صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس على أسماء المرشحين الذين سيشتركون في انتخابات مجلس النواب في 7 مارس (آذار) المقبل، بعد تدقيقها وحذف المزورين والعسكريين المستمرين في الخدمة من منتسبي القوات المسلحة، ومن لديهم ملفات جنائية مخلة بالشرف، والمشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا).
وخلت القائمة من أسماء المرشحين الذين أبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة، ومن أبرزهم صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني، وظافر العاني، وكلاهما مرشح عن كتلة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي. ويبلغ عدد المرشحين 6172 مرشحا، فيما أعلنت المفوضية أن أسماء المبعدين كانت ستنشر في وقت لاحق أمس بعد صدور قرار الهيئة التمييزية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى لنظر الطعون ضد قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
ومن المرشحين البارزين الذين تضمنتهم القائمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الذي جاء بالتسلسل 15 في بغداد عن كتلة «العراقية»، وخالد العطية نائب رئيس مجلس النواب عن محافظة القادسية في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والنائب الأول لرئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في محافظة ذي قار عن الائتلاف الوطني العراقي، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي عن محافظة البصرة ضمن ائتلاف دولة القانون، ورافع العيساوي عن «العراقية» في الأنبار، وهوشيار زيباري وزير الخارجية عن قائمة التحالف الكردستاني في نينوى، وأسامة النجيفي عن «العراقية» في نينوى أيضا.
وأكدت هيئة المساءلة والعدالة أن مفوضيةَ الانتخابات شطبت بشكلٍ نهائي اسم المطلك. وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي إن المطلك لم يقدم طعنا قانونيا، واكتفى فقط بالطعن في قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مضيفا أن عدم اعتراض المطلك على قرار مفوضية الانتخابات سيجعل قرار المفوضية باستبعاده قطعيا وباتا. يشار إلى أن مفوضيةَ الانتخابات أعلنت في وقت سابق استبعادها لجميع الأسماء الواردة من هيئة المساءلة والعدالة، لكنها سمحت في الوقت ذاته للمستبعدين بالطعن في قراراتها عبر الطرق القانونية.
إلا أن النائب حيدر الملا، المتحدث الرسمي باسم جبهة الحوار الوطني، قلل من أهمية عدم ورود اسم المطلك في قائمة المفوضية العليا للانتخابات، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا «إجراء روتيني اتفقت عليه أغلب الكتل السياسية قبل مدة، أي أن يتم إعلان أسماء المرشحين بقائمة أولى تتبعها قائمة ملحقة تتضمن أسماء من استثنوا من قرارات هيئة المساءلة، وهذا الأمر تم نظرا لضيق الوقت المتبقي لموعد إجراء الانتخابات». وأضاف الملا «نحن بانتظار قرارات الهيئة التمييزية، ومنها طعن الدكتور المطلك، ولم يظهر حتى الساعة لنستطيع التعامل معه». وبشأن تصريحات اللامي، قال الملا «منذ بداية الأزمة وحتى الآن لم ترق تصريحات اللامي لمستوى الرد عليها من قبلنا، كونها عبارة عن عبث سياسي».
يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يبلغ نحو 510 مرشحين، فيما يبلغ عدد المتقدمين منهم بطعون حول إجراءات المساءلة والعدالة 177، فيما تم استبدال مرشحين آخرين بـ262 مرشحا بعد رفض طعونهم.