رفضت إيران العرض الأميركي بالسماح لها بالحصول على النظائر الطبية مقابل امتناعها عن زيادة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%، واصفة العرض بأنه «غير منطقي». وقال رامين مهمان بارست المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن «هذا العرض غير منطقي». وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي قد قال خلال مؤتمره الصحافي اليومي أول من أمس إن الولايات المتحدة ستقترح على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بديلا يسمح لإيران بالحصول على نظائر طبية تقول إنها تحتاجها لعلاج مرضى السرطان. وتنتج إيران النظائر الطبية في مفاعلها للأبحاث في طهران، وتحتاج إلى الوقود النووي لإنتاجها. وبعد عدة أشهر من الجمود بشأن اتفاق تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة لإمداد المفاعل بالوقود النووي، بدأت إيران العمل على إنتاج الوقود (اليورانيوم المخصب بنسبة 20%) رغم معارضة القوى الدولية.
وقال مهمان بارست إن «إغلاق المفاعل أو وقف إنتاج النظائر الطبية ليس حلا، والحل هو أن يتعاون الطرف الآخر لزيادة عدد هذه المفاعلات.. وتلبية احتياجات المرضى». ورفض مرة أخرى التهديدات بفرض عقوبات جديدة على بلاده. وقال إن «الأجدر بواشنطن وغيرها من القوى العالمية اتباع نهج واقعي بدلا من ممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرماننا من حقوقنا الأساسية».
ويأتي ذلك فيما أعربت إيران عن اعتقادها بأن اتفاق تبادل الوقود النووي مع الغرب ما زال ممكنا. وقال علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية لتلفزيون «برس تي في» الناطق بالإنجليزية: «الاتفاق ما زال مطروحا على الطاولة»، لكنه كرر أن التبادل يجب أن يتم بشكل متزامن وعلى أرض إيرانية، وهو شرط لن تقبله على الأرجح القوى الغربية التي تريد من طهران أن ترسل معظم مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى الخارج قبل أن تحصل في المقابل على يوارنيوم مخصب لدرجة أعلى.
وقال صالحي إن اليورانيوم الإيراني يمكن أن توضع عليه أختام ويوضع تحت «وصاية» الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة داخل إيران، إلى أن تحصل طهران على الوقود النووي الذي تحتاجه لمفاعل أبحاث طبي.
إلا أن المماطلة الإيرانية أثارت مزيدا من الاستياء أمس، ففي موسكو قال نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء إن فرض عقوبات على إيران صار «واردا» بصورة أكبر، خصوصا بعد أن اتخذت طهران خطوات نحو تخصيب الوقود النووي لدرجة أعلى. وأضاف سيرجي ريابكوف لـ«إنترفاكس»: «في هذا الموقف الجديد بالطبع فإن مسألة العقوبات وإعداد قرار بشأن عقوبات جديدة يصبح واردا بدرجة أكبر». فيما قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيمس جونز في تصريحات لمجلة «شتيرن» الألمانية تنشرها في عددها المقرر صدوره اليوم: «لن نقبل بوصول إيران للقدرات اللازمة لتصنيع القنابل النووية. أمر كهذا سيتسبب في سباق تسلح نووي في المنطقة». وأشار جونز في الوقت نفسه إلى إمكانية أن تنقل إيران هذه التقنيات إلى «منظمات إرهابية»، وقال: «سيكون هذا كابوسا».
من ناحيته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبد الرحمن العطية إن «الإشكالية في ملف إيران النووي تتمحور حول غياب الثقة بين إيران والمجتمع الدولي والشكوك في نوايا طهران وتوجهاتها، خصوصا تجاه تخصيب اليورانيوم».
وأضاف العطية، في بيان صحافي وزعته الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس، أن «اتخاذ قرارات منفردة لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الثقة والتعقيدات في هذا الملف الحساس، وأن المطلوب في هذه المرحلة مزيد من الجهد الدبلوماسي للتقريب بين وجهتي نظر الدول الغربية وإيران في ما يخص تبادل اليورانيوم المخصب من خلال مواصلة المشاورات».
وأكد العطية أن الشفافية مطلوبة وأنه يجب على إيران الالتزام بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك لضمان حقها في الحصول على طاقة نووية للأغراض السلمية.
وجدد العطية موقف دول المجلس المؤكد على حق الدول في امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطالبا بأن تطبق هذه المعايير على دول المنطقة دون استثناء، بما في ذلك إسرائيل.