات خارجية. وقالت منسقية المعارضة، التي تضم في عضويتها 14 حزبا، في بيان لها أمس، إن أمن البلاد يتعرض لتدهور خطير خصوصا في المدن، من خلال انتشار الجريمة المنظمة من قتل ونهب وسلب، إضافة إلى تربص الجماعات الإرهابية القابعة على الحدود الدولية، التي دأبت منذ سنة 2005 على شن اعتداءات على الجيش، وقتل الأجانب واختطافهم في وضح النهار، وعلى الطرق الرئيسية، حسب تعبير البيان.
وحذرت المعارضة من استمرار تهريب المخدرات وانتشارها، وهو الأمر الذي جعل من موريتانيا معبرا دوليا، مما يهدد الشباب وشريحة واسعة من الموريتانيين، مشيرة إلى أن نتائج مخاطرها المدمرة بدأت تظهر في المدن والأرياف. وحذرت المعارضة أيضا من استمرار الهجرة المنظمة، وجعل موريتانيا خزانا ومنطلقا لها، مما أسهم في تدهور الأمن وانتشار البطالة، ومضايقة اليد العاملة الوطنية، والضغط على مستوى معيشة السكان الذين يعانون أصلا الفقر وارتفاع تكلفة المعيشة.
ودعت المنسقية «الشعب الموريتاني، وكل الأحزاب السياسية، والغيورين على حاضر ومستقبل البلد، إلى وقفة حازمة لمنع موريتانيا من السقوط في مستنقع العنف والفوضى».
وطالبت المعارضة الحكم الحالي أن يتوجه توجها صحيحا، ويتخذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، تتمثل في إعادة النظر في دور القوات المسلحة، وإبعادها عن الشأن السياسي، وتوفير التدريب والتسليح لها، على أسس علمية وحديثة، بعيدا عن الارتجال والتخبط، وتفرغ أبنائها لأداء مهمتهم المقدسة في الدفاع عن الحوزة الترابية والسيادة الوطنية، لا الدفاع عن شخص أو فئة، حسب قولها، مؤكدة رفض إسناد مهام أمن البلاد للقوى الأجنبية، كما تشير إلى ذلك بعض الأنباء، ورفض الدخول في أحلاف غير معلنة معها، لا تخدم إلا مصالح تلك القوى وحدها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه، إن هناك مساعي حثيثة لدول غربية تهدف إلى إقامة قواعد عسكرية في موريتانيا من أجل مواجهة القاعدة في غرب إفريقيا، وهو ما تعتبره المعارضة تهديدا أمنيا قوميا في حالة قبول موريتانيا لهذه المساعي.
إلى ذلك، دعا البيان إلى توفير العدالة وإصلاح القضاء، معتبرا ضمان استقلالية هذا الأخير أمرا بالغ الأهمية، وطالب بالابتعاد بالقضاء عن تصفية الحسابات السياسية والشخصية، ووقف التعسف والحبس التحكمي الذي أصبح ديدن هذا العهد، في إشارة إلى سجن الصحافي حنفي ولد دهاه، الذي انتهت فترة محكوميته في السجن يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بيد أنه لم يطلق سراحه.
وخضع الصحافي ولد دهاه لمحاكمة جديدة، أول من أمس، ووجه إليه القضاء الموريتاني تهمة التحريض على التدخل الأجنبي في موريتانيا، وأصدر في حقه حكما بالسجن مدة سنتين نافذتين. وأثار الحكم القضائي استغرابا واسعا، واعتبرته نقابة الصحافيين الموريتانيين نكسة في التعاطي مع الإعلاميين.