كما كان متوقعا، رفض أعضاء البرلمان الأوروبي الاتفاق الذي يتضمن تعاونا بين الاتحاد والولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بنقل المعطيات المصرفية للمواطنين الأوروبيين إلى السلطات الأميركية، والمعروف باسم «اتفاق سويفت».
وجاء هذا الرفض خلال جلسة انعقدت في ستراسبورغ للتصويت على مشروع قرار بشأن الاتفاق، بأغلبية 378 صوتا، مقابل 196 صوتا كانوا يؤيدون تمرير الاتفاق.
وجاء أول رد فعل على الرفض من جانب نواب مجموعة اليسار الأوروبي الموحد، الذين رفضوا القرار، وطالبوا الآخرين بمساندتهم في هذا الموقف. وقال النواب إن نتيجة التصويت الأوروبي جاءت «انتصارا للديمقراطية». وأوضح رئيس المجموعة لوثر بيسكي أن اعتراض نواب الشعوب الأوروبية على «سويفت» قد أتى بثماره، واصفا مخاوف الأوروبيين بـ«المبررة» تماما تجاه السياسة «الخطرة» التي كان ينوي بعض الساسة انتهاجها. وقال بيسكي إن قرار رفض تمرير سويفت يعبر عن «وعي البرلمان بمسؤولياته تجاه الشعوب التي ترفض أن تسير أوروبا وراء السياسة الأميركية بشكل أعمى»، على حد وصفه.
على الجانب الآخر، وفي مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي، أكبر المجموعات البرلمانية الأوروبية والتي كانت تميل إلى تمرير الاتفاق، فقد أعربت عن أسفها لرفض البرلمان له، معربة عن اعتقادها أنه «كان وسيلة مهمة لمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادره المالية وحماية المواطنين الأوروبيين»، بحسب قول البرلماني الأوروبي سيمون بوزيتك، منسق المجموعة. يأتي ذلك بعد يومين فقط من إعلان الاتحاد الأوروبي أنه يشاطر البرلمان الأوروبي قلقه حيال ضرورة تحقيق توازن صحيح بين التدابير الأمنية، وحماية الحريات المدنية والحقوق الأساسية في أي اتفاق طويل الأجل مع الولايات المتحدة بشأن نقل البيانات المصرفية.
ودعا مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان، المفوضية الأوروبية إلى اعتماد مشروع المبادئ التوجيهية الأساسية للمفاوضات الشهر الحالي، مع الأخذ في الاعتبار تماما الملاحظات التي أعربت عنها مؤسسات الاتحاد.
وقبل التصويت أمس، ناقش البرلمان الأوروبي اتفاقية «سويفت» الذي تعتبرها السلطات الأميركية أمرا حيويا في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. وشهدت الأيام القليلة الماضية جدلا بين المؤسسات الأوروبية المختلفة حول الاتفاق. وكانت الجمعية العالمية للمعاملات المالية بين المصارف «سويفت» ومقرها بلجيكا أعلنت أخيرا انتقال الخوادم من الولايات المتحدة إلى أوروبا، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى اتفاق جديد. يذكر أن الاتحاد الأوروبي وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اتفاقا مؤقتا مع واشنطن يسمح للسلطات الأميركية بالوصول إلى البيانات المصرفية الأوروبية، غير أن أعضاء في البرلمان الأوروبي انتقدوا ذلك معتبرين أنه «ينتهك الحقوق الشخصية والحريات المدنية».
وبموجب معاهدة لشبونة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن للبرلمان الأوروبي سلطة قبول أو رفض مثل هذه الاتفاقيات.
من جانبها، انتقدت الولايات المتحدة أمس رفض البرلمان الأوروبي إقرار اتفاق مؤقت يتيح نقل البيانات المصرفية الخاصة بالمواطنين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، ووصفت ذلك بأنه «انتكاسة للتعاون الأميركي الأوروبي في مكافحة الإرهاب».
وقالت البعثة الأميركية في بروكسل في بيان لها إن نتيجة التصويت «انتكاسة للتعاون الأميركي الأوروبي في مكافحة الإرهاب».
ويتيح الاتفاق الذي وقعه وزراء الداخلية نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) للولايات المتحدة مواصلة تعقب تمويل الإرهاب باستخدام البيانات المصرفية التي تجمعها شركة «سويفت» التي تتعامل معها ثمانية آلاف مؤسسة مالية ومقرها بلجيكا.
لكن النواب الأوروبيين اتبعوا توصية مفوضية الحريات المدنية، التي عبرت الأسبوع الماضي عن قلقها إزاء حماية البيانات الشخصية للأوروبيين، ودعت إلى إجراء مفاوضات جديدة بمشاركة البرلمان للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد.
وجاء في البيان الأميركي أن «هذا القرار يعرقل برنامجا مهما لمكافحة الإرهاب نتج عنه أكثر من 1500 تقرير والكثير من المعلومات.. وأسهم بشكل كبير في جهود مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة وأوروبا».
وأضاف البيان أنه «قبل التصويت، اتصل عدد من كبار المسؤولين الأميركيين بالكثير من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، من بينهم مسؤولون في البرلمان حول أهمية هذا الاتفاق لأمننا المشترك».
وتابع «وقد دعونا إلى تأجيل التصويت حتى يستطيع أعضاء البرلمان الأوروبي، والكثير منهم حديثو العهد بهذه المسألة، دراسة كل المعلومات المتوافرة بخصوص إجراءات حماية الخصوصية الكثيرة التي ينص عليها هذا الاتفاق».