أصدرت المحكمة الجنائية الموريتانية أمس أحكاما بالسجن تراوحت ما بين 7 و15 سنة، وأداء غرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية (40 ألف دولار)، في حق متهمين في ملف المخدرات، بينهم خمسة موريتانيين وفرنسي ذو أصول أفريقية.
وحكمت المحكمة بالسجن مدة سبع سنوات، مع الأعمال الشاقة، في حق ضابط الشرطة الموريتاني سيدي أحمد ولد الطايع، الذي ينتمي إلى أسرة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، بعدما وجهت إليه تهمة إبرام اتفاق يهدف إلى التصرف في حرية الغير، وعدم التبليغ عن جريمة حصل له العلم بها، إضافة إلى المشاركة في جريمة الضرب والجرح العمد.
وأدانت المحكمة ذاتها متهمين آخرين بتهمة المشاركة في محاولة إنقاذ مطلوب للعدالة من التوقيف، وعدم التبليغ عن محاولة جريمة حصل له العلم بها، وحكمت عليه بالسجن النافذ سنة، وتسديد غرامة قدرها 100 ألف أوقية (300 دولار)، ومصادرة المحجوزات التي تعود ملكيتها إلى المدانين لصالح خزينة الدولة، وإتلاف المواد المخدرة، طبقا للقانون الجنائي الموريتاني.
كما أصدرت المحكمة كذلك مذكرات اعتقال في حق ثلاثة متهمين موريتانيين فارين من قبضة العدالة، ضالعين في هذا الملف. وبرأت المحكمة ذاتها عشرة متهمين على ذمة الملف، من بينهم محاميان وجهت إليهما تهمة «تبييض الأموال».
ويعود أصل ملف المخدرات إلى عام 2007، حيث اتهم ممثل الشرطة الدولية (إنتربول) في نواكشوط بالتواطؤ مع مهربي ومروجي المخدرات. ودخل الملف أروقة القضاء الموريتاني بعد حادثة اعتداء على التاجر الموريتاني علي ولد السوداني، من طرف ضابط الشرطة، سيد أحمد ولد الطايع، ممثل الشرطة الدولية في موريتانيا. وتبين بعد التحقيق في حادثة الاعتداء أن هناك عصابة دولية لتهريب المخدرات تشارك فيها أطراف دولية بمساعدة جهات موريتانية تجعل من البلد منطلقا ومعبرا للتجارة فيها.