وافق الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، على تنظيم هيئة التحقيق والادعاء العام، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورشة عمل خاصة بـ«الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله» للقضاة والمدعين ومن في حكمهم، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير (شباط) الحالي»، بمشاركة خبراء وقانونيين من عدد من الدول العربية والأجنبية.
وأوضح الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن الورشة تناقش أربعة مواضيع رئيسية هي: الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، والجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية، وإجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب وسبل تعزيز التعاون الدولي على ضوء المرجعيات القانونية الدولية وتجربة المملكة العربية السعودية الثرية والمتميزة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بمشاركة خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدد من المختصين في ذلك المجال.
وبين أن هذه الموافقة تأتي امتدادا لجهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتفعيل آليات مواجهة هذه النوعية من الجرائم، على كافة المستويات الأمنية والقانونية، مثمنا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ومبادراته من أجل تجنيب الأسرة الإنسانية مخاطر الأعمال الإرهابية وتجفيف كافة المنابع التي تغذيه أو توفر له مصادر التمويل والدعم على اختلاف أشكاله، مؤكدا أن تعاون السعودية مع الأمم المتحدة من خلال ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والمخصصة للقضاة والمدعين ومن في حكمهم، هو إحدى ثمار هذه الجهود التي تحظى بتقدير المجتمع الدولي.