تظاهر الآلاف من موظفي القطاع العام في كبرى المدن اليونانية أمس احتجاجا على تدابير التقشف التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية لإخراج البلاد من الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعصف بها.
وتظاهر خمسة آلاف موظف من منتسبي «اديدي»، النقابة الأكبر لموظفي القطاع العام التي يبلغ عدد أعضائها نحو 300 ألف، بعيد الظهر في وسط أثينا، بينما تظاهر نحو ثلاثة آلاف آخرين في تسالونيكي كبرى مدن الشمال. ويحتج الموظفون على التجميد المرتقب لأجورهم وعلى قرار الحكومة خفض العلاوات بنسبة 10% وساعات العمل الإضافية بنسبة 30% ووقف التوظيف تماما في 2010 باستثناء التوظيف في قطاعات الصحة والتعليم والأمن. وهذه التدابير التقشفية عاد وأكد عليها مساء أول من أمس وزير المال جورج باباكونستانتينو. ورفع المتظارهون لافتات كتب على إحداها: «ليس علينا أن ندفع فاتورة الأزمة!»، في حين دعت لافتات أخرى إلى «الإضراب ضد المضاربين» و«المقاومة الآن». وفي مكان آخر من العاصمة تظاهر نحو خمسة آلاف شخص تلبية لدعوة جبهة الكفاح النقابي المنبثقة عن الحزب الشيوعي التي كانت دعت أعضاءها للانضمام إلى الحركة الاحتجاجية.
ورفع المتظاهرون الشيوعيون لافتات كتب عليها: «على طبقة الأثرياء الحاكمة أن تدفع فاتورة الأزمة»، وأطلقوا شعارات ضد المصرفيين وشركات الشحن البحري والشركات الكبرى. ولبى عشرات الآلاف من الموظفين الدعوة إلى الإضراب لمدة 24 ساعة التي أطلقتها نقابة «اديدي» تنديدا بـ«التضحيات الجائرة وغير المجدية». وشمل الإضراب موظفي الوزارات ودوائر الضريبة والمحافظات والبلديات، إضافة إلى المعلمين. كذلك انضم إلى الإضراب المراقبون الجويون في المطارات، الأمر الذي أدى إلى وقف الرحلات الجوية أمس.
بدورها اضطرت الهيئة الوطنية للسكك الحديد إلى خفض عدد رحلاتها الداخلية بنسبة كبيرة بسبب إضراب لمدة تسع ساعات نفذه عمال «الفيدرالية الوطنية للسكك الحديدية»، غير أن هذا الإضراب لم يؤثر على حركة القطارات الدولية. ووضعت طواقم طوارئ في المستشفيات الحكومية لتلبية الحالات الطارئة. ولم يشمل الإضراب المواصلات في المدن.
وكان رئيس الوزراء جورج باباندريو، الذي يزور باريس للقاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، دعا الموظفين إلى الحد من تداعيات الإضراب من أجل «إعطاء المثل» على المساهمة في الخروج من الأزمة. غير أن استطلاعا للرأي أجري مؤخرا أظهر أن أغلبية اليونانيين (ستة من عشرة) يؤيدون إجراءات النهوض الاقتصادي ويعتبرون أنها تدابير لا بد منها. ومن المتوقع أن تخوض الحكومة الاشتراكية مواجهة جديدة مع شركائها الاجتماعيين في غضون أسبوعين. فقد دعت نقابة «الكونفيدرالية العامة للعمال اليونانيين» التي تضم 600 ألف منتسب إلى إضراب عام في 24 فبراير (شباط) احتجاجا على إصلاح النظام التقاعدي. وندد رئيس النقابة يانيس بانايوبولوس خصوصا باقتراح وزير العمل اندرياس لوفيردوس تأخير المعدل الوسطي لسن التقاعد بحلول 2015 عامين بحيث يصبح 63 عاما. ووصف هذا التدبير بـ«الخط الأحمر لنا جميعا». وبدورها أعلنت نقابة «اديدي» عزمها المشاركة في هذه الحركة الاحتجاجية.