يشترك 450 مقاتلا من قوات البيشمركة الكردية ضمن القوات المشتركة مع الجيش العراقي والأميركي، التي بدأت العمل في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، لتحقيق الأمن في المناطق المتنازع عليها من دون التدخل في الحملة الانتخابية، وفق مسؤول كردي.
وقال جبار ياور، المتحدث باسم وزارة البيشمركة في حكومة كردستان، إن «القوات المشتركة لن تتدخل في الحملة الانتخابية والانتخابات المقرر إجراؤها في السابع من مارس (آذار) المقبل». وذكر أن «الفقرة التاسعة من الدستور العراقي تؤكد على عدم تدخل القوات الأمنية في الشؤون السياسية» في عموم العراق. وأكد أن «هذه القوات ستتولى مسؤولية حفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها، ولدى جميع المرشحين في هذه المناطق حرية في حملاتهم الانتخابية».
وتوجد في محافظة كركوك الغنية بالنفط شمالي بغداد، 12 منطقة متنازع عليها بالإضافة إلى مدينة كركوك، وتوجد سبع مناطق أخرى في محافظة نينوى (شمال)، واثنتان في محافظة ديالى جنوب كركوك، وواحدة في محافظة صلاح الدين وأخرى في السليمانية. وتعيش هذه المناطق صراعا سببه سياسة التعريب التي اتبعها نظام صدام حسين التي أحدثت تغييرات في التركيبة السكانية، الأمر الذي تسبب في خلافات لاحقة.
وأوضح ياور: «يتوزع 450 مقاتلا من البيشمركة مع هذه القوات التي تنتشر في كركوك ونينوى وديالى». وأشار إلى أن «هناك خمس نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المناطق المتنازع عليها في ديالى، في كل نقطة تفتيش سيكون هناك 15 من قوات البيشمركة و15 جنديا عراقيا ومثلهم من القوات الأميركية». كما يوجد مركز تنسيق مشترك يعمل فيه ثلاثة ضباط من البيشمركة وثلاثة من الجيش العراقي ومثلهم من الجيش الأميركي، وفقا للمصدر. وفيما يتعلق بانتشار هذه القوات في محافظة كركوك، قال ياور: «تنتشر ثلاث سرايا تتكون من 110 مقاتلين من البيشمركة و110 من الجيش العراقي ومثلهم من الجيش الأميركي. وسيكون هنالك مقر لهذه القوات في شمال مدينة كركوك، إضافة إلى مركز تنسيق مشترك في مدينة كركوك».
وفي محافظة نينوى (شمال) أشار ياور إلى أن «القوات المشتركة ستتولى مسؤولية 15 نقطة تفتيش في محافظة نينوى، في كل نقطة منها هناك 15 من البيشمركة و15 من الجيش العراقي ومثلهم من الجيش الأميركي». هنالك مركز تنسيق مشترك في نينوى، يتقاسم المسؤولية فيه عدد متساو من الضباط من كل جانب، وفقا للمصدر. وأكد ياور أن هذه القوات ستمنع مرور الإرهابيين إلى تلك المناطق. وشدد على أن «القوات المشتركة ستنفذ العمليات العسكرية بالتعاون فيما بينها وكما هي الحال في نقاط التفتيش».
وكان الجيش الأميركي أعلن في الـ26 من يناير (كانون الثاني) الماضي أن قواته بدأت عمليات مشتركة في المناطق المتنازع عليها في شمال البلاد من أجل تخفيف حدة التوتر بين الأكراد والعرب السنة. وقد أعلن قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي أوديرنو أن «الغرض هو حماية السكان الذين باتوا أهدافا لتنظيم القاعدة وآخرين يحاولون استغلال الخلافات السياسية، فهذه القوة تم جمعها في محاولة لوقف تعرض الناس للخطر في المناطق المتنازع عليها». ويعتقد قادة الجيش الأميركي أن التوتر بين العرب السنة والأكراد يشكل واحدا من العوامل الرئيسية في عدم الاستقرار في العراق وتهديدا كبيرا على المدى الطويل.
وأكد ياور أنه «حسب الاتفاق الذي تم قبل انتشار القوات، ستبقى هذه القوات لحين حل مشكلة المناطق المتنازع عليها حسب تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي». وتنص المادة رقم 140 على «تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2007».