قال أحمد سالم ولد بوحبيني، نقيب المحامين الموريتانيين، إن القضاء في بلاده لم يعرف مرحلة أسوأ من المرحلة الراهنة.
وأكد ولد بوحبيني، أمس، في تقرير تفصيلي، تعده نقابة المحامين كل ثلاثة أشهر حول الوضعية الحقوقية في البلد، أن السجون تشهد أوضاعا مزرية، وأن القضاء صار أداة في يد السلطة التنفيذية، مما يبعث على الاعتقاد بأن الفترة التي كانت فيها القرارات النهائية الحاصلة على قوة الشيء المقضي به تطبق تلقائيا قد انتهت، مشيرا إلى أن تطبيق قرار القضاء أصبح اليوم مرهونا بقرار النيابة العامة، وأن القضاء موجود فقط لوضع الشكليات، وتسوية القرارات المتخذة خارجه.
وأوضح النقيب بوحبيني أن جميع المؤشرات تحمل على الاعتقاد أن القرارات تتم خارج القضاء، سواء تلك المتعلقة منها بالمتابعة أو المتعلقة بالإفراج حسب الاقتضاء، وأن الآليات غير القضائية تظهر بشكل متزايد ومواز، أو بالأحرى كبديل للإجراءات القضائية، حسب تعبيره.
وشكا نقيب المحامين من اختلال سير المرافق القضائية، حيث إن القضاة لم يعودوا يتقدمون في سلكهم الوظيفي ابتداء من 31 ديسمبر( كانون الأول) 2009، ولم تعد لوزير العدل سلطة على النيابة العامة، إضافة إلى أن المفتشية العامة للقضاء أصبحت عاجزة عن القيام بدورها، مما جعل الاختلال يصل درجة لا يمكن معها الحكم بالعدل في ظل هذه الظرفية المقلقة، حسب التقرير.
وأضاف التقرير ذاته أن «الحرية المؤقتة»، التي كانت تمنح لأصحابها عند استيفاء الشروط ويتم فيها الإفراج، وكذا الفترة التي يفرج فيها عن المدانين الذين قضوا مدة محكوميتهم كما يقتضيه القانون، صارا في «خبر كان»، وبالتالي لم يعودا جزءا من القاموس القضائي في البلد.
وشخص التقرير وضعية سجن «دار النعيم» في نواكشوط، الذي يوجد به غالبية السجناء، خاصة المدانين بقضايا جنائية، حيث لاحظ عدم وجود أي تحسن في معاملة السجناء القابعين في السجن، ضمنهم الذين ينتظرون تذكر القضاء لهم، أو ملفا ضائعا، أو استئنافا لن يبت فيه أبدا، أو سجنا احتياطيا يمدد مرة تلو الأخرى، إضافة إلى محكوم عليهم على وجه السرعة من دون توفر الدفاع.
وأدانت هيئة المحامين هذا التعسف، الذي يسود تدريجيا النظام القضائي الموريتاني، والذي يقلص دور القاضي والمحامي في الإجراءات القضائية، ويجعل دورهما ثانويا. وخلص التقرير إلى القول إن دور القضاء يتراجع بنسب مقلقة، حيث تدار المحاكمة الجنائية من قبل النيابة العامة، التي تمثل السلطة التنفيذية، الشيء الذي يحول القضاء إلى أداة، ويجعل مبدأ فصل السلطات في موريتانيا غائبا.