بعد يومين من الاتفاق على اتخاذ خطوات لبث روح التصالح بين حركتي فتح وحماس، إثر زيارة عضو اللجنة المركزية لفتح نبيل شعث إلى غزة، تصاعد التوتر مجددا بين الحركتين، وتبادلا اتهامات مختلفة.
وطالبت حركة فتح، حركة حماس بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن مقتل المئات خلال سيطرتها على قطاع غزة في عام 2007، بعد اعتذارها لإسرائيل عن مقتل عدد من المدنيين بسبب صواريخها التي أطلقتها على إسرائيل.
وأشار بيان صادر عن المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف إلى استغراب الحركة «من موقف حركة حماس الذي تعتذر من خلاله لإسرائيل بسبب مقتل المدنيين الإسرائيليين، في حين ترفض الاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وقتلها المئات من أبناء حركة فتح وجرح وإعاقة مئات آخرين خلال وبعد انقلابها الدموي في القطاع».
ودعا عساف حركة حماس إلى «الاعتذار أولا للشعب الفلسطيني عن انقلابها الذي أدى إلى هذا الانقسام الخطير وألحق أفدح الأضرار بالقضية الفلسطينية، وأن تعتذر عما قامت به من جرائم بحق شعبها وبحق أبناء حركة فتح». وقال عساف «إنه في الوقت الذي لا تتحدث فيه حركة حماس عن المصالحة وعن التوقيع على الورقة المصرية وترفض إعادة الوحدة للشعب والوطن الفلسطيني، فإنها تقدم نفسها اليوم وبشكل مهين لإسرائيل وللمجتمع الدولي بهدف نيل اعترافه واعتراف إسرائيل بها كحماس على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة».
وأضاف «لطالما حذر الرئيس محمود عباس وحذرت القيادة الفلسطينية من صواريخ حماس العبثية.. إن حماس اليوم تعتذر عن تصرفاتها لإسرائيل وللمجتمع الدولي، وبالتالي هي تعترف بأن صواريخها وهذا النمط من المقاومة لن يخدم مصالح شعبنا ولن يقدمه خطوة واحدة من أهدافه وحقوقه الوطنية المشروعة».
ووقعت حماس في حرج إثر نشر أجزاء من ردها على تقرير غولدستون، والذي تضمن اعتذارا يقول «نأسف لما يكون قد أصاب أي مدني إسرائيلي»، لكن الحكومة المقالة نفت أن تكون قدمت اعتذارا عن مقتل مدنيين إسرائيليين في تقريرها بشأن توصيات تقرير لجنة غولدستون. وقال وزير العدل في الحكومة المقالة محمد فرج الغول «لم يكن هناك أي اعتذار، إذ تم تحميل المسؤولية للاحتلال الإسرائيلي في أي ادعاءات عن أي إصابات في صفوف المدنيين، لأنه هو الذي ارتكب العدوان ونفذ المحرقة». وأضاف أن الحكومة المقالة وضعت بندا واضحا ضمن التقرير يقول إن «أي ادعاء بإصابة مدنيين إسرائيليين هذا يعوزه الدليل والإثبات، خصوصا أن الاحتلال لا يسمح بأي لجان تحقيق مستقلة في هذه الأمور».
ودعا الغول إلى «التفريق بين موقف الحكومة وموقف حماس والمقاومة»، مشيرا إلى أن «التقرير الذي تم تسليمه من الحكومة وليس من المقاومة». وقال المكتب الإعلامي في الحكومة المقالة إن «التقرير الذي رفعته (الحكومة) لا يتضمن أي اعتذارات في هذا الخصوص، وأنه جرى تفسير بعض الصياغات تفسيرا خاطئا، خصوصا أنه لم ترد إلينا حتى اللحظة أي ملاحظات من الأمم المتحدة في خصوص ما ورد في التقرير الذي رفعناه». وأضاف المكتب أن «أي ادعاءات صهيونية بإصابة أهداف مدنية يعوزه الإثبات والدليل».
وحمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه بشدة على حركة حماس، على خلفية نفيها لما جاء في التقرير الذي سلمته للأمم المتحدة.
وقال عبد ربه، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، إن مشكلة حماس أنها تعتقد أن الشطارة والفهلوة واللعب بالألفاظ هي عناصر السياسة الأساسية، ولكن هذا الأسلوب يعود إلى القرون الماضية، ولا يكسب الحركة لا الاحترام ولا استعداد العالم للتعامل معها. وأضاف عبد ربه أن «الشطارة انتهى عهدها، والعالم لم يعد يخدع ولا يمكن التلاعب معه، بل تجب معاملته بمواقف صريحة وواضحة».
مسألة ثانية أثارت التوتر، وهي إعلان الرئيس الفلسطيني أنه لن يلتقي بزعماء حماس إلا إذا وقعت الحركة على وثيقة المصالحة التي لن تخضع للتعديل أو الإضافة.
وقالت حماس إنها حريصة على الحوار والمصالحة، وتذليل العقبات أمامها، «ولكنها لا تستجدي لقاء أحد».
واعتبرت حماس أن تصريحات عباس تؤكد «عدم جديته في تحقيق المصالحة، استجابة وإذعانا للفيتو الصهيوني والأميركي الرافض للمصالحة إلا بشروط اللجنة الرباعية الدولية».
وحملت حركة حماس محمود عباس مسؤولية استمرار الانقسام برفضه الحوار، مؤكدة أنها ملتزمة بما اتفقت عليه مع حركة فتح برعاية مصرية بلا زيادة ولا نقصان، لكن «الورقة المصرية الراهنة لا تعبر تعبيرا دقيقا عما تم التوافق عليه، وتحتاج إلى مراجعة ومطابقة مع المسودات التي تم الاتفاق عليها».
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم «إن أولويات رئيس سلطة رام الله المنتهية ولايته محمود عباس هي علاقته مع الكيان الصهيوني وليس العلاقات الفلسطينية الفلسطينية»، مشيرا إلى أن «عباس بات أقرب إلى العودة للتفاوض مع الاحتلال من العودة إلى الحوار مع حركة حماس».
ومن جهته، كشف جميل المجدلاوي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، النقاب عن أن كلا من حركتي فتح وحماس اتفقتا على جملة من التفاهمات خلال زيارة نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لقطاع غزة. وفي تصريحات للصحافيين أوضح المجدلاوي أن الحركتين اتفقتا على وقف كل الحملات الإعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين التابعين للحركتين. ونوه بأن الطرفين بحثا اقتراحا يقضي بإعادة فتح مؤسسات تعود لحركة فتح في قطاع غزة، ومؤسسات تعود لحركة حماس في الضفة الغربية.