ما زالت قضية مدرسي التربية الدينية في طرابلس وشمال لبنان تتفاعل، بعد أن هدد المشايخ بتعليق الدروس، ما لم ترفع أجورهم وتدفع مستحقاتهم، ويعطوا حقوقهم مثل أساتذة باقي المواد التعليمية. علما بأن لهؤلاء الأساتذة خصوصية كونهم مرتبطين بـ«دار الفتوى» في الشمال، التي توقع معهم عقودا سنوية، وتدفع أجورهم دائرة الأوقاف الإسلامية، مقابل تأمينهم للدروس الدينية في المدارس الرسمية التابعة للدولة. وهم نحو 168 أستاذا يغطون المراحل التعليمية كلها، من الابتدائية وحتى الثانوية.
وقد زار وفد من مدرسي التعليم الديني في المدارس الرسمية رئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي، في مكتبه، يوم أمس، عارضا عليه مطالبه. وأكد كرامي على «أحقية مطالب مدرسي مادة التربية الدينية، لا سيما الذين يحملون الشهادات الجامعية العليا من أزهر لبنان والجامعات الإسلامية في المملكة العربية السعودية وأزهر مصر». وخلال الاجتماع، أجرى كرامي اتصالا هاتفيا مباشرا برئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، الذي يتابع هذا الملف مع الرؤساء والمعنيين، واقترح اسمين يشهد الجميع لهما بالكفاءة العلمية والدينية، من أجل أن يسمى أحدهما لتسلم اللجنة، التي ستتابع ملف تنظيم وتحديث المعاهد الدينية والتدريس الديني لإيجاد حلول جذرية. كما وعد كرامي أعضاء الوفد بطرح هذه المشكلة في أول جلسة لرؤساء الحكومات السابقين مع رئيس الحكومة سعد الحريري. من جهته، قال الشيخ محمود الأسمر من لجنة الأساتذة: «نحن لجنة متابعة، أتينا لرفع الظلم والنسيان والضيم الذي تراكم على مدى السنين السابقة على مدرسي مادة التربية الدينية خصوصا، وعلى العلماء عموما. ووعدنا الرئيس كرامي بأن يرفع الأمور إلى دولة الرؤساء لرفع الظلم عن المشايخ». وأكد الاستمرار في التحركات حتى تحقيق المطالب، وقال إن هذه المطالب تتلخص بأربعة أمور، وعددها «بحسب الأهمية»: «رفع أجرة حصة التعليم الديني في المدارس الرسمية للحصة الواحدة من المبلغ المتعاقد عليه، خمسة آلاف ليرة، إلى خمسة عشر ألفا.. وتثبيت الأساتذة المتعاقدين تثبيتا كاملا مع الضمان الصحي الكامل والرعاية، حيث لا نجد رعاية صحية للعلماء الذين (يتبهدلون) أمام أبواب الزعماء السياسيين، عندما يتعرض أحد من أفراد عائلتهم لأي مشكلة صحية، وهذا ما نراه كما رآه الرئيس كرامي عيبا على العلماء أن يصلوا إلى هذا الحد. وكذلك إصدار بطاقة خاصة بالمشايخ تعرف بمناقبيتهم، لأن المشايخ كثر، ولكن ليس كل من اعتمر عمامة أو لبس جبة هو شيخ. لذا يجب أن تعطى بطاقة تعريف بالشيخ، وعلى دار الفتوى أن تزودنا ببطاقة حتى لا يختلط الحابل بالنابل». وأضاف: «نحن نؤكد أن المشايخ هم دعاة الوسطية والعيش المشترك، ومن هنا ينبغي أن يكرموا وأن ينصفوا من قبل القيمين عليهم، لتكون لهم المهابة والمكانة في المجتمع، ونؤكد أن حركة المشايخ مستمرة حتى تحقيق المطالب، كما وأن حركة لجنة المتابعة للعلماء ومدرسي التربية الدينية ليس لها أي ارتباط بما يجري داخل دار الفتوى في لبنان، فمطالبنا قديمة جديدة، ونحن مستمرون بالمطالبة بحقوقنا حتى تحقيق كامل المطالب».
وردا على سؤال، قال الأسمر: «نستغرب ما صدر عن مصدر مسؤول في دائرة الأوقاف في طرابلس، الذي رأى أنه ليس عند هؤلاء أهلية علمية للتدريس، وأتساءل كيف سمحوا لنا، وعلى مدى أكثر من عشرين سنة بالعمل في التدريس في المدارس الرسمية، واليوم، وبمجرد تحرك واحد أصبحنا بنظر دائرة الأوقاف لا نملك كفاءات. وإذا لم نكن نملك القدرات التعليمية أو الكفاءات فلماذا تركنا كل تلك السنين ندرس بدون كفاءة، فلينظروا إلى أنفسهم أولا، ولينظروا نظرة صحيحة وليضعوا النظارات الصحيحة كي يروا من حولهم». وأضاف: ونقول لسماحة المفتي في الشمال ومفتي الجمهورية «حنانيك يا سماحة المفتي، العلماء سيرفعون أصواتهم ولن يسكتوا بعد اليوم عن الظلم والإجحاف بحقهم، ولكل هؤلاء نرفع الصوت عاليا، لن نسكت بعد اليوم، وهذا هو أول الغيث، وهذا هو رأس جبل الثلج، وهذه هي كرة الثلج بدأت تتدحرج، وهي ستأخذ القاصي والداني في طريقها. معظمنا ولله الحمد من حملة شهادة الليسانس، وهي شهادات معترف بها في لبنان وفي خارج لبنان، ودائرة الأوقاف قبلت هذه الشهادات، وأجرت لنا اختبارات لقبولنا للتدريس في المدارس، وهي تشرف دوريا على هؤلاء المدرسين والمشايخ بصفة مستمرة، وتقدم فيهم التقارير، وهم (أي دائرة الأوقاف) راضون أشد الرضا عن مستوانا العلمي، وإن لم يكن يعجبهم ذلك فليتفضلوا هم بالتدريس وليشرفوا، ولير سماحة المفتي بنفسه العجائب والغرائب مما يجري في المدارس الحكومية من الاستهتار بمادة الدين ورجال الدين. إذا كانوا هم أكفاء لذلك، فليتفضلوا ولينزلوا عن عروشهم».