في استفتاء أعدته جامعة كوينبياك (ولاية كونيتيكت)، أيدت نسبة كبيرة من الأميركيين تشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب الذي حاول، يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تفجير طائرة أميركية كانت في طريقها من أمستردام إلى ديترويت.
قالت ذلك نسبة 75 في المائة، بينما قالت نسبة 20 في المائة إن عبد المطلب يجب أن يقدم إلى محكمة مدنية. وتقريبا، تساوى في تأييد المحاكمة العسكرية الرجال والنساء، والبيض والسود واللاتينيون السمر، والكبار والصغار. وزادت النسبة إلى 80 في المائة وسط العسكريين واليهود ومؤيدي الحزب الجمهوري والمسيحيين المتطرفين. لكن، أغلبية الأميركيين لم تعارض التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة مع عبد المطلب بعد أن اعتقل في مطار ديترويت.
قالت ذلك نسبة كبيرة من الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة. بالمقارنة مع نسبة كبيرة من الذين تزيد أعمارهم على خمسين سنة قالت إن عبد المطلب كان يجب أن يستجوب «استجوابا متطورا». هذه هي العبارة التي بدأت في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن، وبصورة غير مباشرة تعني إمكانية تعذيبه ليجيب عن أسئلة المحققين.
وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن إن الأميركيين، بصورة عامة، لا يؤيدون «استجوابات متطورة» لعبد المطلب لأنهم يعرفون أنها تشمل تعذيبه، بصورة أو بأخرى. لكن، في الوقت نفسه، يؤيد كثير من الأميركيين تقديم عبد المطلب إلى محكمة عسكرية بسبب صلته بـ«القاعدة» التي يعتبرها الأميركيون عدوا شرسا، يريد تدمير بلدهم ويريد قتلهم.
وأيضا، ينطبق تفضيل المحاكمات العسكرية على المعتقلين في قاعدة غوانتانامو العسكرية. وأيضا بنسبة كبيرة: سبعون في المائة. بينما قالت نسبة 25 في المائة فقط إن هؤلاء يجب أن يقدموا إلى محكمة مدنية. ومرة أخرى، لا يوجد اختلاف كبير حسب العرق أو اللون أو السن أو الدين أو العمر. وقال المراقبون والصحافيون في واشنطن إن تفضيل المحاكمات العسكرية يتعارض من خطة الرئيس أوباما لتقديمهم إلى محكمة مدنية. وإن نتيجة هذا الاستفتاء سوف تستعمل من جانب قادة الحزب الجمهوري للضغط على أوباما ليغير رأيه. خاصة في حالات مثل حالة خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، الذي يريد أوباما تقديمه إلى محكمة مدنية في نيويورك. والشيء نفسه بالنسبة لعبد المطلب الذي يريد أوباما تقديمه لمحكمة مدنية في ديترويت.
وإجابة عن سؤال عن الحرب الأميركية في أفغانستان، أيدت أغلبية ليست كبيرة (نسبة 55 في المائة) الحرب، وعارضتها نسبة أربعين في المائة تقريبا.
غير أن نسبة قليلة من السود (30 في المائة) واللاتينيين السمر (40 في المائة) أيدت هذا التدخل. بينما أيدته نسبة كبيرة من البيض (60 في المائة).
وأيد التدخل الرجال (60 في المائة) أكثر من النساء (50 في المائة). والجمهوريون (70 في المائة) أكثر من الديمقراطيين (40 في المائة). وأيدت التدخل نسبة كبيرة من المستقلين (60 في المائة) الذين يعتبرون، عادة، الكفة المرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين. وأيد الحرب الأغنياء أكثر من الفقراء، وكبار السن أكثر من صغار السن، والعسكريون واليهود والمسيحيون المتطرفون أكثر من غيرهم.